بين فترة وأخرى تستيقظ مطالبات بانقاذ الشركات المتعثرة آخرها دعوة لمؤتمر خاص لجمعية مستثمري الاوراق المالية.

قبل ذلك دفعت لجنة شكلت لذات الغاية باقتراح تسنيد ديون هذه الشركات بتحويل هذه الديون الى أسهم يتملكها الدائنون، لتتوج هذه الجهود بتوصية للجنة المالية في مجلس النواب، وضعت من تراجع عوائد الضرائب من الشركات سببا يدعو لتشكيل لجنة خاصة او تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة الأسباب واقتراح الحلول التي في مقدمتها إنقاذ الشركات المتعثرة.

تعثر الشركات ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وهي محصلة لسوء الإدارات التي تجاهلت التصدي للاختلالات أولا بأول أو تمادت في الخطأ لكن الأهم كان في تجاوز هيكلة كانت مطلوبة.

كان يجدر أن تطالب الجهات التي ترفع شعار «إنقاذ الشركات باعادة تقييم موجوداتها» لتحديد القيمة الحقيقية والعادلة لأصولها التي كان تضخيمها من أسباب تعثرها إبتداء.

في السوق اليوم أسهم تراجعت إلى ما دون قيمتها الدفترية، وبعضها بلغ 8 قروش، ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما واستيقظوا على أصول لا تساوي قيمة الورق الذي يحملونه وهي لا تحتاج إلى إنقاذ بل إلى جراحة حتى لو تسببت في ألم.

هل من المناسب اعادة تقييم الشركات المدرجة في البورصة؟ لا نزعم هنا أن تلاعبا كان وقع عند تقييم أسعار أسهم الطرح الأولي مثلا، لكن من المؤكد أن هذه القيم قد تغيرت صعودا وهبوطا.

إعادة تقييم الشركات فيه فائدة للسوق، سواء جاءت فروقات التقييم إيجابية أم سلبية، فسيحظى السهم بسعرعادل لفائدة المستثمرين والمتعاملين والسوق.

ندعم القطاع الخاص ودوره، لكن ما نريده هو قطاع خاص صحي وسليم، ينبذ الخلايا السرطانية التي تشوه شكله وكفاءته، ومن قال إن إفلاس الشركات ليست ظاهرة تصحيحية، وأن مثل هذه الإفلاسات إن تمت في شركات أردنية ستترك أثرا مدمرا على الاقتصاد وأن إنقاذ هذه الشركات يهدف إلى منع انهيار قطاعات اقتصادية كاملة ومنه التأثير سلبا على الاقتصاد فعين الصواب هو أن الإفلاس أو أفول نجم شركات وحتى قطاعات سيكون أفضل من بقائها مريضة. قد يساعد إنقاذ الشركات بعض البنوك الدائنة لتقليص مخصصات التسهيلات المتعثرة في المدى العاجل، لكنه آجلا سينكشف على أوراق مالية بلا قيمة.