يتقرر السعر العالمي للبترول على ضوء العرض بالدرجة الأولى فالطلب لا يتمتع بالمرونة. كما أن انخفاض أسعار البترول يدفع المنتجين لزيادة إنتاجهم للمحافظة على مستوى الإيرادات مما يؤدي لزيادة العرض والمزيد من انخفاض الأسعار.

عندما ينخفض سعر البرميل حالياً إلى اقل من 75 دولارا، يبدو لنا أنه أصبح رخيصاً لمجرد أنه كاد يصل في وقت ما إلى ضعف هذا المستوى.

هذا الانخفاض يوفر على الاقتصاد الأردني أكثر من مليار دينار خلال السنة المقبلة إذا استقر السعر الحالي. هذا التوفير سيظهر بشكل مباشر في تخفيض العجز في الميزان التجاري وتقليل الحاجة للاقتراض، ولكنه لا يذهب إلى الخزينة كما يتصور البعض، بل على العكس فإنه قد يخفض إيرادات الموازنة من الضرائب على المحروقات التي تحسب كنسبة مئوية من السعر.

التوفير الأساسي سيكون في القطاع الخاص المنزلي والإنتاجي، وخاصة في مجالات الصناعة والنقل، وسيكون التوفير في كلفة إنتاج الكهرباء بالذات في حدود 200 مليون دينار، مما يؤثر إيجابياً على المديونية لأن خسائر الكهرباء تغطى بكفالات حكومية تضاف إلى الدين العام.

انخفاض كلفة إنتاج الكهرباء لا يعني في الحالة الراهنة تخفيض تعرفة الكهرباء. على العكس فإن التعرفة سترتفع بنسبة 15% ومع ذلك تبقى خسارة صافية في حدود 875 مليون دينار.

كانت الحكومة ترفع أجور النقل كلما رفعت أسعار المحروقات، ولكنها لا تخفضها عندما تنخفض الأسعار، مما يحسـّن أربحية قطاع النقل على حساب نشاطات أخرى.

من المحتمل أن تتحسن تنافسية الصادرات الأردنية ولكن بشكل محدود لأن كلفة الإنتاج لم تنخفض في الأردن فقط بل في جميع البلدان.

في الجانب السلبي يؤدي انخفاض سعر البرميل إلى جعل الاستثمار في استخراج البترول من الصخر الزيتي غير مجد في الظروف الراهنة لأنه يكلف 70 دولاراً للبرميل.

انخفاض الأسعار العالمية للبترول يقلل إيرادات الدول الخليجية ولكن ليس إلى الحد الذي يؤثر على قدرتها في تقديم الدعم المالي للاردن أو لاتباع سياسة تقشفية تمس مصالح المغتربين.