أخبار البلد -  
أكثر من عامين مرّت على سياسات التحرير والتصحيح انتهجتها الحكومة في سياستها الاقتصادية، لم نسمع ولم نر خلالها أيّ تقدّم يذكر على المستوى المعيشيّ ولا تحسّن ملحوظ يمكن أن ترصده مراكز الدراسات لتجمّل من شعبية الحكومات أمام الرأي العام، فأيّ إشباع تبحث عنه الحكومات بعد عامين من تحرير المشتقات النفطية ومعالجة التشوهات المالية وإلغاء كلمة الدعمّ من قاموسها الاقتصاديّ وإطلاق العنان لضرائبها التصحيحية لتطال المدّخرات الشهرية والسلع المركزية حتى توقعنا أن الموازنة العامة قد استعادت عافيتها ولو كان ذلك من جيوب المواطنين.


فالتساؤل المطروح ما هي النواتج التي حققتها السياسات الإصلاحية الحكومية خلال عامين من التحرر والرشاقة والطهارة ؟، فما الذي تغيّر اليوم ؟ هل تحققت العدالة الاجتماعية؟ وهل عولجت الأمراض الاجتماعية كالواسطة والمحسوبية،؟ وهل جففت منابع الفساد؟ وهل زيّدت جرعات الديمقراطية الايجابية؟، وهل أرخت عمّان جدائلها فوق الكتفين؟ وهل وضع تصور حقيقي لمشكلتي الفقر والبطالة؟. قد يكون تحقق منها النزر اليسير ولكنها ما زالت غير مرضية ولم تنل الاستحسان والإشادة سوى إعادة عقوبة الإعدام للواجهة بعد فوضى اجتماعية كادت أن تعرّض المجتمع للخطر.

عامان من التحرير والضرائب دفع من خلالها المواطن أخطاء الحكومات وعرّابيّ الاقتصاد الحرّ و مزاجية المسئولين ومنظريّ المعرفة الاقتصادية والتخطيط العقيم، وعام قادم لا يبدو أنه أفضل حالا من غيره وفق معطيات واضطرابات مازالت تحيط بنا.