العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب

العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب
بقلم: الدكتورة كفى ياسر الحروب
أخبار البلد -   العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب

بقلم: الدكتورة كفى ياسر الحروب 
 كلية الحقوق – جامعة عمان العربية

لم تعد فلسفة العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثة تقوم على إيلام الجاني وسلب حريته فحسب، وإنما أصبحت تنطلق من رؤية أكثر شمولا تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع وإصلاح المحكوم عليه وإعادة دمجه في الحياة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق تمثل العقوبات البديلة في الأردن تحولا مهما في السياسة الجنائية، يعكس إدراك المشرع أن السجن ليس دائما الوسيلة الأكثر فاعلية في مواجهة الجريمة.

وقد خطا المشرع الأردني خطوة متقدمة من خلال تعديل قانون العقوبات لسنة 2025، ولا سيما المادة (25 مكررة)، التي وسعت نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأتاحت للمحكمة في الجنح وفي بعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها فيها ثلاث سنوات، ووفق شروط وضوابط قانونية محددة، استبدال العقوبة ببديل أو أكثر، من بينها الخدمة المجتمعية والبرامج التأهيلية والعلاجية والمراقبة الإلكترونية وتقييد الحركة.

وتكمن أهمية هذه البدائل في أنها تحقق مبدأ تفريد العقوبة، بحيث تتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروفه الاجتماعية وخطورة الجريمة المرتكبة. فليس من العدالة الجنائية أن نتعامل مع جميع المحكوم عليهم بمنطق عقابي واحد، دون النظر إلى فرص إصلاحهم وآثار العقوبة في أسرهم ومستقبلهم. كما أن العقوبات البديلة تسهم في الحد من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتجنب بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعقوبات قصيرة المدة.

غير أن نجاح هذه السياسة لا يقاس بعدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة، وإنما بمدى قدرتها على الحد من العودة إلى الجريمة وتحقيق التأهيل الحقيقي للمحكوم عليهم. وهو ما يتطلب برامج تنفيذ فعالة ورقابة قضائية ومؤسسية دقيقة، وشراكة بين وزارة العدل والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

إن العقوبات البديلة لا تعني التساهل مع الجريمة أو الانتقاص من حقوق الضحايا، وإنما تعبر عن تطور مفهوم العدالة الجنائية من الاقتصار على العقاب إلى الجمع بين الردع والإصلاح. فالعدالة ليست في عدد من يدخلون السجون، وإنما في قدرة القانون على حماية المجتمع ومنع تكرار الجريمة وإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح.

وهنا تتجلى قوة الدولة القانونية، حين تجمع بين حزم القانون وإنسانية العدالة.
شريط الأخبار تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية 50 دينارا شهريا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة العمل: 10 أيام على انتهاء فترة تصويب أوضاع الوافدة "أشيائي".. تطبيق أردني 100% يصعد بقوة.. و كسب ثقة الاردنين ب٧ الاف سياره و١٥٠٠ دراجة ..اجور معقولة.. دقه والتزام