اخبار البلد : خاص -
اكد النائب علي السنيد ان التعديل الاخير في قانون التقاعد المدني لن يشمله، والعديد من زملائه النواب الذين لم يخدموا في القطاع العام.
مبينا ان شريحة نيابية لن تحصل على اية رواتب تقاعدية، وستعود الى سابق عهدها بعد العمل البرلماني. واكد بقوله " وكما خرجنا من رحم الطبقة الفقيرة نعود اليها، وقد وظفنا المكافأة الشهرية التي ترتبت لنا في خدمة اغراض القاعدة الانتخابية وتحملنا ايضا الديون اثر ذلك وبعلم الجميع ".
وقال النائب علي السنيد الى ان احداث المساواة بين النائب والوزير يستحيل واقعيا قبل الوصول الى الصيغة الديموقراطية التي تفرض تشكيل الحكومات من خلال الاغلبية البرلمانية، وقبل رضوخ النظام الملكي الى احترام الارادة الشعبية ، ومعاملة النواب بوصفهم شركاء للملك دستوريا ، وليسوا مجرد ملحقين باذيال الحكومات يستجدون الخدمات لقواعدهم الانتخابية مما يفقدهم مكانتهم الدستورية، ويصبحون غطاءا سلبيا للسياسات غير الشعبية.
ونوه السنيد الى ان مكانة النائب تقل عمليا في النظام الاردني عن المدير العام، وربما رئيس قسم في احدى الوزارات المخملية ، وليس مظهر المساواة يتجسد في الجانب المادي، وفي التقاعدات، وانما باجلاء الصورة البرلمانية الحقيقية كمعبر شعبي، وكعنوان للديموقراطية كبير لا يجوز الاعتداء عليه، او تهشيمه باعين الناس، وبعودة كافة سياسات الدولة الى التوجهات البرلمانية التي هي تجسيد حي للارادة الشعبية خاصة وان ما يجري عمليا لا يعدو كونه اقرب لصيغة وضع النائب في مواجهة القاعدة الشعبية على خلفية سوء السياسات الحكومية، او نقص الخدمات المقدمة للمواطنيين ليتحمل وزرها، ويكون محطا للسخط الشعبي، وصولا الى استنزافه في الشارع، وبعد ذلك تركه بلا قيمة اجتماعية، وهذا ما يؤدي الى الابقاء على الهياكل السياسية الحاكمة دون رقابة شعبية ، وتبقى المعاناة الشعبية مستمرة بتعريض موارد الدولة الى النهب والاستيلاء عليها والعبث بها من قبل الطبقة المتنفذة الحاكمة ، والتي شابها الفساد، وهي تقدم البرلمان قربانا شعبيا لها في كل مرحلة تتطور فيها المطالبات الشعبية بالاصلاح.
