صحيح أن الأردن يملك مناطق كاملة مليئة بالصخر الزيتي وهو مصدر رئيس من مصادر الغاز. إلا أن إهمال الحكومات المتعاقبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الغاز جعلنا نعتمد في تغطية حاجتنا إلى الاعتماد على مصادر خارجية.. حتى أصبح الغاز الصهيوني أو الفلسطيني المنهوب من دولة الاحتلال والمسيطر عليه من قبلها -والتي تبيعه لمن يريد- معروضا علينا لشرائه لسد احتياجاتنا بأسعار تفضيلية وضعها الكيان الصهيوني لإغراء حكومتنا بالتطبيع معه بعد أن ثارت القوى الشعبية والمنظمات والأحزاب والنقابات الأردنية ضد قرار الحكومة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
وإذا كانت حجة الحكومة وأنصارها أن الأردن لديه معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني.. وأن أبوابه مفتوحة للاستيراد والتصدير معه منذ زمن..
فمن المعلوم أيضاً أن هناك مقاومة مستمرة لهذه التجارة مع العدو الصهيوني جعلت استيراد الأردن أو بيعه من وإلى الكيان الصهيوني في نطاق محدود جداً يقوم به بعض العملاء الذين استبعدهم الشعب الأردني من صفوفه وأصبحوا ضمن قائمة العملاء.
ولكن موضوع الغاز موضوع هام لعدة أسباب، منها:
1- أن استيراد الغاز بكميات كبيرة تجعل الأردن مرتبطاً برغبة الكيان الصهيوني وتحكمه في مادة هامة لا يستغني عنها.
2- أن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعتبر تطبيعاً مستمراً مع العدو ويفتح الطريق أمام استيراد وتصدير مواد أخرى زراعية وصناعية.
3- أن بيع الغاز الصهيوني المستورد من الحكومة للشعب الأردني يعتبر إلزاماً للشعب الأردني بالتطبيع مع العدو دون رغبته وإرادته.. وفي ذلك استبداد ومخالفة لمصالح الأردنيين وثقافتهم ورغباتهم.
وقد أحسن مجلس النواب بإصدار قرار واضح وصريح بمنع الحكومة من استيراد الغاز.. وعلى مجلس النواب أن يتابع هذا الموضوع ويراقب قرار الحكومة في هذا الاتجاه.. فإذا قامت بالاستيراد رغم القرار -فعليه أن يسحب الثقة منها لأن الدستور والعرف الدستوري يعتبر من مخالفة الحكومة لأي قرار صادر عن مجلس النواب- هو بمثابة تحد لمجلس النواب.. مما يجعله ملزماً بسحب الثقة منها.. وعليها تقديم استقالتها..
وفي انتظار اجراءات الحكومة وقرارها ومجلس النواب وقراره..
نرجو أن تتوقف الحكومة عن استيراد نقطة غاز واحدة مهما كانت الأسباب..
