أفادت الطفلتان الناجيتان من جريمة قتل طبربور الأخيرة، أن "الأم أبلغت أبناءها ظهر اليوم، الذي سبق الجريمة، نيتها قتل كل أبنائها والانتحار، وأنها أبلغتهن أيضا أن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية سيئة للغاية، خصوصا بعد سجن والدهم، وبأن مصيرهم إلى الشارع".

وكانت الأم الأربعينية أقدمت فجر السبت قبل الماضي، على قتل ثلاثة من أطفالها خنقا، في أثناء نومهم، فيما حاولت قتل ابنتين أخريين، إلا أنهما لاذتا بالفرار.

وفي وقت تم فيه إيداع الفتاتين الناجيتين في إحدى دور الرعاية، فإن الأم حاليا تعاني من حالة صحية حرجة، استوجبت نقلها إلى العناية الحثيثة إثر فشلها في محاولة الانتحار.

وقالت الفتاتان، في الإفادة التي حصلت عليها "الغد"، إن أيا من الأبناء "لم يأخذ كلام الأم بجدية"، مقدرين أن "ما قالته تعبير عن حالة الإحباط والقلق والعصبية التي تعيشها منذ فترة، وأنها يستحيل أن تقدم على خطوة من هذا النوع".

وأفادتا أنهما "شاهدتا والدتهما تقوم بقتل أشقائهن لكنهما تظاهرتا بالنوم، خوفا من ردة فعل الأم، وعند محاولة الأم قتلهما، طلبتا أن تسمح لهما بالصلاة، وحينها تمكنتا من الهرب والاستغاثة بالجيران وحارس العمارة".

بيد أن إفادة الفتاتين، تضمنت جوانب عديدة لمرحلة ما قبل الجريمة، لتكشف عن عناصر خلل عدة في حماية ضحايا العنف، خصوصا في ما يتعلق بضعف خدمات التبليغ عن الانتهاكات الواقعة بحق الطفل.

وبحسب رواية الفتاة الكبرى (16 عاما)، فإن "الأب دأب على التحرش بها جنسيا، منذ كان عمرها عشرة أعوام، لكنها في ذلك الحين لم تكن تدرك فعليا أفعال والدها".

ووفقا للإفادة، فإنها "أدركت ذلك قبل نحو عامين، ونتيجة لتوعيتها في المدرسة، بأن ما يقوم به والدها، فعل يتنافى مع الدين والمبادئ والقيم الأخلاقية".

وبينت أنها "أبلغت حينها معلماتها في المدرسة بما يفعله والدها معها، دون جدوى، إلى أن أبلغت المرشدة الاجتماعية في المدرسة التي قامت باستدعاء الأم وإعلامها بالتحرش الجنسي من قبل الوالد".

واستنادا لرواية الابنة الكبرى، فإن إدارة المدرسة "رغم معرفة المعلمات والمرشدة الاجتماعية، لم تبادر لتبليغ الجهات المعنية، وتحديدا إدارة حماية الأسرة، إنما اكتفت بتبليغ الأم للتعامل مع السلوك الشاذ للأب".

وتستمر الابنة في رواية قصتها، مبينة أنه "بعد معرفة الأم بسلوك الأب، توقف عن تحرشاته لمدة عامين، لكن تعامل الأم مع أبنائها أصبح منذ ذلك الحين، أكثر عدوانية وميلا للعنف، فضلا عن أنها كانت تستخدم أسلوب العقاب البدني القاسي بكثرة مع الأبناء".

وتوضح: "بعد انقطاع نحو عامين عاد والدي للتحرش بي، حينها توجهت إلى أحد الشيوخ لأشتكي والدي، والذي بدوره حولني إلى المركز الأمني وبالتالي إلى إدارة حماية الأسرة".

ووفقا للابنة فإن "الأم غضبت من تصرفي، ومن تقديم شكوى ضد والدي، الذي تم توقيفه إداريا".

وبينت أنه منذ توقيف والدها "بدأت والدتها تتصرف تصرفات غريبة، كتناول الدخان بكثرة، وقلة الأكل، وعدم النوم والعصبية وتقلب المزاج، وإيذاء أبنائها، والتعامل معهم بطريقة قاسية".

وتتفق رواية الابنة الثانية، البالغة من العمر 12 عاما، مع رواية شقيقتها الكبرى، في ما يخص المعاملة القاسية للأم مع أبنائها، وإبلاغ الأم للأبناء نيتها بقتل العائلة كاملة، بيد أنها لم تتطرق في روايتها للتحرش الجنسي الذي تعرضت له شقيقتها.

وركزت إفادة الابنة الثانية على "تعرضها وأشقائها للإساءة الجسدية والنفسية، من قبل الأم، وغياب دورها، والحرمان من الاهتمام والحنان".

وتؤكد القضية حقيقة ان أرقام ضحايا "العنف" من الأطفال في الأردن لا تعكس الواقع، نتيجة ضعف التلبيغ، والذي يعد عائقا أساسيا أمام مواجهة هذه الظاهرة.

وبحسب تقرير حقوقي لمنظمة "إنقاذ الطفل" الدولية، صدر قبل نحو عامين، فإن "الأطفال في الاردن ما يزالون ضحايا للعنف"، معتبرا أن "المحرمات الاجتماعية والخوف من المجتمع عامل أساس في ضعف التبليغ عن حالات الإساءة".

وفي تقرير سابق نشرته "الغد" حول ضعف التبليغ، أرجع مختصون غياب الأرقام الحقيقية، الى عدم الإبلاغ عن حالات العنف التي يشاهدونها أو يتعاملون معها بحق الطفل المعنف، سواء من قبل الأطباء أو المعلمين، أو المجتمع المحلي، وتحديدا الجيران، داعين في هذا السياق، الى ضرورة تعديل وتفعيل القوانين، بما يكفل إيقاع عقوبات صارمة بحق من يتستر على العنف.

ويؤكد ما حصل في جريمة طبربور ضرورة تعديل المادة 8 من قانون العنف الأسري، بحيث تتضمن عقوبات "للمتسترين على العنف".

وتنص المادة 8 من قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقر العام 2008، أنه "على أي من مقدمي الخدمات الطبية والاجتماعية والتعليمية من القطاعين العام والخاص، إبلاغ الجهات المختصة، حال علمه او مشاهدته، آثار عنف، وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أسري".