تعتبر الضريبة من مصادر الايرادات الرئيسة التي ترفد الدولة كإيراد حكومي وذلك استنادا الى روح نص المادة 111 من الدستور و التي تنص على التالي : " لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال " ان الاساس الذي يقوم علية مبدأ احتساب الضريبة : أولا ، التكليف التصاعدي ثانيا ، المساواة و العدالة الاجتماعية بالتالي فان الاساس الذي يحسب من خلاله مطرح الضريبة الحالي يكون صحيحا في حال عدم وجود شبهات فساد و تربح غير مشروع سواء على مستوى الافراد او المؤسسات و بغياب قانون من اين لك هذا ! يصبح المبدأ الاساسي الذي تحسب الضريبة من خلاله و هو صافي الدخل مطروحا منه المصاريف المقبولة و من ثم الاعفاءات عاجزا و مشوها بالإضافة الى حالات التهرب الضريبي الواسعة ! وبالطبع ليس الهدف هنا في هذه المقالة ان اعترض كغيري ! و انما اعرض هنا المبدأ العام المقترح لجعل قانون الضريبة أكثر عدالة بين أبناء المجتمع الاردني بأسلوب بسيط ، فقد عبر الاقتصاديون عن معادلة الدخل كالتالي : الدخل = الانفاق + الادخار + الاستثمار و اقتراحي هنا ان يتم احتساب الدخل وفقا لهذه المعادلة البسيطة حيث يتوجب علينا احتساب الانفاق ( للأفراد و للمؤسسات )- جميع انواع الانفاق وتفصيلاتها و اعتبار جزء منها مقبولا و يطرح من صافي الدخل و الجزء الاخر غير مقبول و يحاسب علية دافع الضرائب و هناك طريقة سهلة جدا لاحتساب الانفاق لكل فرد على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية و لدي الحل . اما بالنسبة للادخار فعلى البنوك ربط كافه معلومات عملائها باستخدام رقم مرجعي (سواء للأردنيين او غير الاردنيين )مع دائرة ضريبة الدخل فالأجدر ان تكون نسبه الضرائب على فوائد الودائع البنكية لا يقل عن 50 % و ليس 5 % كما الان وذلك لتحفيز المستثمرين على عدم الادخار و انما الاستثمار وذلك بهدف رفع الناتج المحلي الاجمالي ! اما بالنسبة الى الاستثمار في الشركات و المؤسسات الفردية وغيرها فيجب احتساب الضريبة بشكل دقيق بنسبة لا تقل عن 95% وذلك لمنع التهرب الضريبي و الحل موجود طبعا لدي ! فيما بعد ستتسم النسب الضريبة التي ستفرض بالواقعية و العدالة و سنكون قادرين على تحديد دخل كل فرد على ارض المملكة و بالتالي رفع الامن المالي و سيتوفر لدى الموازنة العامة وقتها رصيد لا يقل عن 2 مليار دينار لغايات الاستثمار كبند ثالث من بنود الموازنة العامة. من السهل جدا عرض وجهه نظري على كافة المسؤولين و اقناعهم بها و التطبيق الجاد في غضون 6 اشهر كحد اقصى و الوصول الى نتائج باهره سنكون حينها كأردن الاوائل على مستوى العالم في الشفافية في تحصيل ايرادات الضريبة النقدية بالإضافة الى التحصيلات الحكومية الاخرى ، و لكن السؤال المطروح هل سيقبل الجميع ممن يقطنون على ارض الاردن ان يكون هناك شفافية لدرجه لا تقل عن 95% في قانون الضريبة ؟ لن يكون هناك متهرب ضريبي و سنعمد على كل من امتدت يده الى جيوب الملايين من الاردنيين و نستعيد كافة الاموال و بالقانون فهل من مجيب ؟