دول كثيرة تخلت عن مثل هذه الشروط حتى تلك التي لا تزال تمنح الجنسية للمستثمر فهي تشترط إقامة مشروع أفضل من مد الخزينة بالمال أو إضافة رقم الى بند الودائع المصرفية.

كم وظيفة قد يوفر المال الذي يطلب القانون المقترح « تفريزه» في مصرف في حال ضخه في مشروع يصبح ناجزا ؟.

أول ضحايا هذا الشرط هو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة , فكيف يتسق هذا مع التوجه المحلي والدولي لدعم مثل هذه الشركات , التي توفر أغلب الوظائف في البلدان النامية، و هي الأكثر تأثرا بالعقبات التي تواجه خلق الوظائف، بمعنى أنها غير قادرة على بلوغ أقصى ما يمكنها من النمو.

تقول دراسة للبنك الدولي أن الحصول على التمويل هو عائق رئيسي أمام الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – وتيسيره يمكن أن يسفر عن خلق الكثير من الوظائف. فعلى سبيل المثال، توفر مؤسسة التمويل الدولية التمويل لشبكة واسعة من الوسطاء الماليين في الأسواق الناشئة، حيث مولت عام 2011 نحو 23 مليوناً من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ما لبثت أن وظفت بدورها أكثر من 100 مليون شخص.

يكفي أن نعرف أن تباطؤ الاستثمار يساوي بطالة وهي معادلة واضحة , بالنسبة لبلد يعجز القطاع العام فيه عن توفير فرص عمل ل 60 ألف طالب وظيفة سنويا فلم يترك المستثمرين تحت الضغط.

بصراحة , الاستثمار يتيم لا مدافع عن قضاياه ومشاكله ومعوقاته اليومية فعلى مدى عامين , هوجمت استثمارات عديدة وجلها كانت ولا تزال ناجحة , وطعن بنزاهة ونوايا مستثمرين , وأنهكت الإعتصامات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية والسياسية الشركات واستنزفت الأموال.

واقع الاستثمار تعكسه هذه الاحصائيات الحديثة , فمثلا يحتل الأردن في سهولة اجراءات العمل المرتبة 119، وفي بدء النشاط التجاري المرتبة 117، وفي تراخيص البناء المرتبة 111، وفي تسجيل الملكية المرتبة 104، وفي حماية المستثمرين المرتبة 170، وفي انفاذ العقود المرتبة 133، وفي تسوية حالات الاعسار المرتبة 113.

مشروع قانون الاستثمار لن يلبي الطموح فحسب بل إنه على هذه الحال سيكون مسمارا أخيرا في نعش ما يسمى باستقطاب الاستثمار.