خطة الحكومة المعلنة سابقاً تقتضي رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% سنوياً ، بحيث تصل شركة الكهرباء الوطنية إلى حالة التعادل بين الإيرادات والنفقات في عام 2017.
لكن انخفاض أسعار البترول العالمية من شأنه أن يقرب نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات إلى سنة 2016 ، إلا إذا خضعت الحكومة للضغوط ، فلم ترفع التعرفة أو إذا رفعتها بنسبة أقل مما هو مقرر فستكون النتيجة أن الهدف لن يتحقق في 2016 وسوف يستمر العجز إلى ما بعد 2017.
يدّعي اقتصادي مرموق أن الحكومة لم تعد مضطرة لرفع أسعار الكهرباء بعد أن انخفضت أسعار البترول. وهو قول مرحب به إعلامياً ، ولكنه ليس صحيحاً ، فقد بلغت خسائر الكهرباء في سنة 2014 ، حوالي 3ر1 مليار دينار ، وسيؤدي انخفاض الأسعار العالمية للبترول إلى تخفيض الخسارة في العام المقبل 2015 إلى 875 مليون دينار ، أي بنسبة الثلث ، ولكن الكهرباء ستظل تسجل خسارة كبيرة يجب أن تحول دون تغيير البرنامج الموضوع للتعرفة الذي يسمح للشركة باسترداد الكلفة في 2017.
تبلغ الخسائر المتراكمة في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية الان حوالي خمسة مليارات من الدنانير ، مغطاة بمديونية مكفولة من الحكومة مضافة إلى الدين العام. وحتى لو تم تطبيق رفع السعر فإن الخسارة المتراكمة في عام 2017 ستكون قد تجاوزت سبعة مليارات من الدنانير واجبة الاسترداد إذا أردنا للدين العام أن يتوقف عن الارتفاع.
انخفاض أسعار البترول يخفض خسائر الكهرباء ولكنه لا يلغيها فستظل كلفة الإنتاج تزيد عن حصيلة المبيعات حتى سنة 2017 ومن هنا فإن الحديث عن عدم رفع التعرفة ابتداءً من العام القادم حديث أقل ما يقال فيه أنه غير مسؤول.
عدم رفع أسعار الكهرباء شعار ممتاز للمظاهرات والمسيرات ووقفات الاحتجاج الأسبوعية في أيام الجمع مع أن معناه التوغل في المديونية أكثر فأكثر ، فهل تخفيض الدعم للكهرباء الممول بالقروض الأميركية أكثر خطورة من تفاقم المديونية؟.
زيادة التعرفة على الفقراء ومحدودي الدخل رمزية وشعار عدم رفع التعرفة يخدم الأغنياء وكبار المستهلكين الذين لا يستحقون الدعم ويعتمدون على أصحاب الأصوات العالية لخدمة مصالحهم.
