الرقم القياسي العالمي لرزمة السلع الغذائية الأساسية وصل في مطلع شهر شباط ( فبراير) الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أن بُدئ بإعداد هذا الرقم من قبل منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو) العام 1990.

ويبدو أن أسعار السكر والأرز والزيوت النباتية مستمرة في ارتفاعها بينما أسعار اللحوم مستقرة.

ويعزو بعض المحللين ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام الى عدد من العوامل الطبيعية مثل الحرائق في استراليا، والعواصف الثلجية بالولايات المتحدة، وندرة الأمطار في بعض المناطق الافريقية.

أما من جانب الطلب، فيفسر الأمر بارتفاع مستويات المعيشة في دول كالصين والهند، ذات الكثافات السكانية العالية، حيث قل الإقبال على العمل الزراعي، وزادت الأموال لدى كثير من المستهلكين القادرين على تمويل أسلوب جديد للحياه.

وبالطبع، فإن منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو)، ورئيس البنك الدولي روبرت زويلر، ومعهد الدراسات الزراعية الدولي في واشنطن، كل هؤلاء يؤكدون أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يستمر لفترة طويلة، ويحذرون من عواقبه.

وأول هذه العواقب، كما أكد رئيس البنك الدولي في كلمة له أمام اجتماعات مجموعة العشرين التي انعقدت مؤخراً في باريس، هي زيادة الفقر في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع عدد الفقراء في العالم من (850) مليوناً الى أكثر من (920) مليوناً بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأدى هذا الارتفاع الى خلق القلاقل وموجات الاحتجاج في كثير من دول العالم الثالث. وقد حصلت اضطرابات متصلة بأسعار المواد الغذائية في دول في غرب إفريقيا ( بوركينا فاسو ، الكاميرون ، السنغال ، موريتانيا ) في نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي. واتخذت دول كثيرة إجراءات واضحة بعد اضطرابات فيها مثل إندونيسيا وغيرها.

وبالطبع ، فإن ما نشهده من احتجاجات وانتفاضات في بعض الأقطار العربية ناجم عن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وعن أسباب أخرى معروفة.

أما في الأردن فإن معدل استيرادنا للمواد الغذائية قد وصل الى حوالي (125) مليون دينار شهرياً العام (2010)، ومعدل تصديرنا في الأشهر الخمسة الأولى من العام نفسه حوالي (60) مليونا، وهبط الى حوالي (40) مليون دينار في الأشهر التالية. وهذا يعني أن الأردن يغطي بصادراته الغذائية حوالي ثلث مستورداته أو أقل.

ولكن التنبيه وارد، حيث إن الارتفاع في الأسعار العالمية يؤثر على ارتفاع أسعار مستورداتنا، ويرفع بقدر قليل جداً أسعار صادراتنا من الخضار والفواكه. ولهذا، فنحن مرشحون بقوة الى مزيد من العجز التجاري خلال هذا العام (2011) في ميزان تجارتنا الغذائية.

إن المطلوب هو التنبيه لهذه القضية في عام تقل فيه الأمطار وترتفع فيه أسعار الطاقة والأعلاف والأسمدة والمعادن. ولعل المطلوب من وزارات الزراعة والمياه والصناعة والتجارة اتخاذ اجراءات لدعم الإنتاج، وربما بناء مخزون غذائي يوفر على الموازنة مزيداً من الدعم.