ضمن سلسلة المتابعات التي تبين طبيعة الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان، والتي تقوم بها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للاهتمام في هذا الجانب، فقد أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه مجموعة الإجراءات التي قامت بها دائرة الشراء الموحد حول آلية طرح العطاءات والتعامل مع المناقصين.

1- إتاحة الحق للمناقصين في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة والإجابة على الاستفسارات والاعتراضات المقدمة من قبلهم، كما يتيح نظام الشراء الموحد الحق لأي متعهد الاعتراض على قرارات الإحالة المبدئية الصادرة من لجنة العطاءات ضمن المدة القانونية المقررة لذلك ويتم إعلام مقدم الاعتراض بالرد.

2- التشريعات التي تحكم عمل الدائرة متوفرة على الموقع الالكتروني ومتاح الاطلاع عليها لكل من يرغب ويمكن للمتعاملين مع الدائرة معرفة حقوقهم المقررة بموجبها.

3- تم تخصيص صندوق لتلقي الشكاوى وتسمية لجنة لدراسة أية شكاوى تقدم بشان أي موضوع، حيث تتم التعامل معها بسرية تامة وإعلام مقدم الشكوى بالإجراءات المتخذة بخصوصها.

4- توفير متطلبات العبادة من مصلى ومكان للوضوء للموظفين والمراجعين من المسلمين والسماح للموظفين من الطائفة المسيحية الذهاب لأداء شعائرهم.

5- تتبع الدائرة سياسة الباب المفتوح حيث تتيح للمراجعين وللموظفين مقابلة المدير العام فيما يخص شؤونهم والاستماع لآرائهم حتى لو كان ذلك دون موعد مسبق.

6- تراعي الدائرة الحقوق المقررة للمرأة ضمن التشريعات ولا تمييز بين الجنسين عند التعيين إضافة إلى شغل المرأة مواقع وظيفية متقدمة مثل مدير وحدة.