فوجئنا امس بإعلان وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم الاعدام بـــ11 مجرما مدانا بتهم قتل مختلفة، وجدير بالذكر ان تنفيذ العقوبة متوقف منذ اكثر من ثماني سنوات.
انا شخصيا مع عودة عقوبة الاعدام الى حيز التنفيذ ولست مع املاءات جهات خارجية سيطرت علينا طوال ثماني سنوات حالت دون ان ننفذ احكام المحاكم.
الناس شعرت بالارتياح لعودة العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام والسبب انهم يعتقدون بأن ثمة علاقة طردية بين تطور الجريمة في الاردن وتوقيف عقوبة الاعدام. نعم لقد تطورت الجريمة في الاردن «نوعا وكما» وهذا يستدعي حزما في تطبيق القوانين ومن بينها العودة لاحترام قرارات المحاكم المتعلقة بالاعدام.
لكن هذا ليس الطريق الوحيد لكبح جماح الجريمة فهناك مشاكل كثيرة في جوانب اخرى اهمها قضية التشريعات التي تحتاج لمراجعة واعادة تقويم وتعديل.
البلد لها خصوصية قد لا تفهمها الجهات الخارجية ولن تقدرها بعض الفئات التي ادارت البلد، فنحن مجتمع محافظ دقيق الملامح لا تصلح معه الوصفات الجاهزة الغريبة.
لا مانع من مراجعة التشريعات والاجراءات مهما كانت فهي من صنع البشر لكن هناك شرطا هاما وضروريا لا بد من مراعاته وهو ان «لنا خصوصية» وان القرار يجب ان يكون سياديا يراعي تطور احوالنا.
في الافق يلوح هنا وهناك اصوات قد تكون صادقة في انسنتها للخطاب واصوات اخرى تريد جرنا لمفاهيمها التغريبية لكن ستنتصر في النهاية أصالتنا وحاجاتنا ونقول لهؤلاء دعونا نمر ونتطور وحدنا.
