وكان سفير العدو في الأردن ، قد قرر السخرية من البرلمان الأردني ، قائلا إن هذا البرلمان ونوابه يهتمون فقط بالأمور الهامشية ، معقّبا على قيام أعضاء البرلمان بقراءة سورة الفاتحة على روح منفذي الهجوم على الكنيس اليهودي في القدس المحتلة ، بقوله إنه يتوجب عدم أخذ سلوك نواب البرلمان الأردني بجدية كبيرة ، ومدعيا أن رجل الشارع الأردني لا يتعامل مع هؤلاء النواب بجدية. وأضاف في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الصهيوني الأحد ، أن الانطباع لدى الناس في الأردن أن كل ما يعني النواب هو مصالحهم الشخصية ، وينظرون إلى تصعيدهم ضد الكيان الصهيوني على هذا الأساس مدّعيا أن أعضاء البرلمان لا يريدون إرسال رسالة للكيان الصهيوني فقط بل إلى الديوان الملكي للتأكيد له أن البرلمان له موقف آخر من العلاقة مع الكيان الصهيوني .
مجلس النواب الأردني والذي يمثل الإرادة الشعبية ,الاحتلال الصهيوني مسئولية خرق معاهدات الاستسلام وارتكابه مجزرة مروعة فقط .
يوم يرتكب جريمة قتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص جندي صهيوني حاقد على جسر الملك حسين . يوم يفكر سحب الولاية الدينية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس . كل يوم يقتحم المسجد الأقصى .
المطلوب من مجلس النواب أن يكون جادا في طلبه من الحكومة على وقف التطبيع مع العدو الصهيوني والعمل على إعادة تعريف المفاهيم لدى المجتمع بأن فلسطين كلها عربية ، والعمل الفوري على إصدار قانون لإلغاء اتفاقية الاستسلام الأردنية الصهيونية ، والعمل الفوري على إطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة ، والعمل على إثبات بما لا يدع مجالا للشك بأن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن اجتيازه لأي كان ، وإن معاهدة الاستسلام مع العدو الصهيوني أوهم من خيط العنكبوت ، وإنها عرضة للانهيار والسقوط ,
ورغم أن تصويت البرلمان في السابق على طرد السفير الصهيوني وفوزه بأغلبية الأصوات ملزم للحكومة التي تحكمها باتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني ، أن الإجراءات الصهيونية في القدس من شأنها تقويض معاهدة وادي عربة .
فقرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من الأردن يعتبر هذا قرار ملزما للحكومة الأردنية للسير في إجراءات طرد السفير الصهيوني ، حيث يعتبر قرار جريء من نواب الأمة حيث إن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني ومن حقة إتخاذ أي قرار ، يجب على مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من عمان ولإلغاء اتفاقية الاستسلام الأردنية الصهيونية ، وسحب السفير الأردني من تل أبيب ؟ ؟؟؟ !
إن قرار مجلس النواب ملزم للحكومة بحكم نص الدستور في التشريع والرقابة ويمنح مجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة , لا بد من ملاحظة أن طرد السفير الصهيوني من عمان ، وسحب السفير الأردني من تل أبيب لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية ، ولا سحب الاعتراف المتبادل بينهما أو إلغاء معاهدة الاستسلام ، وهو يعني فقط خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي , المطلوب من مجلس النواب أن يكون جادا في طلبه من الحكومة على وقف التطبيع مع العدو الصهيوني والعمل على إعادة تعريف المفاهيم لدى المجتمع بأن فلسطين كلها عربية ، والعمل الفوري على إصدار قانون لإلغاء اتفاقية الاستسلام الأردنية الصهيونية ، والعمل الفوري على إطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة ، والعمل على إثبات بما لا يدع مجالا للشك بأن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن اجتيازه لأي كان ، وإن معاهدة الاستسلام مع العدو الصهيوني أوهم من خيط العنكبوت ، وإنها عرضة للانهيار والسقوط , .
لا شك إن موقف الكيان الصهيوني من المسجد الأقصى والقيام باقتحامه يعتبر استهتارا بالولاية الدينية على ثالث الحرمين الشريفين واستهتار في العام العربي والإسلامي , علاوة على الحفريات التي أجرتها السلطات الصهيونية تحت أساساته مما يعرضه لخطر الانهيار والسقوط ، تكرس مخططات هذه السلطات للاستيلاء على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل على أنقاضه ، وتحقيقا لهذه الغاية وضعت سلطات الاحتلال الصهيوني المخططات اللازمة لإقامة الهيكل المزعوم وهي تنتظر الفرصة التاريخية التي تتيح لها تنفيذ مثل هذه المخططات كحدوث زلزال أو هزة أرضية من شأنها انهيار المسجد الأقصى جراء الحفريات التي أقيمت تحت أساساته .
نفذت السلطات الصهيونية العديد من المشاريع والمخططات في القدس الشريف التي من شأنها تهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والطبوغرافيا ، حيث نفذت عشرات المشاريع الاستيطانية من جهة وطرد أعداد كبيرة من سكان المدينة , إن أطماع الكيان الصهيوني التوسعية في الوطن العربي واحتلال المزيد من الأراضي العربية ويأتي الأردن في مقدمة الدول التي تشملها الأطماع الصهيونية يكفي قولهم إن نهر الأردن له ضفتان هذه لنا وهذه لنا.
بقلم جمال ايوب .
جمال ايوب
