أخبار البلد - حكومة معروف البخيت التي أعلنها، لا تعدو في عرف الكثيرين، أكثر من حكومة انتقالية أوكلت لها مهمات محددة يأتي على رأسها موضوع الإصلاح السياسي وإجراءاته الواضحة لا العائمة.

ضمن هذا السياق وفي إطار فهمها لذلك، وجدنا أن القوى التي سيطرت على حراك الشارع في الآونة الأخيرة، لم تهتم لأي تفصيلات جرى الحديث عنها حول أسماء فريق البخيت الوزاري.

فهذه القوى تعي تماما أن تقييم مدى استجابة الحكومة لمطالب الشعب، سيكون من خلال انجازها المتعلق بملف الإصلاح السياسي والذي يتضمن في باكورته موضوع قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة.

حكومة البخيت جاءت في ظرف دقيق، وللأمانة هي حكومة عادية تقليدية، بعضها جيد، لكنه إذا ما ترك الأمر لها وحدها فلن تنجز إصلاحا يذكر أو أنها ستحبو نحوه ببطء شديد.

لكن الفارق اليوم، والذي قد يعوض هكذا نقص في دينامكية الحكومة الإصلاحية، أننا ننظر لصانع القرار من بوابة القصر لا الحكومة.

بمعنى أن الاستجابة للظرف المحلى والإقليمي لم يعد رهنا بأسماء واجتهادات تتولى حقائب حكومية، فالقناعات حسب ما تسرب وظهر تخالج الملك بضرورة البدء بالإصلاح الحقيقي والجدي.

هنا لنا أن نضع نقطة في آخر السطر ونواصل، فالحكومة مأمورة بأجندة محددة ويجب عليها انجازها، وهي تملك لذلك فريقا قادرا على التواصل مع المجتمع وإنجاز شيئا من مقدمات الإصلاح التي يبنى عليها المشروع برمته.

أما القوى السياسية والعفوية التي تتظاهر في الشارع حتى اللحظة، فلا أظنها ستتوقف عن فعالياتها التي شكلت ضغطا حميدا على صانع القرار وساهمت بإقناعه بضرورة التغيير والاستجابة الفورية.

فهذه القوى تملك اليوم وعيا متقدما بضرورة تغيير النهج لا الأسماء، لذا هي ستنتظر نتائج فعل الحكومة في ملفات قانون الانتخاب والاجتماعات العامة وغيرها من التشريعات المؤسسة للمشاركة الشعبية.

أما ملف الإصلاح الاقتصادي ومعيشة الناس وظروفهم، فالحكومة مطالبة بالتدخل على نحو يخفف عن المواطن أعباء حياته اليومية.

في مقابل ذلك، لن يحصل أي انجاز يذكر في الملف الاقتصادي الوطني، إلا إذا كان تاليا لإصلاح سياسي حقيقي ينتج أدواته الخاصة لمعالجة أزمتنا الاقتصادية بفعالية وشرعية على السواء.

إذن حكومة البخيت أمام مهمة محددة لا تحتاج لفريق كامل الأوصاف، وإنما تحتاج فريقا يترجم ما يحتاجه ظرفنا الوطني بسرعة ودون تردد، وهذا ما سيحاكم الشارع عليه البخيت وفريقه.