التراجع في إيرادات قطاع الاتصالات كان متوقعا في اللحظة الأولى التي رُفعت فيها الضريبة، ومعالجة الأسباب لم تفت بعد طالما أن قانون ضريبة الدخل لم يقر بعد.

نتائج تجربة مضاعفة الضريبة في قطاع الاتصالات تنسحب على هيكل الضرائب بشكل عام وتثبت صحة نظرية « ضرائب أقل = إيراد أكبر «.

أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة، فرفعت نسب ضريبة المبيعات التي تستوفيها من الخدمة، 

التراجع عن قرار ثبت عدم جدواه ليس خطأ بقدر خطأ الاستمرار فيه، بانتظار مراجعة قرارات أخرى مثل الضرائب والرسوم على السيارات الهجينة « الهايبرد، والضرائب الاضافية على قطاع التعدين.

من بين مبررات مضاعفة الضريبة كانت زيادة الإيرادات، ما أفقد القرار أية دوافع إقتصادية أخرى، مثل ضبط الإستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة وهو كبير .

ليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الخزينة الى القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر فقد سبق وأن أغرتها أرباح شركات التعدين ففرضت عليها رسوما جديدة لذات الغاية .

اللجوء الى القطاعات الرابحة لجني مزيد من الضرائب سياسة تثبت فشلها على الدوام، فقد تبين أن الضرائب الإضافية تؤثر أولا على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية، وطالما عبر مسؤولون عن دوافع اللجوء الى جلب المال من القطاعات الرابحة بحجة الأرباح الكبيرة وكأن الهدف هو معاقبة الرابحين !. إيجابيات قرار رفع الضريبة لم تخرج عن زيادة ايرادات الحكومة بمبلغ 50 مليون دينار سنويا تبعا لمعدلات الاستهلاك الراهنة .وتقاضى الحكومة 44 % من الفاتورة الخلوية .لكن السلبيات فهي كثيرة منها 

مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24 % ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16 %.

, رفع نسبة الضريبة من مجمل فواتير اتصالات المستهلك الخلوية إلى 44 % بعد أن كانت تشكل 30 % قبل القرارو تراجع إيرادات قطاع الاتصالات بنحو 70 مليون دينار، وانخفاض أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار باعتبار ان معدل الاستهلاك سيتراجع وهو ما حدث إضافة الى رفع أسعار الاتصالات بنسبة 11 %.

و تراجع قيمة شركات زين وأورانج وأمنية بنحو 500 مليون دولار بعد القرار و تراجع مخصصات بند المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو بحدود 5 %. وضعف قدرات القطاع على التوظيف وقد كان أكبر القطاعات إستقطابا للعمالة.

تجربة ضريبة الاتصالات إشارة لما سيحدث في حال رفعت الضرائب على القطاعات الرابحة الأخرى.