أخبار البلد - زياد البطاينه - اكد مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المنهدس احمد ذينات انه لم يصدر عن شركة كهرباء محافظة إربد أي تصريح أو إشارة أو تلميح وبأي وسيلة كانت بأنها تلوح برفع التعرفة على المستهلك؛ كون أن الجهة الوحيدة المعنية بوضع التعرفة لكافة شركات توزيع الكهرباء في المملكة، ومن بينها شركة كهرباء محافظة إربد، هي "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء"، ولا تملك الشركة الحق بإجراء أي تعديل على التعرفة إطلاقاً.
إنما قامت بلفت انتباه هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إلى الأثر المحتمل لعدم تمديد فترة الإعفاء على إحدى مدخلات عناصر النظام الكهربائي.
جاء هذا ردا على ماتناولته بعض وسائل الاعلام يوم الاثنين الحادي والعشرين من شباط 2011، تحت عنوان "كهرباء إربد تلوح برفع التعرفة على المستهلك مع انتهاء امتياز 50 عاما"،
واضاف المهندس ذينات ان شركة كهرباء محافظة إربد عملت بموجب قانون امتياز لمدة خمسين عاماً انتهت بتاريخ 15 شباط 2011، حصلت بموجبه وأسوة بسائر الشركات العاملة في القطاع، على إعفاء جمركي للضرائب والرسوم على ما تستورده الشركة لمنشآتها وأعمالها ومعداتها وآلاتها المكوّنة للنظام الكهربائي، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء؛ إذ أنه كان من شأن هذا الإعفاء التخفيف من أعباء تكلفة مدخلات عناصر النظام الكهربائي على التعرفة. دون التلميح او الاشارة برفع التعرفة كونها لا تملك هذا الحق،
و استطرد قائلا انه نظراً لتأثير الرسوم الجمركية على تكلفة مدخلات عناصر النظام الكهربائي للشركة، والتي تعتبر إحدى عوامل تحديد التعرفة الكهربائية، قامت الشركة بمخاطبة الهيئة لتجديد الإعفاء، حرصاً على تجنيب المواطن تبعات هذا الأثر.
واضاف انه بناءً على طلب من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، خاطبت الشركة وزارة المالية بهدف تمديد الإعفاء.
