أخبار البلد
تلقت احدى الجمعيات الطبية الخيرية تمويلا اجنبيا خلال العامين الماضيين بقيمة 76 ميلون دولار وذلك من مؤسسات دولية تعنى بدعم ورعاية التكنولوجيا الطبية والامراض السارية التي تعاني منها مجتمعات دول العالم الثالث، بحسب مصدر مطلع في وزارة التنمية الاجتماعية.
واضاف المصدر » ان تلك الجمعية تمكنت من تلقي التمويل الاجنبي بعد ان تقدمت بمشاريع طبية من شأنها توفير الرعاية الصحية وعقاقير علاجية للمواطنين باسعار رمزية حيث استطاعت بذلك اخذ موافقة مجلس الوزراء لعامين على التوالي.
وبحسب قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته فانه يتوجب على الجمعيات الناشطة بالمملكة مخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة مع اشعار الوزارة المعنية باختصاص الجمعية بنية الجمعية الحصول على تمويل اجنبي مع تحديد جنسيته وقيمته والغاية من الحصول عليه، الا ان القانون اعتبر المجلس موافقا في حال لم يرد على الجمعية بالرفض خلال 30 يوما من الاشعار.
واشار المصدر الى ان وزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات يتلقون يوميا اشعارات لجمعيات من مختلف الانواع بتقدمهم لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على تلقي دعم خارجي غير حكومي.
وكشف المصدر ان وزارة التنمية تقوم حاليا بوضع الية جديدة من شأنها متابعة وتقييم جميع الجمعيات الاجنبية والمحلية وقضية التمويل الاجنبي بما ينسجم مع القوانين والانظمة اضافة الى انها تعمل حاليا على حوسبة قاعدة بيانات شاملة تعتمد التسلسل الاجرائي في تقديم ومتابعة طلبات التمويل الاجنبي وآلية صرفه داخل المملكة.
وبين المصدر ان اضطرار الوزارة لايجاد الالية الجديدة جاء بعد ورود عدة شكاوى ومخالفات من نشطاء في العمل الاجتماعي ونواب في البرلمان بخصوص الية الحصول على التمويل وطريقة صرفه التي لا يمكن للوزارة حتى الان متابعتها بدقة.
ويفتقر قانون الجمعيات النافذ لبنود رقابية تضبط الية الحصول الى التمويل الاجنبي واصول صرفه داخل المملكة اضافة الى اقتصار قواعد البيانات في سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية على اسماء وعناوين الجمعيات واهدافها دون الدخول الى تفاصيل دقيقة من شأنها متابعة سلوك تلك الجمعيات.
