الوثيقة الدستورية "دلالات ومؤشرات الدولة المدنية "

الوثيقة الدستورية دلالات ومؤشرات الدولة المدنية
أخبار البلد -    نقف معكم اليوم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يؤسس لقيام المجتمع المدني وكان ابرز هذه الأسس تشتمل على ثلاثة أمور الأول بنا المسجد والثاني الوثيقة الدستورية او ما تسمى صحيفة المدينة والثالث الإخوة بين الأنصار والمهاجرين : واسمحوا لي أن أقف عند هذا الأساس الثاني وهو الوثيقة الدستورية لأنها أقدم وثيقة دستورية في الإسلام حددت العلاقة بين المسلمين فيما بينهم ومن لحق بهم ..,والعلاقة فيما بين المسلمين وغيرهم من القاطنين في المدينة كاليهود وبينت في بنودها أمورا عديدة ينبغي أن يقف المسلمون طويلا عندها لأنها ستحل لهم الكثير من الإشكاليات التي تواجههم بدلا من ان يصرفوا النظر عنها او يهملوا قيمتها ببث بعض الشبهات التي أطلقت حولها من ذلك ما ماطلق عليها "وثيقة المهادنة "والموادعة ", الى غير ذلك من المسميات التي تفرغ الوثيقة عن مضمونها الأصلي ,.

ولعلى ابرز الشبه التي جعلت الكثير من المورخين والدعاة لا يتحمسون لها كون هذه الوثيقة لم تحمل الطابع المتميز للمسلمين دون غيرهم ولم تعطي حقوق للمسلمين أكثر مما أعطت لغيرهم من غير المسلمين ,واذا كانت في نظر البعض هذه نقص فإنها في نظر البعض الأخر من المسلمين ميزة , فاين تكمن الحقيقة وما وجه الا اختلاف , الحقيقة تكمن في ان هذه الوثيقة انطلقت من منطلق الفطرة الانسانية السليمة الطبيعية ومن الامر الفصل الذي من اجله خلق الله الخلق وارسل الرسل وهو العدل القائم على الحقوق الطبيعية لكل الناس قبل كل شيء فمن ينظر اليها من هذا المنظور فلا بد ان ينسجم كل الانسجام مع بنودها دون تحفظ او تلكؤ, واما من ينظر لها من منظور التشريع الاسلامي فانه يتحفظ ويجعلها منسوخة به وهذا غير صحيح , لانه لا اكراه في الدين بينما الحقوق والعدل اذا منعه بعض الناس فلا بد ان يكرهوا عليه , ولا يمكن ان يستقيم امر الدين والاختيار الحر له من قبل البشر الا اذا أعطوا كامل الحرية للاختيار لانه بالامكان ان يتعايش الناس ولو بظل اختلاف الاديان لا كنهم لا يستطيعون التعايش بدون قدر كاف من العدل والايات الاتية توضح لنا امرالله العدل بعد ان بينت الاختلاف في الدين يقول سبحانه وتعالى :

"شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ...." ووجه الاستدلال بقوله سبحانه " وامرت لاعدل بينكم .." اي انه لا يمكن التعايش بغير العدل ويمكن باختلاف الاديان لان الدين الحق لا يقوم الا على الاختيار الحر وليس بالاكراه ,فاول ما ينبغي ان يسعى لتحقيقه البشرية هو الاتفاق حول حقوقهم الطبيعية القائمة على العدل كحقهم في الحياة وكحقهم في الحرية وحقهم في السعي لتحقيق سعادتهم وهذه المبادئ القائمة على العدل هي التي ركزت عليها صحيفة المدينة ,فهذه البنود الاولى من هذه الوثيقة تحدد العلاقة بين المسلمين من مختلف مكوناتهم وقبائلهم ومن هاجر معهم وتعطي الخصوصية لكل طائفة بما لا يضر بالمواطنة المتساوية لكل المكونات الأخرى من غير المسلمين . بنود الوثيقة : هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من [[قريش]] وأهل [[يثرب]] ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.............. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين....... وبني الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وفي هذا الجانب نجد ان هذا ينطبق تماما مع مبدا الشريعة والعاقلة بين المسلمين وينطبق مع مبدا العدل بين المسلمين وغير المسلمين والاهم من هذا ان ركزت الوثيقة على مبدا العدل وعدم الظلم بنصوص لا تقبل اللبس او الجدل كما جاء ذلك في قوله " وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن.

