أخبار البلد - علي سعادة
مدخل: الحديث هنا موجه إلى الحكومة وليس إلى الدولة الأردنية وليس انتقادا للمؤسسة الأمنية.
***
في مواجهة الحراك (الذي يعاني من سبات شتوي حاليا)، وفي مواجهة أي دعوات تتبناها النقابات أو الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني أو الصحافة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. وأمام أي تحرك شعبي للضغط على الحكومة لكي تتبنى سياسات داخلية لا تحمل المواطن المطحون أي أعباء اضافية اقتصادية أو مالية، وأمام الدعوات لضبط الإنفاق الحكومي، أو أمام مطلب بأن تضع الحكومة المواطن في صورة مواقفها الحقيقة من الأحداث في المنطقة.
وفي مواجهة قضايا مطلبية أخرى كثيرة غيرها، تخرج علينا الحكومة وعبر وزرائها وكتابها وإعلامها الرسمي بحجة، تبدو في ظاهرها حقا لكن في باطنها تحمل تضليلا وخداعا للمواطن، ملخصها أن وضع الأردن في المنطقة حساس لا يحتمل أي تحركات شعبية أو اعتصامات أو مظاهرات، وعلينا أن نحافظ على «نعمة الأمن والأمان»، وحتى تخرس الحكومة المواطن الغلبان تضعه أمام الحقيقة المرة وهي: هل تريدون فوضى مثل الدول العربية الأخرى: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر!
وفي النهاية تأتي جملة «الحمد لله على نعمة الأمن والأمان»...
نعم الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، لكن أمن وآمان من!
الحكومة تتحدث عن أمنها وأمانها هي وطبقة رجال الأعمال الفاسدين، وليس الوطن والمواطن، الذي كسرت الحكومة جناحيه ونتفت ريشه، وأطفأت غضبه، وقيدت إرادته، ومنعت عنه حتى الحق في الصراخ.
عن أي أمن وأمان تتحدث الحكومة؟
- ظاهرة سرقة سيارات المواطنين من أمام منازلهم في ازدياد من قبل عصابات معروفة، ويضطر البعض إلى دفع مبالغ مالية لاستعادة سياراتهم على مرأى من الحكومة وأجهزتها.
- شركات التأمين تستغل المواطن بطريقة بشعة ولا إنسانية في حالات الحوادث أو سرقة السيارات، ويضطر المواطن إلى القبول بالتسوية التي تعرضها الشركة لأن الحل الوحيد أمامه اللجوء للقضاء وانتظار سنوات من المماطلة للحصول على حقه، وهذه الشركات يمتلكها متنفذون في الحكومة ولا توجد جهة رقابية عليها.
*سفارات دول عربية خليجية تحذر مواطنيها من «الاعتداءات» وسرقة سياراتهم، وآخرها تحذير السعودية طلبتها في الأردن من الخروج ليلاً إلا للضرورة على إثر تزايد «الاعتداءات» عليهم في الآونة الأخيرة.
- بلطجية وزعران يتحكمون بأحياء سكنية بأكملها، ومروجو مخدرات وممنوعات يتم ضبطهم ثم يطلق سراحهم بعد أقل من أسبوع تحت ضغط جهات خفية ليعودوا لممارسة سيرتهم الأولى في الترويج والترويع.
- موظفو دولة يتعرضون للضرب والإساءات في «الصحة» و»التربية» من قبل مواطنين ورجال رسميين.
- يضطر الملك للتدخل شخصيا لحماية ورفع الظلم عن مهندسة أردنية تعرضت قبل أيام قليلة لتهديدات من مجموعة «زعران»، هاجموها وابنتها عندما كانت بداخل سيارتها وقاموا بضربها بعد أن كسروا شباك سيارتها بأداة حادة وهددها أحدهم «بشطب وجهها». والسيدة التي قالت ان العدالة غابت في «دار العدل»؛ لأن أحد المعتدين يستند إلى والده المدعي العام وعمه وخاله وهم جميعا يعملون «مدعين عامين» فاستباحوا العدالة وسحقوها، وفقا لرواية السيدة الفاضلة.
