اخبار البلد
كشف المنسق الاول للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم الزعتري كلين سميث عن إدراج أي منظمة أو جمعية تعمد الى الدخول الى مخيم الزعتري وتباشر تنفيذ برامجها في المخيم دون التنسيق المسبق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضمن اللائحة السوداء في المفوضية وتجميد جميع أنشطتها على الفور.
وبين سميث خلال الاجتماع الدوري الذي يعقد اسبوعيا في مخيم الزعتري للاجئين السورين بحضور مدراء المنظمات العالمية العاملة في المخيم و مندوب الأمين العام لادارة شؤون اللاجئين و مدير منطقة الزعتري المهندس فراس قريطع, ورئيس وحدة التنمية في بلدية الزعتري أهمية توجه المنظمات للانفتاح على المجتمع المحلي في منطقة الزعتري .
واستعرض أبرز المشاكل والتحديات داخل المخيم التي نتجت بسبب الامطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة مما اضطر لنقل اكثر من الف لاجئ من القطاعات المتضررة بالامطار للقطاعات الاكثر أمنا باستخدام العديد من الاليات والكوادر البشرية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والمدنية في المخيم .
وثمن سميث جهود وحدة التنمية في بلدية الزعتري والتنسيق بشكل يومي مع المفوضية لمتابعة امور المخيم والاحتياجات الاساسية للمجتمعات المحلية الموجودة في محيط المخيم.
من جانبه اكد رئيس وحدة التنمية في بلدية الزعتري المهندس شاكر الخالدي « للدستور» اهمية الاجتماعات الدورية التي تنظمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بهدف استمرارية الانفتاح المطلوب على كافة اعمال المنظمات الدولية العاملة في المخيم لضمان تبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع الخدمية لتعود بالفائدة على المخيم وابناء منطقة الزعتري التي يقع المخيم ضمن حدودها. واشار المهندس الخالدي الى أن بلدة الزعتري من اكثر المناطق التي تضررت من التواجد السوري وخصوصا التأثير على كافة مقومات البنى التحتية من النظافة والتعليم والصحة ، الامر الذي يتطلب بذل اقصى الجهود من اجل العمل كفريق واحد للقيام بتنفيذ مشاريع ريادية من شأنها ان تسهم في التخفيف من الاضرار التي لحقت بالمناطق المستضيفة للاجئين السوريين .
وقال منسق برنامج الطوارئ الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بالإنابة الدكتور شبل صهباني ان استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن فعالة، من جميع النواحي، منذ بداية الأزمة لتلبية احتياجات السوريين سواء من المقيمين في المجتمعات المحلية أو في المخيمات. وبين صهباني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الصندوق يعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين في تقديم الخدمات للاجئين السوريين في ثلاثة مجالات رئيسية في خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز الحقوق الإنجابية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والاستجابة لاحتياجات الشباب .
ولفت الى المراكز التابعة للصندوق من مركز « النساء والفتيات الآمنة الشاملة» بواقع 14 مركزا، 7 منهم في المخيمات (بالتعاون مع لجنة الإغاثة الدولية ومعهد العناية بصحة الأسرة وبدعم من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية .
واشار الى عدد العيادات النسائية وعيادات الصحة الإنجابية بواقع 27 عيادة ، منها 14 عيادة ثابتة، 7 عيادات متنقلة ، 6 عيادات في المخيمات بالتعاون مع جمعية العون الصحي الأردني، وبدعم من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية .
وبين الصهباني ان الصندوق يعمل على دعم مراكز وزارة الصحة، التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية بتوفيرالأجهزة واللوازم الطبية ووسائل تنظيم الأسرة على المستوى الوظيفي، اضافة الى دعم مقدمي خدمات الصحة الإنجابية، من حيث بناء قدراتهم وتنفيذ التدريبات وتقديم مجموعة مستلزمات الصحة الإنجابية في حالات الطوارئ.
واشار الى ان عيادات الصندوق في جمعية العون الصحي الأردنية بدأت بإجراء عمليات الولادة الطبيعية منذ حزيران 2013، حيث بلغ عدد الولادات لغاية اليوم 691 ولادة طبيعية، مشيرا الى عدد الحالات التي استفادت من جلسات استشارات لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي ما يزيد عن 34 الف حالة منذ بداية الأزمة.
ولفت الى ديمومة الدعم والتمويل المالي حيث تعتمد المنظمات في عملها ببرنامج الطوارئ على الدعم الخارجي، وهذا الدعم ليس أبدي أو مستمر، ويمكن أن ينقطع في أي وقت، مما يؤثر على ديمومة واستمرارية المشاريع والبرامج المنفذة مشيرا الى ان الصندوق في الاردن إضافة لميزانيته المعتادة، يعتمد على تمويل برامج الطوارئ على مكتب الصندوق الرئيسي في نيويورك، والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) ، والحكومة النرويجية ،ودولة الكويت، والحكومة الأميركية.(بترا)