هذا عنوان كراسة مثيرة للاهتمام وزعتها وزارة المياه وسلطة المياه , تضمنت إحصائيات للاعتداءات بالسرقة أو التخريب ضد شبكات المياه , ورصدت حجم المشكلة وهي مستمرة في تحد يعادل في تأثيراته السلبية الفاقد والهدر.

خلال عامين وهي سنوات رصدتها الكراسة تعاملات الوزارة والسلطة مع 247 اعتداء وسرقة لمحطات ضخ وكوابل كهرباء وشبكات ومناهل الصرف الصحي في مختلف المناطق.

حجم الفاقد من كل ماسبق يصل الى 45% 30% منه بسبب الاعتداءات على الشبكات بما يصل الى 75مليون متر مكعب مياه مفقودة بخسارة تناهز 200 مليون دولار.

حتى مع اعتبار هذه الاعتداءات جرائم اقتصادية فهي لم تتوقف مع أنها تراجعت , لكن مسلسل تخريب شبكات الكهرباء والمياه لم يتوقف , وتعرض بعض قراء العدادات إلى الاعتداءات في بعض المناطق عندما يقومون باستيفاء أثمان المياه.

يتحدث المسؤولون كثيرا عن الاعتداءات المتكررة على شبكات المياه وعن سرقة كوابل الكهرباء وعن وتخريب شبكاتها وعن الصعوبات التي تواجه قراء العدادات في بعض المناطق تصل إلى إطلاق النار.

يقدر نزيف المياه بنحو 220% سنويا , بينما يقدر الفاقد في الكهرباء بنحو 13% في عمان وحدها , ولا تقديرات رسمية عن حجم هذا الفاقد في باقي محافظات المملكة , لكن تقديرات غير رسمية ترفعه ما بين 20–30 % , هذا الفاقد الهائل لا يعود فقط إلى سوء صلاحية الخدمة أو الشبكات , فللتخريب والسرقة نصيب كبير فيه.

دعم الدولة للكهرباء لا يذهب فقط إلى كبار المستهلكين الذين يدفعون ثمن ما يستهلكون ففي جزء كبير منه يذهب لمصلحة الفاقد لكن المشكلة الأهم هي في دعم الكهرباء المسروقة وهي كميات لا يستهان بها والعملية تبدو وكأنها «دعم للسراق» ، كذلك الأمر بالنسبة للمياه.

ضبط الفاقد ووقف السرقة ستخفض فاتورة الطاقة و مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.

مشكلة المياه والكهرباء ليست في المعتدين الصغار , بل في كبار «السارقين» ممن اعتادوا على الحصول على كميات المياه والكهرباء بوضع اليد باعتباره حقا من حقوق توفرت لهم دون سواهم, هم بذلك لا يرهقون الاقتصاد , بل يسرقون المياه من حصص الشعب.