كتب النائب علي السنيد:
تعيد جريمة مقتل المواطن الاردني الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد عنصرين في الجيش الاسرائيلي في جانب مهم منها الى الاذهان اليوم واقعة الباقورة الشهيرة، وذلك فيما يتعلق بكيفية فهم الصهاينة للسيادة الخاصة بكيانهم المزعوم ، والاجراءات التي اتخذوها على ضوء هذا الفهم.
وذلك مع وجود فارق جوهري بين الحادثتين يتمثل في الدوافع خلف كل منهما ذلك ان الباقورة كانت تجسيدا لحالة الصراع العربي الصهيوني الدائر على وطن سرقه الاحتلال البغيض من اهله الطيبين، وفي اطار مؤامرة دولية استهدفت الامة بعصبها الحساس فلسطين، وباحدى اقدس بقاعها، ووجهاتها الروحية.
وقد جاءت الباقورة لتكشف حقيقة النوايا الشعبية الاردنية حيال الاحتلال الصهيوني حتى بعد توقيع النظام الاردني معاهدة السلام معه، وهي التي تعد مع نظيرتها التي اقامتها السلطة الوطنية الفلسطينية سابقة في التاريخ حيث لم يشهد تاريخ الامم الشريفة اقامة سلام مع محتل ارضها، وقاتل شعبها، وانما قابلت كافة الامم بما فيها الدول الاوروبية نفسها، والتي حضتنا على السلام، وادرجت مقاومتنا في خانة الارهاب قابلت هي ذاتها تاريخيا الاحتلال بالمقاومة حتى التحرير.
والمقارنة المخجلة بين الموقفين الرسميين الاردني اليوم، والصهيوني انذاك تعطي بوضوح مؤشرا عن كيفية فهم الصهاينة للسيادة حيال مواطنيهم، ودولتهم المزعومة، وفهمنا المنقوص للسيادة والكرامة الوطنية.
فانذاك يذكر الاردنيون كافة، ومن تابع القضية من العرب، وفي العالم كيف انقلبت احوال الدولة الاردنية في ساعات، واضطربت اوضاع الساسة الاردنيين، وضاقت عليهم الارض بما رحبت، وتم تقديم الاعتذارللصهاينة على اعلى المستويات، ودفعت التعويضات المالية، وتم لوم زملاء الجندي لعدم قتله، وذلك لتجنيب الاردن كما اشيع في حينه عدوانا اسرائيليا وشيكا اذ كانت الطائرات الاسرائيلية تحلق في حالة تأهب للقصف انتقاما لمقتل مواطنيهم.
وتمت محاكمة قاسية للجندي الاردني الذي اطلق النار، وحكم بالمؤبد في مخالفة صريحة لتوجهات الشعب الاردني كله، وما يزال يربض في سجنه مثلا حيا عن كيفية معاقبة قتلة الصهاينة عندنا في حين ان نظرائهم من قاتلينا من الصهاينة يعاملون معاملة الابطال، ومن منهم يحاكم فصوريا ، وبغرامات مالية لا تذكر.
وفي جريمة اليوم التي راح ضحيتها المواطن الاردني الاعزل، وقد قتلة الصهاينة بدم بارد فالى اللحظة لم تزد الاجراءات الحكومية عن طلب التوضيح من الجانب الاسرائيلي، وهي ترجو أي الحكومة التعاون منه، ولم يحدث ما يعكر صفو العلاقات الثنائية، فالسفير الاردني ما يزال مواظبا للحفاظ على عملية السلام لدى الكيان الصهيوني، والسفير الصهيوني في عمان لم يستدع على الاقل الى وزارة الخارجية الاردنية لارسال رسالة احتجاج من خلاله الى الصهاينة ناهيك عن طرده كما صوت البرلمان الاردني منذ ايام، ويتم اعتقال من يتظاهر من الاردنيين جوار مبنى سفارته ممن استفزهم الحدث.
فهل تؤتمن مثل هذه الحكومات على السيادة، وهل هي قادرة على الحفاظ على الكرامة الوطنية، وقد اصابت الاردنيين في مقتل في روحهم الوطنية، واشعرتهم بالدونية، ودمرت الشعور الوطني، والفخر بالتراب الوطني لديهم.
وان جريمة مقتل المواطن الاردني الزعيتر تختبر كرامة الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها ، وقطاعاتها الشعبية، وتبعث بحالة الغضب الشعبي مجددا، وتستدعي حراك الشارع للتأكيد على كرامة الاردنيين، وسيادة دولتهم.
