تحقق في الربع الأول من عام 2014 أعلى معدل نمو اقتصادي منذ خمس سنوات، حيث سجل النمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

القراءة الايجابية في معدل النمو ناجمة عن عودة الزراعة والتعدين الى النمو الموجب، بالترافق مع استمرار باقي القطاعات بتحقيق نمو ايجابي خلال الفترة ذاتها.

السؤال الذي يتبادر في ذهن المواطن عند قراءة المعطيات السابقة يدور حول الأثر المترتب على مستواه المعيشي عندما تبدأ معدلات النمو بالتعافي.

الاجابة عن السؤال السابق لا تخلو من السلبية، حيث أن الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين ضعيفة الاستجابة لمعدلات النمو في الاقتصاد الكلي.

أما العوامل الرئيسية وراء هذه الاستجابة الضعيفة فيمكن تلخيصها بطبيعة النمو الاقتصادي، تبعات اللجوء السوري، غياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، واختلالات سوق العمل الأردني.

ذلك أن طبيعة النمو الاقتصادي في المملكة قائمة على قطاع العقار لمصلحة الميسورين، وقطاعات الخدمات لمصلحة العَمَلة الوافدة وغير المدربة.

أما اللجوء السوري فيعني أن كعكة النمو باتت تتوزع على عدد أكبر من السكان، وبما يعني محدودية الأثر الاقتصادي على المواطن الأردني.

من جهة أخرى، يسهم تركز الدخل والثروة لدى شريحة ضيقة من المجتمع في تقليص مكتسبات النمو، حيث تميل هذه الشريحة الى الادخار أكثر من الانفاق والاستثمار.

وعلى صعيد اختلالات سوق العمل، فحدث ولا حرج، سواء نتيجة العَمَلة الوافدة وغير الشرعية، أو غياب التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو شح مخرجات التعليم المهني.

رقم النمو الاقتصادي وحده لا يعني الكثير، حيث يمكن لاقتصاد بمعدل نمو 4 % تشغيل ضعف عدد العاملين في اقتصاد يبلغ فيه معدل النمو 7 %.

كما أن الرفاه الاجتماعي في الاقتصاد الأول يمكن أن يفوق الأخير بمراحل، وذلك استنادا الى محركات النمو وطبيعة سوق العمل وعدالة توزيع الدخل الاقتصادي.

بالنتيجة، يكمن التحدي الأكبر أمام صانع القرار الاقتصادي في تفاصيل النمو، محركاته وتوزيعه، وليس في الرقم المجرد الذي يحتل عناوين الأخبار.