الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
وزارات الخارجية في العالم لها تقاليد وأعراف دبلوماسية معروفة وهذه الأعراف ليست مقتصرة على علاقات الدولة الخارجية وكيفية تعاملها مع القضايا الثنائية للدول الأخرى فحسب ولكنها تشمل طريقة تعامل الوزارة ممثلة بوزيرها وأمينها العام مع السفراء والإداريين فيها الذين يحملون هم الوطن وراياته في شتى أقطار العالم .
وزير الخارجية الأردني السيد ناصر جودة على ما يبدوا أنه الاستثناء لهذه القواعد والأعراف المعمول بها عالميا .فهو كما صرح بنفسه غير ذي مرة أنه عباره عن مجرد منفذ لما يريده الملك في السياسية الخارجية علما بأن الدستور الأردني لا ينص على أن الملك يضع السياسة الخارجية للأردن ولو كان دور وزير الخارجية في دول العالم المتحضر يقتصر على التنفيذ ربما ما قبل به أحد إلا من هو مستميت على المناصب مثل السيد جودة .أما الجانب الآخر فهو متعلق بعدم حيادية الرجل في إدارته للكادر العامل في الوزارة وانصياعه وتجاوبه مع التدخلات الشخصية والمحسوبيات بشكل مريع. فتجاوزات الوزير في نقل السفراء وتعيين مواقعهم أصبحت معروفة ومألوفة للقاصي والداني حيث أنها لا تستند للقواعد المعلنة في الوزارة فهو على سبيل المثال لا الحصر يمكن أن ينقل موظف برتبة مستشار ليشغل موقع سفير في إحدى الدول في حين أن هناك عدد كبير من السفراء في مركز الوزارة جالسون في بيوتهم ويتقاضون رواتبهم ولا يعملون شيئا!
مثل هكذا تجاوزات دفعت ببعض السفراء والدبلوماسيين الحاليين والسابقين بتنظيم صفوفهم لتقديم الاحتجاج على سياسات وزير الخارجية وتجبره بالموظفين العاملين في الوزارة وتعامله وتعاطيه بالواسطة والمحسوبية في إدارة وزارته ومناقلة العاملين فيها من دبلوماسيين وإداريين وتجاوزاته الواضحة على أقدميات وحقوق الموظفين الدبلوماسيين علما بأن الوزير المذكور لا يقيم وزنا لاعتبارات الكفاءة والجدارة في التعيينات والتنقلات. إن تعيين مندوبة الأردن الدائمة لدي الأمم المتحدة وهي التي تحمل جنسية فرنسية وزوجها فرنسي وسبق وأن خدمت اثنتي عشرة سنة كسفيرة للمملكة في العاصمة الفرنسية خير مثال على شخصنة وعدم حيادية إختيار سفراء الدولة في الخارج.
لقد بلغ الأمر مبلغه ولم يعد كثير من الأردنيين يثقون بهذا الرجل الذي يبدوا أنه يستند الى دعم جهات نافذة في الاردن .الأردنيون ساخطون على أداء الوزير ناصر سامي جودة ومن يقف خلفه ولم يعودوا يحتملون أن يقيم السيد جوده مملكة داخل مملكة ليمارس تجبره وعنترياته على العاملين في الوزارة ممن هم أكفأ منه وممن قدموا لهذا البلد أضعاف ما قدم هو.
المأمول أن يكون هذا الاحتجاج منظما ومعبرا وتصل رسالته لأصحاب القرار لتعكس عدم ارتياح الأردنيين لوجود السيد ناصر جودة العابر للحكومات والملتصق بمنصبه بطريقة مستميتة. الأردنيون متيقنون بأن هناك الكثير من الرجالات الأكثر كفاءة من الوزير جودة والذي لا يتسم أداءه بالجودة. الأردنيون الذين لا يرضون بالظلم وإن صبروا عليه لحين يثورون في وجه الظالم غير ابهين بغروره وتجبره ودكتاتوريته ديدنهم في ذلك أن الأردن أكبر من ناصر جوده وأكبر من أي شخصية فيه مهما على شأنها أو مرتبتها في الدولة الاردنية.
