تبدأ سيادة الدولة من قدرتها على فهم ما تملكه وتشغيله وصيانته. ففي ورشة الطيران، قد يمنع عطل صغير طائرة كاملة من الإقلاع. لا يعالج المال وحده هذا العطل ولا يمنح النفوذ صاحبه معرفة إصلاحه. يحتاج الأمر إلى مختص يشخص الخلل، وإجراء يضمن سلامة العمل، ومؤسسة تحترم حكم الخبرة. هنا تظهر القوة في صورتها العملية، قدرة على إنجاز ما تتوقف عليه حياة الناس.
قد تشتري البلاد أحدث المعدات، ثم تكتشف أن استخدامها مرهون بخبرات وقطع غيار لا تضمن وصولها. يظل هذا الاعتماد قليل الظهور ما دامت الإمدادات منتظمة، لكنه يتحول إلى قيد حين تتغير الظروف. عندئذ تتضح المسافة بين ملكية الشيء والقدرة على الانتفاع به. فما نملكه قانوناً قد نعجز عن تشغيله فعلياً إذا غابت المعرفة الضرورية.
ولا تقتضي السيادة تصنيع كل شيء داخل الحدود. الصناعة الحديثة تقوم على تعاون واسع، ومحاولة الاستغناء الكامل عن الآخرين قد تستنزف الموارد. الأجدى أن تعرف الدولة مواضع اعتمادها، وتبني كفاءات في مجالات تختارها بعناية، وتنوع مصادر حاجاتها الأساسية. تتسع حريتها حين تستطيع المفاضلة والتفاوض، وحين تقدم بدورها عملاً يحتاج إليه غيرها.
لكن الدولة المستهلكة تنشغل غالباً باقتناء النتائج أكثر من بناء أسبابها. تفتتح منشأة كبيرة، ثم تؤجل تدريب العاملين وصيانة المعدات. تمنح الصورة اهتماماً يفوق اهتمامها باستمرار الخدمة، لأن الافتتاح يحقق مكسباً سريعاً، بينما يتطلب الإتقان التزاماً يومياً. وهكذا يتكرر الإنفاق من غير أن تتراكم خبرة توازي حجمه، وتصبح المنشآت الجديدة تعويضاً دائماً عن مؤسسات لم تتعلم.
ويشارك المجتمع في إضعاف الإنتاج حين يقيس النجاح بالمقتنيات والمكانة، ويقلل من شأن الحرفة والعمل المتخصص. يرى الطائرة ولا يرى الجهد الذي يحفظ سلامتها ويطلب من أبنائه ألقاباً مرموقة قبل أن يسأل عما يتقنونه. تتسع بذلك الفجوة بين ما يرغب الناس في استهلاكه وما يستعدون لتعلم إنتاجه. ولا تعفي هذه المسؤولية السلطة، فهي الأقدر على جعل الكفاءة طريقاً للتقدم أو ترك النفوذ يزاحمها ويقصيها.
كذلك لا تكفي كفاءة المرافق للحكم على نجاح التنمية. ينبغي النظر إلى حياة من يقومون عليها. فإذا ازدهرت المؤسسة وظل العامل عاجزاً عن تأمين السكن والعلاج، بقي في نجاحها خلل أخلاقي. قيمة النمو تتصل بقدرته على منح الناس استقراراً يسمح لهم بالتعلم والعمل وتربية أبنائهم دون خوف مستمر من السقوط.
وتكشف الصيانة أيضاً طبيعة العلاقة بين الحقيقة والسلطة. فالإبلاغ عن العطل يحمي المؤسسة، لكن الإدارة التي تعاقب ناقل الخبر السيئ تعلم موظفيها إخفاءه. قد تبدو التقارير مطمئنة بينما يتسع الخلل. تبدأ الثقة حين يستطيع المختص الاعتراض، وحين تؤثر الأدلة في القرار، ويصبح الاعتراف بالخطأ خطوة للإصلاح يمكن اتخاذها دون إذلال. ومن هنا يتسع معنى الأمن ليشمل قدرة المجتمع على مواصلة حياته عند الاضطراب. فالمياه والطاقة والصحة والتعليم تحتاج إلى مؤسسات وكفاءات يمكن الاعتماد عليها. وتُقاس جدوى الثروة بما يتحول منها إلى معرفة وخدمات وقدرة على تجاوز الأزمات. أما استهلاك عوائدها دون بناء هذه القدرة، فيؤجل الكلفة إلى أجيال تتلقى حاجات أكبر ووسائل أقل.
قد تبدأ الاستجابة بورشة متقنة، ومعهد يربط الدراسة بالممارسة، وعقد يكافئ الجودة، وإدارة تحتفظ بخبراتها. تبدو هذه الأعمال محدودة، لكنها تبني أساساً تستطيع البلاد التوسع منه. وكل مهمة تنجز بمسؤولية تزيد الثقة بإمكان الانتقال إلى مهمة أعقد.
فلنتعلم أن نحترم من يصلحون ما نعتمد عليه وأن نصغي لمن يكشفون الخلل قبل وقوع الضرر. لا نطالب أبناءنا بحماية مستقبل أهملنا أدواته ولا نورثهم منشآت بلا معرفة ووعوداً بلا قدرة. السيادة أمانة تظهر في صلاح ما نتركه بعدنا، وتبدأ حين يصبح الإتقان عادة، والحقيقة مسموعة وكرامة العامل جزءاً من قيمة العمل.
