في أعقاب "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، الذي زلزل أركان إسرائيل، تتفاقم أزمتها الداخلية حيث تكشف التصريحات والانقسامات الإسرائيلية عن عمق الصدمة التي أحدثها هذا اليوم التاريخي.

فقد وافقت اللجنة الوزارية للتشريع، الاثنين، على مسودة قانون لتشكيل "لجنة تحقيق سياسية غير حكومية" للتحقيق في "إخفاقات 7/10"، في خطوة وُصفت بأنها محاولة حثيثة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتفادي مسؤوليته المباشرة عن انهيار منظومة الأمن والردع التي طالما تفاخرت بها إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة: "يجب دراسة عملية صنع القرار بدءا من اتفاقية أوسلو، والانسحاب، وصولا إلى الرفض والإصلاح... سأكون سعيدا لو اطلع الجميع على هذه المعلومات. أعتقد أنهم سيصدمون مما سيسمعونه".

لكن تصريحات نتنياهو لم تفلح في تهدئة العاصفة الداخلية. فقد وصف زعيم المعارضة يائير لابيد اللجنة المقترحة بأنها "ليست لجنة تحقيق، بل شهادة وفاة للحقيقة"، مضيفاً بسخرية لاذعة: "سيتم استجواب الراحل إسحاق رابين قبل استجواب نتنياهو بوقت طويل".

وأكد لابيد أن الهدف من اللجنة المقترحة هو "إسكات الانتقادات، وإخفاء الأدلة، وتلويث التحقيق، والتهرب من المسؤولية"، في إشارة صريحة إلى محاولة تحميل الحكومات السابقة وزر الهزيمة المدوية التي منيت بها إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وخلال مناقشات اللجنة الوزارية، برز الخلاف الشديد داخل الحكومة، إذ عارض الوزير زئيف إلكين الاقتراح الوحيد، محذرا من أن النموذج المقترح سيمكن الحكومة من تعيين أعضاء اللجنة بالكامل عبر رئيس الكنيست (المعين من الائتلاف)، ما يحولها إلى "أداة تبرير لا تحقيق".

ولم تقتصر الاحتجاجات على الخلافات السياسية، بل امتدت إلى عائلات القتلى الإسرائيليين أنفسهم، حيث نظمت مجموعة "مجلس أكتوبر" احتجاجات أمام مكتب رئيس الوزراء، ممزقة مسودة القانون ومتهمة الحكومة بأنها"ترعى التغطية على فشلها التاريخي في اليوم الذي سطر فيه المقاومون فصلا جديدا من فصول النصر".

ومن جانبه، هاجم وزير العدل ياريف ليفين القضاء الإسرائيلي نفسه، رافضا إشراك رئيس المحكمة العليا في اختيار أعضاء اللجنة، قائلا: "النظام القضائي يجب أن يكون عاملا محوريا يفحص في إطار هذا التحقيق"، ما يعكس عمق الأزمة التي لم تعد تقتصر على المستوى الأمني، بل طالت أسس البنية السياسية والقضائية في إسرائيل.

في المقابل، يصر المقاومون في فلسطين على أن "طوفان الأقصى" لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل زلزالا استراتيجيا كشف عري إسرائيل ووهم تفوقها، وأثار زلزالا سياسيا واجتماعيا داخلياً لا يزال مستمرا، وسط اعترافات إسرائيلية متزايدة بأن "السابع من أكتوبر كان كارثة أمنية غير مسبوقة".