في الولايات المتحدة وفي المكسيك كان الملك مشغولا تماما في الحصول على دعم اقتصادي للبلاد التي ترزح تحت ضغوط غير مسبوقة , لجوء سوري ضاغط وأزمة اقتصادية ذات طابع محلي , وكانت شخصيات في عمان مشغولة كليا في تفعيل مخاوف من حلول فهمتها من مبادرة وزير الخارجية الأميركي حيال التسوية السلمية , وبين شد وجذب. لم يلتفت أحد إلى أن الشارع الذي كان يلتقط « المخاوف « باعتبارها واقعة لا محالة , انغمس هو الأخر في حراك حول قضية لا يعرف عن تفاصيلها شيئا.
رسائل الملك مزدوجة , أما ما هو للخارج « تعالوا الى الأردن الفرصة « وما هي للداخل « قدموا للعالم نموذجا يحسن التحدي « بالمقابل ظلت رسائل النخب , تراوح مكانها , لم تغادر صناديق البريد المحلية, ولم تحسن سوى منح المشهد مزيدا من الإرباك.
صحيح أن الاضطرابات في المنطقة رتبت أعباء كبيرة على الأردن لكن أستطيع أن أقول أن هذه الأوضاع يمكن أن تشكل في ذات الوقت فرصة كبيرة لتحقيق فوائد للاقتصاد بحسن الادارة والجرأة في إتخاذ القرارات وتنحية الحساسية المفرطة في التعامل مع هواجس وتداعيات هذه الاضطرابات , لكن حتى الأن ما نزال نفوت الفرصة , ونجحنا فقط في إرسال رسائل سلبية للمستثمرين حول العالم , عبر التشكيك والهجوم الممنهج والعشوائي على الإستثمار وفي صناعة الاثارة, و تعطيل الإصلاحات الإقتصادية , والتشكيك بإنجازاتنا.
حاجة الأردن للاستثمار , ليست ترفا , بل هي حاجة إقتصادية بإمتياز وإجتماعية وسياسية في آن واحد , فليس أحوج من الأردن الى تدفقات نقدية مباشرة في ظل العجز في الموازنة وفي الحساب الجاري وفي ظل إرتفاع البطالة وتراجع مستوى المعيشة , أهم مصادر تمويل مواجهة هذه المشاكل تكمن في الاستثمار كما أن قلة المال والعمل أفضل المحفزات للمشاكل الاجتماعية وللتأزيم السياسي ومن لا يرى في حوار النخب ما يقود الى ذلك عليه أن يدقق فيما يقولون.
الاقتصاد القوي يولد موقفا سياسيا قويا,هذه هي مضامين رسائل توحي بما يسعى الملك لأن يفعله.