أفهم وجود العديد من الشخصيات الكلاسيكية والمحافظة، وفي الواقع، المعيقة للإصلاح الحقيقي داخل بعض مؤسسات القرار على انه خطوة "ذكية" باتجاه البحث عن تفاهمات وطنية على القضايا الأساسية قوامها رسالة لهؤلاء يطالب فيها صاحب الأمر الجميع بالتوصل إلى توافقات وطنية تتجاوز الاعتبارات والأهواء الشخصية.
لا يمكن الاستمرار بقبول الازدواجية التي تظهر بين الحين والآخر عبر مسافة تباين واضحة بين المفردة الملكية والسياق التنفيذي العام للنخب التي منحت فرصة تمثيل الشعب في دوائر القرار وتمثيل القرار في وسط الشعب.
على هذا الأساس يصبح وجود معارض للإصلاح أو مضاد للتنمية السياسية ومتمسك بالوصفات الكلاسيكية في قانون الانتخاب مثلا خطوة إنتاجية وطنية تستهدف ليس فقط الاستمرار بتمثيل جميع القوى في المجتمع النخبوي ولكن تستهدف أيضا لفت نظر القوى المحافظة من رموز الحرس القديم إلى أن القطار لا يفوتها وبإمكانها المساهمة بفعالية في عملية إعداد الأردن للمستقبل وبلغة العصر.
لا يوجد في طبقات النخبة من وصل لموقعه الوظيفي او السياسي بالانتخاب الحر او من تظاهرات الجماهير من أجله أو من يمكنه التصور بان الوطن لا يستغني عنه وبانه يشكل دوما "ضرورة ملحة".
عدد الأردنيين الوطنيين من الشباب الذين لم يحصلوا بعد على فرصة لخدمة وطنهم ودولتهم ونظامهم بروح مسؤولة وأخلاقية أكثر بكثير من هؤلاء الذين قفزت بهم بعض الحسابات هنا وهناك إلى مواقع المسؤولية والطبقات العليا في الإدارة.
بين هؤلاء أيضا سياسيون محترمون ورجال دولة حقيقيون يميلون إلى الصمت بعدما سمح لبعض الانتهازيين أو أصحاب الأجندات بمزاحمتهم واحيانا إقصائهم.
على هذا الأساس أعتقد ان من حصل على الفرصة في المساهمة بأرفع المواقع لم تقفز به مؤلفاته وكتبه وسجله التاريخي في الإنجاز البشري بقدر ما قفز به قرار سياسي محدد وواضح يحاول إلحاق الجميع بسياقات التنمية السياسية وعلى أسس أحيانا مازالت "للأسف" بدائية.
البلد أشبه بقرية كبيرة، وكلنا يعرف كلنا من حيث الإمكانات والخلفيات.. لذلك لا مجال للإدعاء والتزييف وإستعراض البطولات، فكل من حصل على فرصة لتمثيل الأردنيين حصل على ذلك لأن مؤسسة القرار المرجعية منحته هذه الفرصة على أمل ان يخدم الشعب والنظام وليس الاسترسال في خدمة أجندته الشخصية أو أقاربه أو عشيرته أو مجموعة من الناس.
لا ينطوي الأمر بكل الأحوال على "ضعف" في جبهات إتخاذ القرار ولا على "قوة" في تلك الشخصيات التي أنيطت بها المسؤولية بقدر ما ينطوي على فرصة اتيحت للكثيرين للاستفادة منهم أو دفعم لبعض الإيجابية في البناء والتواصل بدلا من المضي قدما في لعبة التآمر على الإصلاح الحقيقي من الداخل .
الثقة هنا وكلامي موجه للعديد من أصحاب القرار مشروطة ولا تعني تفويضا كاملا لهم ولتوجهاتهم الشخصية وفي لحظة ما سيدرك الجميع حقائق من يعيقون الإصلاح والتغيير لان الإستمرار في تحمل المسؤولية مرهون بعدم خذلان الثقة الملكية المؤسسة على الصبر والاحتمال وتنويع الفرص للجميع من دون أن يعني ذلك أن يفهم أي منا بان تفويضه مفتوح ودائم.
نطالب بالتحاق الجميع بماكينة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك من دون اجندات وأحقاد ضد ثقافة الإصلاح ومن دون تمثيل ودسائس من داخل المؤسسة ضد الإصلاح الجذري الحقيقي الذي لا مكان للأردن اليوم من دونه مستقبلا فالأردن أهم من الجميع .
