اخبار البلد - قررت المعارضة الاردنية الذهاب خطوة ابعد في حركتها الاحتجاجية، متهمة الحكومة ب “عدم الجدية” في الإصلاحات بعد ان شهدت العاصمة الاردنية عمان الجمعة تظاهرة هي الاكبر منذ بدء حركة الاحتجاجات في المملكة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وحذر زكي بني ارشيد عضو اللجنة التنفيذية في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد، من ان “الحكومة ستكون قد ارتكبت خطأ كبير جدا في (حال) عدم تقدير او سوء تقدير الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة”.

وقال بني ارشيد في تصريحات لوكالة فرانس برس ان على “النظام السياسي الاردني ان يفهم ان الاصلاح السياسي الحقيقي هو الممر الوحيد للبقاء” مشيرا الى انه “كلما تأخرت الاستجابة ربما تزداد سقوف المطالبات”.

ومطالب حزب جبهة العمل الاسلامي، مماثلة لتلك التي عبرت عنها أحزاب اليسار، وتجمعات عشائرية وشبابية ومتقاعدين عسكريين.

الجميع يريد “الاصلاحات الدستورية” و “محاكمة الفاسدين” وهذا ما ينادون به في جميع مظاهراتهم.

الاسلاميون يدعون لانتخاب رئيس الوزراء بدلا من تعيينه من قبل الملك كما هو الحال آلان.

اليسار يرغب في العودة إلى دستور عام 1952 ، الذي اعتمده الملك طلال جد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وعدل 29 مرة منذ ذلك الحين، ليعطي المزيد من السلطة الى العرش.

وقال بني ارشيد “إننا لا نعول على وعود الحكومة ولانثق بمصداقيتها وإننا سنحدد طريقة التعامل مع هذه الحكومة وفقا لهذه المعطيات”.

واضاف “لدينا اليوم اجتماع مشترك (حزب جبهة العمل وجماعة الاخوان المسلمين) لبحث هذا الموضوع” للنظر في الخطوات المستقبلية.

واوضح انه “لا بد اولا من تحديد مطالب وفق جدول زمني محدد فلا يجوز ان يبقى الامر بوقت مفتوح مثلما تتحدث الحكومة عن ثلاثة شهور او ستة شهور”.

وتابع “مطالبنا يجب ان تتحقق خلال شهر من آلان، وخلال ذلك لابد من القيام بفعاليات، ومزيد من الاعتصامات وربما المظاهرات في كل المملكة وليس في عمان فقط، اضافة الى ذلك ربما سنلجأ الى مسالة الاعتصام المفتوح”.

وبحسب بني ارشيد فان “محاولة الضحك على المجتمع والشعب الاردني ومحاولة تنفيس الاحتقان وتقديم تنازلات بسيطة شكلية، لا تفي بالمطلوب”، مشيرا الى ان “هذا هو شأن كل الحكومات، وهذه الحكومة ليست مختلفة عن غيرها من الحكومات، لكن الظرف هو المختلف والمعطيات هي المختلفة”.

واكد ان “على هذه الحكومة ان تسعى اكثر من غيرها الى تنفيذ الاستحقاقات في مجملها”.

من جانبه، قال وزير اردني سابق فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان “بطء وتيرة الاصلاح له مصدر قلق حقيقي من اندلاع  فوضى  إذا ما تم تنفيذ الاصلاحات الدستورية”.