غيّرت منظمة الشفافية الدولية طريقة احتسابها لمؤشر مدركات الفساد، فأصبح من مئة نقطة لا من عشر، وهذا ما يجعله أقرب إلى امتحان، منه إلى أداة قياس، ولهذا فنحن نفترض أنّ الدول التي لم تجتز الخمسين ينبغي أن يكتب بعد اسمها كلمة: راسب.
الأردن، بهذا المعيار، لم ينجح في الامتحان، فقد حصل على تسع وأربعين نقطة، وهو يحافظ بهذه النتيجة على موقعه «الراسب» للسنة السادسة على التوالي، مع أنّ نقاطه ظلّت ترتفع وتهبط، وكانت سنة ٢٠٠٦ هي الوحيدة التي نجح فيها، لأنّ العالم تابع النشاط الأردني الواعد، وخصوصاً مصادقته على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، واستضافته أوّل مؤتمر لها.
تلك القناعة الدولية بأنّ الأردن سيكون إنموذجاً ناجحاً، وقدوة إقليمية، في محاربة الفساد، ظلّت تتقلّص مع السنوات، ومن اتّصالاتنا ولقاءاتنا مع خبراء دوليين، نكتشف أنّهم يعتبرون المبادرات الأردنية بهذا المجال مجرّد عمليات تجميلية، لا أكثر ولا أقلّ.
في الخبر الرسمي، هناك بهجة بأنّ الأردن تقدّم في ترتيبه بين الدول، وهذا ليس معياراً يؤخذ به، لأنّ عدد الدول المشاركة زاد، ولأنّ هناك دولاً تتراجع أكثر منّا، وقبل أيام على اليوم العالمي لمحاربة الفساد (الثلاثاء المقبل) ينبغي على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني أن توحّد نفسها على سؤال: لماذا نتسابق على تقديم الوعد، وتعميم الشعارات، دون أن نعمل على تحقيقها؟
