المدقق في تفاصيل المشهد الزراعي يتوقف عند العديد من القضايا الساخنة. والتي تحتاج الى قرارات جريئة. وهي قضايا ليست جديدة وتعود الى عقود عديدة خلت.
ونعترف بحقيقة تمثلت بان غالبية وزراء الزراعة الذين تعاقبوا على تلك الحقيبة اخفقوا في التوصل الى حلول لها. ونشير تحديدا الى قضايا التسويق الزراعي، حيث تتارجح الاسعار ما بين الفلسات الى الدنانير بحسب الظرف. وكذلك الى تشعب الشكوى لتشمل كافة اطراف العلاقة من منتجين ومستهلكين.
فالمنتج لا يحصل على مردود مجز نتيجة لتسويق انتاجه. والمستهلك لا يحصل على سعر مقبول. بينما يحصد التاجر كل الفائدة. وتتعدد الحلقات التجارية لتضيف كلفا زائدة على المنتج. وبالتالي على المستهلك.
استعرض تلك المعوقات، وفي ذهني العديد من المؤشرات الايجابية بخصوص وزارة الزراعة التي شهدت مؤخرا حالة من الحراك الايجابي المتعلق بتلك الملفات المهمة. بهدف الدخول في تفاصيلها ورسم تصورات لحلها.
فقد توقفت ومعي الكثير من الزملاء على مدى الاسبوعين الفائتين عند سلسلة من الاجراءات والترتيبات التي اتخذها الوزير النشط والغيور على القطاع بحكم التخصص والفطرة. وبحكم حبه للارض وتفانيه من اجل خدمتها. ومنها ـ على سبيل المثال ـ حزمة الاجراءات التنسيقية لتنظيم عمليات انتاج وتسويق الخضار. والتي لامست اهم واخطر مشكلة يعاني منها المزارعون.
وان كان من المبكر الان الحديث عن نتائج على الارض لتلك الحزمة من الترتيبات، فمن المهم الاشارة الى ان مجرد التفكير العميق بهذه المشكلة ووضعها على اولويات العمل يمكن ان ياتي بنتائج ايجابية. وحلول لقضية بدت مستعصية. مع انها بحاجة الى قرارات جرئية. والى بعض الوقت.
ومثل ذلك قرار الحد من استيراد الحليب المجفف لغاية استخدامه في مصانع الالبان. الامر الذي يعني دعما لمربي الابقار. وحماية للمستهلك من الغش الذي يتعرض له جراء استخدام العديد من المصانع حليبا مجففامن اردأ الاصناف العالمية. رغم ان التعليمات تمنع استخدام « المجفف» في هذه الصناعة تحديدا.
ومن بين التوجهات التي تدعو الى التفاؤل تشكيل لجنة لضبط الانفاق في وزارة الزراعة وهو الاجراء الذي اعقب قرارا باعادة عمال الزراعة المفصولين الى اعمالهم.
كل ذلك يدعوني الى التفاؤل بان المرحلة المقبلة ستشهد بعض الانجازات على صعيد القطاع الزراعي. وعلى يدي الوزير النشط المهندس سمير الحباشنة. حيث القطاع بحاجة الى من يدخل في صلب اشكالاته، والمزارع بحاجة الى من يتفهم مشاكله من الداخل، والمستهلك بحاجة الى من يناصره في ارتفاعات الاسعار التي لا يستفيد منها سوى قلة قليلة من التجار.
واعتقد ان وزير الزراعة قد اختار المدخل الصحيح لكل تلك المطالب.
