رغم ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، دعا الى اجتماع «تنسيقي» بين الهيئة والمؤسسات الاعلامية (بما في ذلك كتّاب ومتخصصون)، إلاّ أن الحوار الذي دار بين رئيس واعضاء المجلس من جهة «وجمهور» الاعلاميين، أخذ منحى مختلف، بمعنى انه تشعّب وأوغل في التفاصيل التي أحسب ان الهيئة التي أكملت للتو عامها الثاني (باشرت عملها في شهر ايار 2012) غير معنية بها، محتوى وتفاصيل، على حد سواء وخصوصاً في شأن أي قانون انتخاب، يقرّه مجلس النواب (السلطة التشريعية) بعد عرضه من الحكومة (السلطة التنفيذية)، فيما تتولى الهيئة تطبيق هذا القانون وفق آليات وخطوات واجراءات، تلحظ التزاماً بمواد هذا القانون وفق الصلاحيات التي منحه لها القانون رقم (11) لسنة (2012) وهو ما تابعه الاردنيون في انتخاب مجلس النواب السابع عشر، الذي نهضت الهيئة الجديدة وقتذاك برئيسها ومجلس مفوضيها بمهمة الاشراف عليها بدءاً من نقطة «الصفر»، حيث كان الاشراف والمتابعة واعلان النتائج وكل اجراءات الانتخاب تتم عبر وزارة الداخلية، الأمر الذي يُسجّل لرئيس ومجلس الهيئة «الأول» مع اعتراف الجميع - بهذه الدرجة او تلك - بأن الهيئة نجحت في اختبار النتيجة، وكان اداؤها جيداً وشفافاً ومحايداً على نحو زاد من القناعة بأن «الزمن» والمزيد من الاستقلالية والشفافية وثقة الجمهور الاردني بها، سيكون كفيلاً بترسيخ هذه التجربة الاصلاحية التي لا يختلف اثنان على انها انجاز يمكن المراكمة عليه، إذا ما استطاعت الهيئة بالفعل ان تصد عن نفسها التدخلات وأن تُكرّس ثقة الجمهور وخصوصاً في التعاطي الواضح والصريح والواثق بنفسه مع الصعوبات والعراقيل المفتعل منها والموضوعي، وهو أحد المحاور التي حرص حضور «الاجتماع التنسيقي» يوم اول من امس الثلاثاء، على الحديث فيه والتعقيب عليه واضفاء المزيد من الحيوية ازاءه كركن مهم واساس في دفع «تجربة» الهيئة المستقلة للانتخاب الى صلب جدول اعمالنا الوطني، إذا ما أُريد بالفعل للديمقراطية ان تتعمق وتغدو اسلوب حياة وضرورة، وليس مجرد خيار اضطرتنا الظروف الداخلية أو الاقليمية الضاغطة.. ولوجه، ثم ما لبثنا ان تراجعنا عنها او ضربنا التباطؤ وفتور الحماسة والهمم..
ولعل ما اشار اليه عميد معهد الاعلام الاردني د. باسم الطويسي في هذا الشأن, وبخاصة بعد أن استعرض تفاصيل دراسة معمقة وتفصيلية حول الانتخابات البرلمانية السابقة وما جابهته او تصدت اليه الهيئة المستقلة (الاولى والتأسيسية التي بدأت من الصفر فعلا) يؤشر الى طبيعة المهمة الملقاة على رئيس ومجلس مفوضي الهيئة الحالية, وبخاصة في علاقتها مع الاعلام، سواء في ما خص مفهوم الشفافية مع هذه الوسائل والذي لا يعني الانشاء أو الاستطراد أو الاختزال ايضاً، بمعنى أن يكون هناك معنى محدداً واجرائياً لمفهوم الشفافية وفق اجراءات ومعايير, حيث بات الكل «يرطن» بهذا المصطلح حتى غدا - أو هو سيصبح - مبتذلاً.. أم لجهة وجود نظام معلومات متكامل لدى الهيئة مبنياً على أسس مهنية واعلامية واضحة ومعروفة، اضافة بالطبع الى الثقة التي تعني ضرورة تبني الهيئة لهوية اعلامية واضحة ودائماً في معرفة «الهيئة» كيف تُثبت استقلاليتها, على النحو المأمول والملموس والمطلوب شعبياً في الآن ذاته..
وهو هنا، أقصد الدكتور الطويسي، التقى مع ما ذهب اليه في الجلسة الصباحية رئيس مجلس ادارة «الرأي» الزميل سميح المعايطة وزير الاعلام السابق, عندما اعتبر أن العلاقة بين الهيئة والاعلام جزء اساس في نجاح الانتخابات, ما يستدعي وبالضرورة توفير المعلومة والرأي والتوضيح، بما هو العمود الفقري للتعاون, فضلاً عن اهمية عامل الوقت لأن المعلومة أو التوضيح قد يكون ايجابياً في لحظة معينة لكنه يفقد قيمته ودوره اذا جاء متأخراً أو مرتبكاً او غير مكتمل..
قصارى القول، أن مبادرة مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب, رئيساً ومفوضين, الى اجتماع تنسيقي كهذا, تؤشر الى رغبة جادة وحقيقية في التعاطي بمسؤولية مع المهمة التي تنهض بها الهيئة وربما يُسهم في تكريس ثقافة انتخاب عميقة تتأسس على استعادة الثقة او الحلقات المفقودة في مشوار الانتخابات الطويل, الذي قطعناه طوال العقود الماضية، والذي لم يكن كله وردياً أو ايجابياً, لكن التعاون بين الهيئة ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكل النشطاء والمبادرين والمهتمين، ستفتح الطريق على مشهد مختلف عندما يدرك المواطن الاردني أن «صوته» مؤثر وأنه يُفْرِقْ، بمعنى أن من سينتخبه سيكون هو الذي يتصدر المشهد التشريعي (وربما التنفيذي في حال نجحت تجربة الحكومات البرلمانية) ما يستلزم تريّثاً وتدقيقاً ووعياً، قبل وضع «الصوت» في صندوق الاقتراع، وهو أمر لن يأتي أُكُلَهُ, إلا اذا اقتنع المواطن وَوَثِق، بأن الهيئة المستقلة للانتخاب تنهض بمسؤولياتها وفق القانون 11 للعام 2012 بشفافية ومسؤولية وخصوصاً استقلالية وحياد.