باعتقادي ان مدينه دبي بصوره خاصه ودوله الامارت العربيه المتحده بصوره عامه اكثر دول المنطقه استفاده من تدفقات الاستثمار غير الإماراتي سواء على اسواق الاسهم والتي حققت مكاسب قياسيه من هذه التدفقات اضافه الى المكاسب الكبيره التي حققها القطاع العقاري وحيث بلغت قيمه التداولات في القطاع العقاري خلال العام الماضي والتي تشمل الأراضي والشقق والفلل ورهن واجاره منتهيه بالتملك حوالي ٢٣٦ مليار درهم أي حوالي ٤٥,٣مليار دينار اردني بينما بلغت قيمه هذه التداولات عام ٢٠١٢ (١٥٤ )مليار درهم وحسب تصنيف موقع سي ان ان موني الاقتصادي الإلكتروني الشهير للأسواق العقاريه الأكثر سخونه والأسرع نموا على مستوى العالم في نهايه العام الماضي وبعد مرور خمسه سنوات على انهيار السوق العقاري وحيث صعدت اسعار العقارات الى مستويات جديده هي الأعلى منذ تلك المرحله القاسيه احتل القطاع العقاري في دبي المرتبه الاولى بعد ارتفاعه بنسبه ٢٨,٥٪باعتبار دبي والإمارات من الملاذات الامنه على مستوى الشرق الأوسط نتيجه الاستقرار السياسي والامني الذي تنعم به اضافه الى البنيه التشريعية والقانونيه المتميزه والتي تحمي حقوق المستثمرين وانتقال الملكيه بين البائعين والمشترين في بيئه عادله ونزيهة يحكمها قانون العرض والطلب مع تميزها في ارتفاع مستوى الشفافيه العقاريه واحتلت الصين المرتبه الثانيه في نسبه الارتفاع وبنسبه ٢١,٦٪ يليها هونغ كونغ ١٦,١٪ يليها تايوان ١٥,٤٪ يليها اندونسيا ١٣,٥٪ ثم تركيا ١٢,٥٪ ثم البرازيل ١١,٩٪ ثم كولمبيا ١١,٨٪ والمرتبه التاسعه المانيا ١١,٢٪ والولايات المتحده ١١,٢٪ وبالرغم من الاستقرار السياسي والامني الذي تنعم به الاردن واستفاده القطاع العقاري من الهجرات المتتاليه فان هذا القطاع مازال يحتاج الىى قاعده بيانات تخدم المهتمين والمستثمرين والباحثين واصحاب الشركات العقاريه وتساهم في اعداد البحوث والدراسات والخطط والاستراتيجيات لتطوير هذا القطاع وتنميته اضافه الى اهميه اصدار مؤشر عقاري مبني على طرق إحصائيه يرفع من مستوى شفافيه هذا القطاع الهام ويساهم في وضوح الرؤيا للمستثمرين ومتخذي القرار سواء بالبيع او الشراء ويوقف المعاناه والتعقيدات التي تواجه المستثمرين في ظل صعوبه معرفه حركه اسعار المنتجات العقاريه وفي مقدمتها الاراضي والشقق والفلل مما ادى الى تحول بعض المستثمرين العرب الى اسواق عقاريه اخرى كما ان المؤشر يساهم في دعم المؤسسات الماليه والاقتصاديه بالمعلومات اللازمه لاعداد الخطط الاسترتيجيه الاقتصاديه ودعم مؤسسات التمويل والتثمين العقاري وحيث يصعب في الاردن معرفه حركه اسعار الشقق والفلل والأراضي نتيجه عدم وجود مرجعيه وبالتالي يلاحظ المستثمرون في هذا القطاع تفاوت المعلومات والأسعار بين وسطاء هذا القطاع والمعلوم ان تدفقات الاستثمار غير الاردني على القطاع العقاري يساهم في تعزيز الاحتياطات الاجنبيه من العملات الصعبه ويعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي باعتبار ان هذا القطاع محرك لاكثر من ٩٠ صناعه ونشاط اقتصادي وحجم التداول العقاري في الاردن العام الماضي بلغ ٤,٢ مليار دينار تشمل شقق وقطع أراضي لمستثمرين أردنيين وعرب والعديد من الدول ومنها الامارات بادرت الى اصدار مؤشرات عقارية متخصصة بتداولات المستثمرين في هذا القطاع مع رسومات توضيحية للصفقات اليوميه وإعدادها وقيمتها الإجمالية في كل منطقه تجري فيها المبايعات وهذا المؤشر وموقعه الإلكتروني ساهم في نضج وسرعه اتخاذ القرار الاستثماري المناسب وحمايه المستثمرين في هذا القطاع من التضليل وغياب المصداقية وتضارب المصالح والذي أدى بالتالي الى تدفقات ماليه ضخمه من مستثمرين من العديد الدول وفي مقدمتهم من أصحاب رؤوس الأموال من دول الربيع العربي ولاشك ان التراجع الكبير في مؤشرات سوق عمان المالي وارتفاع مخاطره ومحدوديه البدائل الاستثماريه وانخفاض سعر الفائده على الودائع أدى الى تحول عددكبير من أصحاب رؤوس الأموال الاردنيين للاستثمار في القطاع العقاري لحمايه القوه الشرائيه للمدخرات في ظل ارتفاع مستوى التضخم وللحديث بقيه
هل استفاد القطاع العقاري الأردني من أزمة الربيع العربي ؟
أخبار البلد -