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وأكدت مبدأ أخرا ومهما يبن بوضوح وبدون لبس الحقوق التي لغير المسلمين والواجبات التي عليهم : وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. ............ وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاًَ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو أراه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل." فيا سبحان الله هل بعد هذا القول من قول أم بعد هذا الإنصاف من إنصاف وليس بعد الحق الا الضلال وليس بعد العدل من فصل.لقد كان هذا هو التطبيق العملي لمضمون رسالته صلى الله عليه وسلم ولم يكن مجرد تنظير لا تنفيذ فيه وهنا تبرز المهمة الصعبة حين تترجم الأقوال الى أفعال هنا تترجم الاقول الى افعال والله سبحانه وتعالى يذم اشد الذم من يقول من ما لا يفعل ولو كان من فريق المؤمنين كما في قوله تعالى:" يأيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون " لم يكن حديثا يُفتَرى ولكن تصديق الذي بين يديه , إن مشكلتنا ـ أيها المومنون ـ ليس اننا أعطينا الآخرين حقوقهم ولكن لأننا أضعنا ما هو حقنا ونطالب الاخرين بما لا حق لنا به أضعنا الحقوق فيما بيننا ونشرنا العداوة والقتل , انه مما يحز في النفس ويقطع القلب كمدا ما يحدث بين المسلمين من قتل عبثي فكل طائفة تدعي انها قائمة بامرالله وناصرة لدينه ومحققة امره تعالى الله ان يامر بالفحشاء إن الله يأمر بالعدل والاحسان صحيح ان ديننا الاسلامي دين حق وصدق وعدل لكن ليس هناك عصمة للمسلمين تجعلهم لا يحولونه الى باطل فقد يميل الانسان الى هوى نفسه فيصبح الحق باطلا ولهذا اكد صلى الله عليه وسلم الى مبدا العدل والبر باكثر من مره بهذه الوثيقة التي بين ايدينا ولاننا لم نرد الأمر الى الله ورسوله بتجرد تام عن الهوى ,وحتى لا ينحرف اصحاب الحق جعلهم الرسول يتفقون حول مباديء محددة وواضحة وردهم الى مرجع واحد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني الأوس مثل ليهود بني عوف." نعم ما اختلف فيه فمرده الى الله ورسوله فهل ردينا امورنا فيما بيننا الى الله ورسوله ان فعلنا ذلك حينها فقط يمكننا ان نطالب غير المسلمين بهذه القواعد . ـ معشر المسلمين ـ اليس معظم هذه المشاكل التي نعاني منها اليوم هي مشابهة لتلك التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم ولكنه حددها بوضوح وبين ما لكل طرف من حق وما عليه من واجبات دون اجحاف او تما يز من أي نوع كان ولا يخضع الا لمعيار العدل والانصاف فقط ومن لديه شك فما عليه الا قراة هذه البنود الاتية " وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا. وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه لا يأثم أمره بحليفه وأن النصر للمظلوم. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وأن لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ()، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وأن لا تجار قريش ولا من نصرها.

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو آثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله ().

