ثمّة ارتباك وفوضى في ترتيب مشروع الحوار الوطني، نأمل أن تخرج منه الحكومة بسرعة من خلال صيغة أكثر رشاقة وعملية لمشروع لجنة الحوار الوطني. وفي هذا الحين، تأتي جبهة العمل الاسلامي بأساليب غير بنّاءة فتضع ما يشبه شروط الإذعان كأنها الطرف المنتصر في معركة! وخذ مثلا شرط حلّ مجلس النواب قبل بدء الحوار! وهو شرط لا ندري إن كان مقرّا من الجبهة رسميا ونهائيا، أم جاء كنوع من التزيد في الشروط جرى على لسان الأمين العام.

لقد سبق أن كتبت ناصحا بتحويل الطلب من حلّ المجلس إلى طلب انتخابات مبكرة تعقب إقرار قانون جديد للانتخابات. هكذا يستوي المنطق الإصلاحي، وليس بطلب أمر هو من حيث المبدأ نقيض للديمقراطية وللإصلاح، ونعني التغول على السلطة التشريعية و"ترويحها" هكذا بجرّة قلم في أي وقت.

أليس تحصين السلطة التشريعية دستوريا ضدّ الحلّ يقف على رأس مطالب الاصلاح؟! أليست مفارقة أن مجلس 2007 الذي شابه تزوير غير مسبوق لم تطلب الجبهة حلّه، واستمرّ نوابها الستّة في المجلس رغم الظلم الذي تعرض له رفاقهم "بتسقيطهم" على رؤوس الأشهاد؟!

هذا من حيث المبدأ. أمّا سياسيا، فالطرح يكاد يكون خطيرا وغير مسؤول، إذ نطلب صنع فراغ دستوري ومؤسسي بأن تبقى السلطة التنفيذية وحدها في الميدان وفي هذه الظروف. ومن العجيب ان الجبهة تشكك يوميا في نوايا المسؤولين تجاه الإصلاح، ثمّ تطلب تغييب السلطة التشريعية سلفا، كأن الحكومة ذاهبة حتما وبسرعة لإنجاز قانون الانتخابات الذي نريد.

أمّا تكتيكيا، فتخطئ الجبهة مرتين: أولا، بتحويل الأنظار إلى طلب لا يبني شيئا ولا يحقق إصلاحا، بل يصنع بيد المعارضة سابقة جديدة يتسلح بها من يعادي تحصين مجلس النواب ضدّ الحلّ، وهو أحد أهداف الإصلاح الدستوري. إذ الصحيح أن يحتفظ الملك بحق الدعوة لانتخابات مبكرة من دون حلّ مجلس النواب. وثانيا، بخلق شرخ في جبهة الإصلاح، واستعداء فئة كبيرة من المجتمع يمثلها النواب، في حين أستطيع أن اقول بيقين إن مجلس النواب الحالي مشحون بروح إصلاحية قويّة، تتبدّى في الأداء الرقابي وفي التعامل مع القوانين. وبالمناسبة، فقد صدرت مذكرة من 65 نائبا تطالب الحكومة بتقديم مشروع سريع للإصلاح. وأقدر أن المجلس سيدعم بقوّة قوانين الإصلاح السياسي التي يمكن ان تقرّ أخيرا كقوانين دائمة.

جبهة العمل (أو بعض أوساطها) تغلّب الحسابات الضيقة وليس أكثر، فهي لا تريد أن يخرج مشروع الإصلاح من كمّ المجلس الذي لا تشارك فيه، وتريد استقبال الانتخابات المقبلة من موقع المنتصر الذي فرض شروطه بينما تكون قد قطعت الطريق على النواب الحاليين الذين يغادرون مدانين ويعودون إلى الانتخابات بأيد فارغة.