خاص-- في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصب وزير الاقتصاد الرقمي، ألقى سامي سميرات تصريحات في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" يوم الأحد، لم تحمل جديدًا، بل أعاد نفس التصريحات المكررة التي لطالما سمعناها من الوزراء السابقين، تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، واصل سميرات تكرار الوعود بتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق التحول الرقمي.
الوزير شدد في تصريحاته على تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية بكفاءة وجودة عالية، وأكد أن الحكومة تسعى لتوفير الوقت والجهد عبر تلك الخدمات لكنه، كما يبدو، لم يقدم أي رؤية جديدة أو خطة واضحة لتجاوز التحديات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.
الأمر الأكثر إثارة هو تكراره للتأكيد على أن التحول الرقمي سيواصل تحسين تجربة المواطنين، وكأن هذا الوعد وحده يكفي لإحداث الفرق، الوزير الجديد الذي جاء من خلفية قطاع الاتصالات، يبدو أنه اختار الطريق السهل بتكرار الخطاب المألوف بدلاً من تقديم أفكار مبتكرة تواكب تطلعات الشعب الأردني للتحول الرقمي الفعلي.
ورغم خبرته الطويلة في قطاع الاتصالات وإدارته التنفيذية في شركة "أورنج"، يبقى السؤال الأهم: هل يمتلك الوزير سامي سميرات القدرة على النهوض بوزارة الاقتصاد الرقمي وتحقيق التحول المنشود؟ فحتى الآن، لم تأتِ تصريحاته بجديد، بل كانت تكرارًا لما سمعناه من سابقيه ومع أن التضحية بالامتيازات المالية الكبيرة تظهر التزامًا شخصيًا منه، إلا أن ذلك ليس ضمانًا لنجاحه في قيادة القطاع نحو التطور، فالنهوض بقطاع حيوي كهذا يحتاج إلى رؤى مبتكرة وحلول فعلية، وليس مجرد وعود تقليدية أو شراكة "شكلية" بين القطاعين العام والخاص.
ومن الجدير ذكره أن الوزير سامي سميرات والنائب السابق للرئيس التنفيذي في شركة "أورنج" ضحى بالامتيازات الهائلة والكبيرة والمكافآت والمنح وبدل التنقلات والرواتب التي تقدر بحوالي ربع مليون دينار في سبيل ان يخدم البلد والوطن.
