1- الحدائق
تختنق العاصمة بالعمارات والسيارات الخصوصية والشاحنات. فأعداد
السيارات تعدت المليون سيارة. والمباني في كل مكان، والمناطق الخضراء ضئيلة و ما
تبقى منها يتآكل بسرعة لتحل محله غابات الحجر والأسمنت. والحدائق العامة محدودة
للغاية، وقطعة الأرض التي كانت مخصصة لبناء بيت صغير يقطنه (6) أفراد أصبحت أرضاً
لعمارة سكنية كبيرة يقطنها (50) أو(70) فرداً. أين سيذهب الأطفال سنة بعد سنة؟ وكيف
سيتحركون في أحيائهم؟ ما هي النتائج النفسية والمجتمعية لهذا التراكم الضاغط على
النفوس و على الأمن والسلوكيات، دون مسافات كافية تعطي الفرصة للتنفس؟ ليس أمام
الصغار إلا الشوارع وهو طريق نحو الانحدار. و من جهة أخرى فإن البنية التحتية لن
تكون قادرة على مواجهة الضغوط السكانية خلال سنوات معدودة. لا نتوقع أن تكون
عاصمتنا خضراء بنسبة51% كما هي فينا أو بنسبة 47% كما هي سنغافورة أو حتى 9% كما
هي أمستردام و لكن ينبغي أن لا تقل عن 1.5% كما هي استنبول.
لماذا لا تتبنى أمانة العاصمة مفهوم المساحات الخضراء الواسعة التي تفصل
بين الكتل السكانية ؟و لماذا يغيب إنشاء الحدائق الصغيرة في الأحياء؟ ولماذا لا
تقام الحدائق على بقايا القطع هناك وهناك؟
2- المدارس
تتسارع المباني في الانتشار بالطول والعرض والارتفاع. وليس هناك
مساحات مخصصة للمدارس أو أماكن مناسبة للملاعب. وخلال بضعة سنوات سوف تعج المباني
والأحياء بالسكان. أين سيذهب الأطفال الذين يولدون اليوم في هذه المباني لكي
يتلقوا تعليمهم؟ و في أية مدارس؟ إن كل (70) مبنى بحاجة إلى مدرسة وملعب وحديقة
صغيرة. فهل تأخذ أمانة العاصمة الأمر بالاعتبار؟. لماذا لا يكون جزءاً أساسياً
وشرطاً من شروط تنظيم الأراضي تخصيص مساحة (5) دونم لكل (70) مبنى لاستعمالها
لغايات المدرسة والحديقة الصغيرة والملعب؟ بدون ذلك سوف تتفاقم أزمة المدارس وأزمة
النقل وأزمة الأمن المجتمعي المحلي.
3- النقل
والمرور
إن تقييد البنوك في إعطاء التسهيلات للسيارات لن يحل أزمة النقل
والمرور في العاصمة، ولا أزمة التلوث في وسط المدينة. كما أن الباص السريع بكلفته
البالغة 170 مليون دينار لن يكون سوى حل جزئي ولمناطق محدودة . ولسنا بحاجة إلى
اختراع العجلة من جديد. النقل العام المنظم الحديث والقطارات الكهربائية والعادية
هي الإجابة على معضلة المرور والنقل والتلوث في جميع عواصم العالم باستثناء عمان.
أما الطرق العلوية المحمولة على الأعمدة فهي أكثر كلفة وتزيد مسألة التلوث والأمن
تعقيداً. ما الذي يمنع الأمانة أن تدعو وتساهم في إنشاء (4) شركات نقل حديث منظم؟
وشركة للقطار الكهربائي أو العادي؟ وبذلك تخفف من اختناق العاصمة وتخفف من حاجة
المواطن إلى استعمال سيارته الخاصة في كل حركة من حركاته؟
4- زيادة
الطوابق
تتجه النية إلى زيادة أعداد الطوابق المسموح بها من (4) إلى (6)
طوابق. أي زيادة بنسبة (30%). والتبرير الظاهري لذلك هو محاولة التخفيف من تكاليف
الشقق. والسؤال: هل شوارع العاصمة مصممة باتساعها لتستقبل المزيد من كثافة المرور
للسيارات والأشخاص؟ يمكن أن يسمح بزيادة الطوابق في المناطق حديثة التنظيم بحيث
يتم تصميم الشوارع باتساع أكبر وبمساحات للخدمات أوسع وببنية تحتية من مياه ومجاري
وكهرباء تتناسب مع الحجوم السكانية التي ستشغل هذه المباني . ما الذي يمنع ان تبدأ
الأمانة ذلك في المناطق الجديدة فقط وتبقى للمدينة شيئاً من الأكسجين للتنفس؟
5- الثقافة
والفنون
تضطلع البلديات عادة بدور هام في تحفيز الثقافة والفنون من خلال
المراكز الفنية والثقافية والمكتبات المحلية التي تقيمها في الأحياء المختلفة .
صحيح أن مكتبة الأمانة والمركز الثقافي للأمانة تشكل معالم ثقافية بارزة، ولكنها
لا تفي بحاجة (3) ملايين من سكان عمان. لماذا لا تدعو الأمانة سكان كل حي والشركات
والأشخاص للمساهمة في أنشاء مراكز ثقافية وفنية منوعة؟ وتتولى الأمانة الإشراف على
إدارتها من خلال لجان مشتركة مع المجتمعات المحلية؟
6- مشاركة
المجتمع المحلي
هناك الكثير من قطع الأراضي مخصصة كحدائق أو ملاعب، ولكن عدم توفر
الموازنات الخاصة لذلك ونتيجة للضغوط من أصحاب المصالح والنفوذ تأخذ هذه القطع
بالتلاشي تدريجياً، إما من خلال البيع أو من خلال ضمها إلى قطع أو مباني قائمة، أو
من خلال التصرف بها بشكل أو بآخر، لأنها تصبح مكاناً لتجمع القمامة. لماذا لا تطلب
الأمانة من المجتمع المحلي تفعيل دور هذه القطع قبل التصرف بها؟ لماذا لا تدعو
الأمانة من يشاء من الأشخاص أو الشركات بالمساهمة بتخضير هذه الأراضي وتحويلها إلى
حدائق أو ملاعب بنسبة معينة من التكاليف؟ ومقابل ذلك تحمل تلك الحدائق أسماء
يختارها المساهمون حتى لو كانت أسماؤهم الشخصية؟
