يقف الأردن عند نقطة القرار ، فهل يسير قدماً في اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي ليوفر حوالي مليار دولار سنوياً ، أم يرفض الاتفاقية ليريح ضميره؟.
السؤال إذن، هل الأولوية لمشاعرنا تجاه إسرائيل وهي سلبية بالتأكيد ، أم لمصالح الاردن الاقتصادية وهي جوهرية بالتأكيد ، وهل يعتمد القرار على المصالح المادية أم على الاعتبارات المعنوية؟.
كما هو متوقع عند بحث أية قضية جوهرية تحت القبة فقد انقسم النواب المحترمون باتجاهين ، أحدهما عقلاني يقول نعم والثاني عاطفي يقول لا.
هذا لا يعني أننا نستهين بالعواطف الوطنية ، أو ننكر دور الإيدولوجيا ، فالمقصود أن نضع الآراء المتناقضة في كفتي ميزان ، بما في ذلك الحساب الذي يقول نعم ، والعواطف التي تقول لا ، لنميل بالاتجاه الذي يحقق مصحلة الأردن.
النواب المؤيدون للاتفاقية ليسوا من المتيمين بحب إسرائيل ونتنياهو ، ولكن لديهم حججاً لا يجوز تجاهلها:
- الوضع الاقتصادي صعب.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- مصر وفلسطين تشتريان الغاز الإسرائيلي فما معنى حرمان الأردن؟.
- مصلحة الوطن العليا.
- ضرورة البحث عن بدائل للطاقة.
- إنقاذ المواطنين من اضطرار الحكومة للجوء إلى جيوبهم.
- استيراد الغاز اللازم ولو من الشيطان.
- العرب لم يدعموا الأردن بالطاقة بأسعار تفضيلية تغنيه عن الغاز الإسرائيلي.
النواب المعارضون للاتفاقية ليسوا بدون شعارات مؤثرة وهذه عينة من حججهم:
- عار على الاردن,
- أكبر عملية تطبيع مع إسرائيل.
- رهن مصير الاقتصاد الأردني لإسرائيل.
- لا يجوز عقد اتفاق مع قتلة الفلسطينيين.
- جرائم إسرائيل على المقدسات.
- شراء غاز مسروق لا يسمح به الدين.
- كرامة الأردنيين فوق كل اعتبار.
- تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها.
عندما يتكلم نواب آخرون في جلسة لاحقة فلن يضيفوا شيئاً جديداً ، فهناك حسابات مقابل شعارات ، علماً بأن أصحاب نظرية المصالح في القرارات السياسـية يتفهمون عواطف الآخرين، كما أن أصحاب الشعارات لا ينكرون أن للأردن مصلحة حقيقية في عقد الصفقة ، وقد سجل بعضهم أنه يثق بالحكومة ولا يشك في نظافة قرارها.
