تناقلت وسائل الاعلام و شبكات التواصل الاجتماعي موضوع القرار المنوي تنفيذه للاغلاق الموحد للمحلات التجاريه و المولات و قبل الخوض في التفاصيل يجب الاجابه عن التساؤل التالي : ما هو سبب دراسه او طرح هذه الفكره و أثرها الاجتماعي و السلوكي و ما هو تأثيره على الاقتصاد الاردني ؟ بداية من حيث مضمون الفكره نلاحظ جليا انها تتلائم و الفطره البشريه قال تعالى " و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا " بالتالي فانه من الامور الهامه تنظيميا في حياتنا اليومية تنظيم ساعات العمل في الصباح و ان تمتد لساعات محدده ليلا. الفكره ليست بالجديده بل انها مطبقه في العديد من دول العالم ( فرنسا ، المانيا ...) و دخلت حيز التطبيق في مصر خلال 2012 و لمنها فشلت ! و بتنظر تطبيقها في المملكة العربيه السعوديه .من الممكن جدا ان تكون الفكره ناجحه و لكن لنجاحها يجب ان تطبق وفق آليات ناجحه ايضا ! تؤثر الفكره على ابعاد سلوكيه و مجتمعيه و من المعروف سلوكيا ان 80% من المجتمعات لا ترغب بالتغيير و ان 20% هم فقط القادرين على التغيير و بالتالي فان هذه الفكره ستواجه حربا شرسه من المجتمع و بالتالي ازدياد احتماليه فشلها ليس لسوء الفكره و انما للمواجهه المضاده نتيجه سلوكيات المجتمع .و ثبت علميا و بالدراسات ان 20 % من وقت العمل يؤدي الى 80% من الانتاج و ان 80% من النتائج يتم من خلال 20 % فقط من الجهد المنظم .اذا من الضروري ان يتم تحفيز ال 80 % من المجتمع نحو تعزيز السلوكيات من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي و غيرها من وسائل التحفيز . أهم قواعد التطبيق لتكون فعاله " مبدأ العداله و المساواة " لكافه القطاعات الاقتصاديه و الجدير بالذكر ان هناك بعض الانشطة الهامه و التي يتطلب تواجدها مثل " الصيدليات " هنا يأتي دور النقابات في تفعيل دور المناوبة و من هذا المنظور يجب في البدايه ايضا ايلاء النشاط الاقتصادي غير المنظم مثل ( البسطات ، الباعه المتجولين ) قواعد تنظمية و اجرائيه لالزامهم بهذا القانون .و لا شك ان الثوره التكنولوجيه و الهواتف الذكيه و تطبيقاتها ستخدم المجتمع بهذا الخصوص. اذا الموضوع لا يتجاوز تنظيم السلوك البشري و اداره الوقت و أوكد في هذا السياق دور مؤسسات المجتمع المدني الهام في هذا الاطار. ابعاد التطبيق ( الزمان و المكان ) بالنسبه للاماكن يجب ان لا يخضع لهذا القانون مثل ( الاماكن السياحيه ، المقاهي ) و لكن بالمقابل يجب ان يكون هناك ايرادات ضريبه تتناسب وهذا الاعفاء ! اما بالنسبه للزمان ( عطلة نهايه الاسبوع ، المناسبات الدينية و القوميه ، العطلات ) يجب ان تؤخذ بالحسبان و ان يوضع تصور معقول لها . هناك بعض الاعتراضات الملموسه اقتصاديا و التي تؤثر على حجم المبيعات لهذه الوحدات الاقتصاديه و ايضا ارتفاع نسبة النشاط البيعي في ساعات الذوره وقبل الاغلاق و في هذا السياق أؤكد ان اي قرار حكومي ينتج ابعاد على مستوى قوى العرض و الطلب في السوق بالتالي سيكون هناك تاثير وقت التطبيق و لكن لن يمتد هذا الأثر نتيجه تكيف المواطن بالظروف الجديده فالسلوكيات الشرائيه لا تتغير و انما تتنظم و الطلب ان تغير مبدئيا سنلاحظ ارتفاعه التدريجي ليصل الى المستوى الفعلي و من المتوقع ارتفاع الطلب كنتيجه الى سلوكيات المستهلك الاردني المتخوف دائما من عدم توفر السلع ! هناك انتقاد أخر موجه على امكانيه احداث أثر سلبي على المرور في ساعات الذروه و أؤكد ان هذا الاثر سيقل و يتلاشى شيئا فشيئا فالموضوع فقط تنظيم و اداره الوقت ! على مستوى الامن الوطني سيؤدي تطبيق هذا القرار الى تقليل المشاه في الشوارع بعد ساعات الاغلاق و بالتالي انخفاض في مستوى المشاجرات الشخصيه و في سبيل تطبيق اعلى درجات الامن فانه من المستحب ان يتم تركيب نظام الكاميرات من الايرادات المتوقعه من انخفاض كلفه الطاقه لتطبيق هذا النظام على كافه الشوارع و بالتالي زياده مستوى الامن الوطني . دور مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و الغرف التجاريه يجب ان يكون محوريا من خلال اقتراح و تحديد الوقت الملائم للدوام الذي سيقر وفق القانون بالتالي الحصول على التزام شخصي من القطاعات الحيويه كونه تم اشراكهم في صنع القرار. الأثار الايجابيه : انخفاض كلفه الطاقه بشكل ملموس بما لا يقل عن 500 مليون دينار اردني بحساب بسيط اذا كانت كلفه ساعه الطاقه الكهرباء على الحكومه نصف دينار و تم تخفيض ساعتين من العمل بمعدل 313 يوم عمل بالسنه مضروبا بعدد المنشأت المسجله و التي تقارب ال مليون منشأه الناتج وفر 313 مليون بالاضافه الى تقليل الاستهلاك من عناصر الطاقه الاخرى ( بنزين و سولار ) فانها ستكون ذات أثر ايجابي بما لايقل عن 200 مليون دينار . يتداول المواطنين موضوع انخفاض النفط و انه يجب على الحكومه ان لا تطبق هذا القانون بسبب الانخفاض في فاتوره المشتقات النفطيه و الرد على هذا الموضوع ان هذا الانخفاض لن يتجاوز المنظور القريب ال 4 شهور القادمة حيث ان اسباب انخفاض النفط سياسيه بحته ( منشور مسبقا مقاله : لماذا لا نربح النفط ! – المحلل الاقتصادي : صلاح امين عكاشه ) و بالتالي يجب رسم السياسات الحصيفه على منظور المستقبل و الاستراتيجيه الحكوميه طويله الامد و ليس الوضع الآني . سوف تتأثر سلوكيات المواطنين شيئا فشيئا و يصبح المواطن الاردني أقدر على تنظيم اعماله و اداره وقته و الانجاز الفعال . يساهم تطبيق النظام على تفعيل دور قانون العمل و تطبيقه بشكل انجح على مستوى المؤسسات الفردية الصغيره و المتوسطه.