اخبار البلد ـ انس الامير
أسدلت كارثة مستشفى السلط الحكومي الستارة عن العديد من الملفات التي سببت أرقًا للأردنيين خلال الفترة الماضية، حيث باتت تنظم فعاليات احتجاجية تطالب بالعلاج الفوري والتي جاءت على إثر ما حدث مؤخرًا وأدى لوفاة 7 أشخاص نتيجة انقطاع الأكسجين.
سياسيون وأثناء حديثهم مع اخبار البلد حددوا الملفات التي تعاني بشكل فعلي إلى جانب الملف الصحي، كما وسلط الضوء على أبرز الطرق التي من الممكن أن تنشل الأردن من الوضع المتردي الذي يعيشه في هذه المرحلة حيث توافقت الأراء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة ببرنامج واقعي يمكن تطبيقه على أرض الواقع لايقاف نزيف معانة المواطن.
ويشار إلى أن الإرادة الملكية صدرت مساء أمس الأول، بقبول استقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبة إثر كارثة السلط، بالاضافة لتحمل الحكومة للمسؤولية الكاملة كما قال رئيسها الدكتور بشر الخصاونة "إن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية جراء هذه الحادثة الأليمة" .
ويقول أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إن الكارثة المأساوية التي ألمت بأهل السلط نتيجة انقطاع الأكسجين عن مستشفاه وفقدوا على إثرها 7 اشخاص، كشفت عن حجم الإهتراء الذي تعيشه مؤسسات الدولة، بلاضافة إلى عمق الأزمة الإداية في القطاع العام.
ويوضح ذياب لـ اخبار البلد أن الأسباب السابقة تدل بوضوح على غياب الاصلاح السياسي، حيث استشرى الفساد مما أدى لإنتشار الظواهر المفجعة خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا الذي أسدل الستارة عن عجز السياسات الحكومية وأظهر الخلل في مؤسساتها.
ويؤكد ذياب أن الأصل يكمن بتغير النهج العام في الأردن والتوجه لمحاسبة الفساد والمفسدين ووضع آلية محددة لمسألة التعينات بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية والدخول بشكل جدي بعميلة الإصلاح السياسي تبدأ بتحديد القوانين الناظمة للحياة السياسية وأيضَا القوانين الداعمة للرأي والرأي الآخر. وبين أن احجام الحكومة عن القيام بهذه المهمات يعني بقاء المعانة ذاتها فيما لا يحتمل الأمر شرف الإنتظار ويجب السير بطريق جديد يحمي المواطن في المقام الأول.
ويلفت ذياب في ختام حديثه إلى أن الحكومة تحملت المسؤولية وبالتالي أصبح واجبًا عليها تقديم استقالتها، ليصار بعدها لتشكيل حكومة انقاذ وطني تتبنى النهوض بالأردن ومواجهة الأزمات التي تعصف بالمواطن كالملف الاقتصادي، منوهًا على أنه ليس من هواة تغير الأشخاص إلا إنه بغير ذلك ستسير الأمور باتجاه خاطئ.
فيما يؤكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق تأيده الكامل لإستقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، حيث يجب أن يتم تشكيل حكومة وطنية سياسية قادرة على تنفيذ الرؤى الملكية.
ويضيف الشناق "يجب سماع صوت هتاف الشارع الأردني الذي جاء نتيجة الضغوطات في عديد من الملفات بجانب الملف الصحي والتي تعاني منها الدولة الأردنية إلى جانب قانون الدفاع الذي عطل كافة القوانين والذي يعتبر انه جاء ليحمي الاقتصاد وصحة المواطنيين بواجبات الدولة".
ويوضح لـ خبار البلد أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم يتقدم أي وزير بخطة تترجم مضامين كتاب التكليف السامي على أرض الواقع بأمل إيجاد حلول للقضايا وكان أثر ذلك وخيمًا على الأردنيين، وهذا يدل على أن على وزراء الحكومة في عجز تام في مواجهة المرحلة والأزمة التي تمر بها المملكة.
ويقول الشناق هناك خيارين في هذه المرحلة والقادمة يمكن العمل بهما، الأول استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة باعتبار أنها فشلت فشلًا ذريعًا في علاج اختلالات المرحلة وهو الخيار المناسب، أو تشكيل لجنة عليا لتضع يدها على مواضع الخلل الذي حدث خلال فترة كورونا، حيث هناك اسئلة يجب أن يجاب عنها أبرزها كيف دخل الفيروس المتحور إلى أراضِ المملكة؟
ويختم الشناق معتقد أن "هناك خلل في آليات تشكيل الحكومات لذلك يتوجب استقالة الحكومة وتشكيل آخرى بطابع سياسي من رجالات الدولة تتميز بالكفاءة وقادرة على الانقاذ بما لديها من خطط واقعية وفي ذات الوقت أن تتميز بسرعة بديهة في تنفيذ الرؤى الملكية.