بيد أن ما لا يقع ضمن دائرة الخلاف، أهمية الخطوة الجريئة بإجراء تقييم شامل لعمليات الخصخصة التي شهدها الأردن مؤخرا، و كذلك الشفافية التي اتسمت بها أجزاء التقرير المختلفة عند تعرضها لقضايا حامت حولها شبهات الفساد.

حاول البعض تصوير تقرير لجنة التخاصية على أنه جلد للذات، و فتح لماض تراكمت عليه ذرات الغبار، و كأن عمليات الخصخصة جرت في العصر الفكتوري، و كأن منظومتنا التنفيذية و الفنية اختلفت جذريا عما كانت عليه قبل سنوات !

من المهم على هذا الصعيد تنبيه القارئ الى أن جزءا من المؤسسات التي تمت خصخصتها لا زالت تسير ضمن نفس الاتفاقيات غير المتوازنة و المنتقدة في التقرير الأخير، و أن الحكومة اليوم أمام مشاريع و صفقات تاريخية تحتاج أكثر ما تحتاج الى الأخذ بالعبر و الاستفادة من الدروس.

و لا أهم من التعرض هنا الى صفقة الأنبوب النفطي العراقي الاردني، و الحديث عن محاولات استقطاب شركاء ماليين و استراتيجيين للفوسفات، و التوجه نحو تعديل الاتفاقيات مع شركات الكهرباء، و كذلك نية الحكومة زيادة رأسمالها في شركة عالية – الملكية الأردنية.

أضف الى ذلك ما احتوته توصيات التقرير من مقترحات لم يتناولها المنظرون و حملة الانتقادات على التقرير سابقا مثل أهمية التوثيق السليم، و انشاء وحدة فنية تجعل من الحكومة ندا لمستشاريها الماليين ممن قيموا معامل خصم بعض الشركات المخصخصة 25%، و دفعوا الحكومة الى دخول الأسواق المالية في أوقات غاية في السوء، و بالتالي خسارة العوائد و الأموال بسبب و بدون سبب.

ايجابيات تقرير التخاصية لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتوفر معينا من المعلومات التي لم تكن متاحة للجمهور و لا حتى لشريحة واسعة من النخب و الكتاب، و بما يجعل من نشرها و تحليلها عبر وسائل الاعلام واجبا مهنيا لا ينفصل عن أساسيات العمل الصحفي القائم على تسليط الضوء على الاخفاقات و الانجازات، و استخلاص الدروس و العبر و تقديم التوصيات.

أما عن مدى استفادة الحكومات مستقبلا من هذا التقرير، فليس له أن يثبط الكتابة و التحليل، و لا أن يقلل من أهمية العمل المنجز في تقرير تقييم التخاصية.