 نجد ان هذه الوثيقة بينت أمورا كثيرة تطلبتها طبيعة المرحلة الجديدة المجتمع المدني في المدينة المنورة يحتاج الى تنظيم وتوازن بين الحقوق والواجبات لانه يشمل تجمع سكاني من مكونات مختلفة وليست من نسيج واحد ,وهنا لا بد من حل هذه المشكلة باتفاق سياسي يحمل طابعا سياسيا وليس دينيا , ويقوم بالعدل لان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينسجم معها الا العدل , فالسياسة قد تتم بفرضها بالقوة والاستيلاء لكن هذا لا يتناسب مع مباديء الاسلام ولا تتناسب مع الدين الحق لان الدين الحق يقوم على التراضي والاختيار فمن باب اولى ما هو دون الدين فينبغي حتى يكون عدلا ان يكون بالتراضي لا غير فكانت هذه الوثيقة اشبه بالسياسة المنضبطة القائمة على العدل والاختيار وليس على الظلم والاكراه يقول الله في سورة الفتح هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28)فهو دين حق فكان كل ما ينتج عنه حق وعدل بينما الدين غير الحق ينتج عنه الظلم يقول سبحانه وتعالى "، اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35).. الدين غير الحق هوالذي يحتاج الى القوة ومن ثم فانه يتحالف مع السياسة غير المنضبطة اما الدين الحق فهولا يحتاج الى ذلك ومن ثم فانه لا يقبل السياسة غير المنضبطة، الطاعة في السياسة تنبع من المصالح والمقصود هنا بالمصالح المصالح المشروعة اي التي يقرها المجتمع.. يقول الله تعالى في سورة الكهف (( حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88))).. الخلاصة : يتبين لنا من هذه الوثيقة بوضوح إن أمر الله الفصل الذي من اجله خلق الله الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب هو العدل ,والعدل الواجب لكل الناس هو الذي تقره الفطرة السليمة ويتركز على الجملة والتفصيل على الحقوق الطبيعية للإنسان كحقه بالحياة وحقه بالحرية والاختيار وحقه بالسعي لتحقيق سعادته ,لذلك ارتكزت هذه الوثيقة الدستورية بامتياز على العدل فقط وعلى التراضي والاختيار وليس فرضها بالقوة لان العدل لا يمكن التعايش بين البشر الا به اما الدين فقد يتعايش البشر في ضل الاختلافات الدينية بوجود القدر الكافي والمشترك بينهم من العدل , اما في ظل الظلم والجور فان الحياة تكون تعيسة واذا بلغ الظلم حدا لا يطاق فان الحياة تكون مستحيلة وقد ترك لنا التاريخ والقران تجارب مريرة للأمم التي أسرفت في الظلم فأبادها الله وأهلكها , ومن الغريب اننا معشر المسلمين نطالب الناس طبيق قواعد العدل ولكن لا نقوم نحن بتطيبقها . نسال الله ان يردنا الى جادة الحق مردا جميلا وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يعرفنا بعيوب أنفسنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين
شريط الأخبار مستشفى الملك المؤسس يجري أول عمليات "كي كهربائي" لتسارع دقات القلب مبنى حكومي بتكلفة ربع مليون ولا طريق له ديوان المحاسبة: مخالفات مالية في 29 حزبا سياسيا المقايضة للنقل تخسر قضيتها الحقوقية امام شركة مجموعة الخليج للتأمين اجتماع غير عادي للصناعات البتروكيماوية بهدف إقالة مجلس الإدارة الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 الحكومة: رفع تصاريح الدفن من البلديات على منصة قريبًا شركة لافارج.. استقالة سمعان سمعان وتعيين الوزير الاسبق يوسف الشمالي عضواً في مجلس الادارة المقايضه للنقل تخسر قضيتها مع مجموعة المتوسط والخليج للتأمين "لا معيل لهن الا الله" نداء الى اهل الخير 3 طالبات يدرسن الطب صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين العام يتجه للانخفاض زياد المناصير يستضيف رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.. لهذا السبب سوليدرتي الأولى للتأمين تقيم حفل خاص لموظفيها احتفاء بحصولهم على شهادات مهنية معتمدة خبراء يحذرون من فيروس شديد العدوى حول العالم.. ما تريد معرفته فرض رسوم على مشاركة الروابط الخارجية في فيسبوك الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي ويتجاوز 4460 دولارا للأونصة أصول صندوق التقاعد لنقابة الاسنان تتآكل وقلق من استنزافها بالكامل زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة وفيات الثلاثاء 23-12-2025