النائب علي السنيد
تعيد جريمة مقتل المواطن الاردني الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد عنصرين في الجيش الاسرائيلي في جانب مهم منها الى الاذهان اليوم واقعة الباقورة الشهيرة، وذلك فيما يتعلق بكيفية فهم الصهاينة للسيادة الخاصة بكيانهم المزعوم ، والاجراءات التي اتخذوها على ضوء هذا الفهم.
وذلك مع وجود فارق جوهري بين الحادثتين يتمثل في الدوافع خلف كل منهما ذلك ان الباقورة كانت تجسيدا لحالة الصراع العربي الصهيوني الدائر على وطن سرقه الاحتلال البغيض من اهله الطيبين، وفي اطار مؤامرة دولية استهدفت الامة بعصبها الحساس فلسطين، وباحدى اقدس بقاعها، ووجهاتها الروحية.
وقد جاءت الباقورة لتكشف حقيقة النوايا الشعبية الاردنية حيال الاحتلال الصهيوني حتى بعد توقيع النظام الاردني معاهدة السلام معه، وهي التي تعد مع نظيرتها التي اقامتها السلطة الوطنية الفلسطينية سابقة في التاريخ حيث لم يشهد تاريخ الامم الشريفة اقامة سلام مع محتل ارضها، وقاتل شعبها، وانما قابلت كافة الامم بما فيها الدول الاوروبية نفسها، والتي حضتنا على السلام، وادرجت مقاومتنا في خانة الارهاب قابلت هي ذاتها تاريخيا الاحتلال بالمقاومة حتى التحرير.
والمقارنة المخجلة بين الموقفين الرسميين الاردني اليوم، والصهيوني انذاك تعطي بوضوح مؤشرا عن كيفية فهم الصهاينة للسيادة حيال مواطنيهم، ودولتهم المزعومة، وفهمنا المنقوص للسيادة والكرامة الوطنية.
فانذاك يذكر الاردنيون كافة، ومن تابع القضية من العرب، وفي العالم كيف انقلبت احوال الدولة الاردنية في ساعات، واضطربت اوضاع الساسة الاردنيين، وضاقت عليهم الارض بما رحبت، وتم تقديم الاعتذارللصهاينة على اعلى المستويات، ودفعت التعويضات المالية، وتم لوم زملاء الجندي لعدم قتله، وذلك لتجنيب الاردن كما اشيع في حينه عدوانا اسرائيليا وشيكا اذ كانت الطائرات الاسرائيلية تحلق في حالة تأهب للقصف انتقاما لمقتل مواطنيهم.
وتمت محاكمة قاسية للجندي الاردني الذي اطلق النار، وحكم بالمؤبد في مخالفة صريحة لتوجهات الشعب الاردني كله، وما يزال يربض في سجنه مثلا حيا عن كيفية معاقبة قتلة الصهاينة عندنا في حين ان نظرائهم من قاتلينا من الصهاينة يعاملون معاملة الابطال، ومن منهم يحاكم فصوريا ، وبغرامات مالية لا تذكر.
وفي جريمة اليوم التي راح ضحيتها المواطن الاردني الاعزل، وقد قتلة الصهاينة بدم بارد فالى اللحظة لم تزد الاجراءات الحكومية عن طلب التوضيح من الجانب الاسرائيلي، وهي ترجو أي الحكومة التعاون منه، ولم يحدث ما يعكر صفو العلاقات الثنائية، فالسفير الاردني ما يزال مواظبا للحفاظ على عملية السلام لدى الكيان الصهيوني، والسفير الصهيوني في عمان لم يستدع على الاقل الى وزارة الخارجية الاردنية لارسال رسالة احتجاج من خلاله الى الصهاينة ناهيك عن طرده كما صوت البرلمان الاردني منذ ايام، ويتم اعتقال من يتظاهر من الاردنيين جوار مبنى سفارته ممن استفزهم الحدث.
فهل تؤتمن مثل هذه الحكومات على السيادة، وهل هي قادرة على الحفاظ على الكرامة الوطنية، وقد اصابت الاردنيين في مقتل في روحهم الوطنية، واشعرتهم بالدونية، ودمرت الشعور الوطني، والفخر بالتراب الوطني لديهم.
وان جريمة مقتل المواطن الاردني الزعيتر تختبر كرامة الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها ، وقطاعاتها الشعبية، وتبعث بحالة الغضب الشعبي مجددا، وتستدعي حراك الشارع للتأكيد على كرامة الاردنيين، وسيادة دولتهم.
النائب علي السنيد
