الحديث عن الإصلاحات الدستورية بات موضة يستخدمها الجميع ونقابيين وبرلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني فالكل يدلي  بدلوه والكل يجتهد معتبرا أن اقتراحاته هي الأساس الجوهري وهي الإصلاحات المنشودة فالإسلاميون يختلفون  في مطالبهم عن اليساريين أو عن الأحزاب الوطنية الوسطية أو النقابات المهنية وكأن المشكلة أصبحت هي مشكلة تعديلات دستورية وليس إصلاحات اقتصادية .

الجميع بات ميالا لإحداث تصليحات ونحن معهم لكن ليس بالطريقة التي يطرحها البعض والتي تمثل نهجاً انقلابياً غير مدروس سيساهم في إدخال الضبابية للمستقبل .

مؤخراً طرح التجمع الديمقراطي النيابي مقترحات قابلة للتطبيق ومهمة في مجال الإصلاح تضمنت 12 مقترحا أبرزها إنشاء محكمة دستورية وإطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة وحق مجلس النواب بحل نفسه للأغلبية المطلقة ... هذه المقترحات تشكل جوهر الإصلاح ويحقق ترجمة فعلية للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي أي الملكية البرلمانية فالإصلاح الدستوري وفقا لهذه المقترحات يعني إعادة التوازن في الشراكة في سلطة القرار مجددا للشارع وللشعب الذي هو مصدر السلطات وهذه التعديلات علينا الوقوف معها ومساندتها وتأييدها وتعميق حضورها وتعزيز مفاهيمها تفيد في تحقيق الحد الأدنى أو الأعلى للتوازن والاستقرار والشراكة في الحكم ... الآن الحوار بدأ وتشكلت لجنة ملكية تضم شخصيات تمثل كل ألوان الطيف الوطني فمن لديه اقتراح يخدم العنوان العام فعليه أن يتقدم به لا أن يتهرب من  مسؤوليته الوطنية ويرفض الفرصة الذهبية في التعديل والإصلاح ... مقترحات كتلة التجمع الديمقراطي تكاد تكون المناسبة لكل الأطراف لأنها خطوة في الاتجاه الصحيح .