وثمة قصص وحكايا بالعشرات وصلت إلينا جميعها تفند كذبة الحكومة في مقولتها «نعمة الأمن والأمان».
***
في مواجهة الحراك (الذي يعاني من سبات شتوي حاليا)، وفي مواجهة أي دعوات تتبناها النقابات أو الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني أو الصحافة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. وأمام أي تحرك شعبي للضغط على الحكومة لكي تتبنى سياسات داخلية لا تحمل المواطن المطحون أي أعباء اضافية اقتصادية أو مالية، وأمام الدعوات لضبط الإنفاق الحكومي، أو أمام مطلب بأن تضع الحكومة المواطن في صورة مواقفها الحقيقة من الأحداث في المنطقة.
وفي مواجهة قضايا مطلبية أخرى كثيرة غيرها، تخرج علينا الحكومة وعبر وزرائها وكتابها وإعلامها الرسمي بحجة، تبدو في ظاهرها حقا لكن في باطنها تحمل تضليلا وخداعا للمواطن، ملخصها أن وضع الأردن في المنطقة حساس لا يحتمل أي تحركات شعبية أو اعتصامات أو مظاهرات، وعلينا أن نحافظ على «نعمة الأمن والأمان»، وحتى تخرس الحكومة المواطن الغلبان تضعه أمام الحقيقة المرة وهي: هل تريدون فوضى مثل الدول العربية الأخرى: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر!
وفي النهاية تأتي جملة «الحمد لله على نعمة الأمن والأمان»...
نعم الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، لكن أمن وآمان من!
الحكومة تتحدث عن أمنها وأمانها هي وطبقة رجال الأعمال الفاسدين، وليس الوطن والمواطن، الذي كسرت الحكومة جناحيه ونتفت ريشه، وأطفأت غضبه، وقيدت إرادته، ومنعت عنه حتى الحق في الصراخ.
عن أي أمن وأمان تتحدث الحكومة؟
- ظاهرة سرقة سيارات المواطنين من أمام منازلهم في ازدياد من قبل عصابات معروفة، ويضطر البعض إلى دفع مبالغ مالية لاستعادة سياراتهم على مرأى من الحكومة وأجهزتها.
- شركات التأمين تستغل المواطن بطريقة بشعة ولا إنسانية في حالات الحوادث أو سرقة السيارات، ويضطر المواطن إلى القبول بالتسوية التي تعرضها الشركة لأن الحل الوحيد أمامه اللجوء للقضاء وانتظار سنوات من المماطلة للحصول على حقه، وهذه الشركات يمتلكها متنفذون في الحكومة ولا توجد جهة رقابية عليها.
*سفارات دول عربية خليجية تحذر مواطنيها من «الاعتداءات» وسرقة سياراتهم، وآخرها تحذير السعودية طلبتها في الأردن من الخروج ليلاً إلا للضرورة على إثر تزايد «الاعتداءات» عليهم في الآونة الأخيرة.
- بلطجية وزعران يتحكمون بأحياء سكنية بأكملها، ومروجو مخدرات وممنوعات يتم ضبطهم ثم يطلق سراحهم بعد أقل من أسبوع تحت ضغط جهات خفية ليعودوا لممارسة سيرتهم الأولى في الترويج والترويع.
- موظفو دولة يتعرضون للضرب والإساءات في «الصحة» و»التربية» من قبل مواطنين ورجال رسميين.
- يضطر الملك للتدخل شخصيا لحماية ورفع الظلم عن مهندسة أردنية تعرضت قبل أيام قليلة لتهديدات من مجموعة «زعران»، هاجموها وابنتها عندما كانت بداخل سيارتها وقاموا بضربها بعد أن كسروا شباك سيارتها بأداة حادة وهددها أحدهم «بشطب وجهها». والسيدة التي قالت ان العدالة غابت في «دار العدل»؛ لأن أحد المعتدين يستند إلى والده المدعي العام وعمه وخاله وهم جميعا يعملون «مدعين عامين» فاستباحوا العدالة وسحقوها، وفقا لرواية السيدة الفاضلة.
وثمة قصص وحكايا بالعشرات وصلت إلينا جميعها تفند كذبة الحكومة في مقولتها «نعمة الأمن والأمان».
