فالاعتدال والحوار الذي تنتهجه القيادة الهاشمية في تعاملها مع قضايانا الداخلية وعلاقتنا مع الاشقاء والاصدقاء، يضع الاردن دوما في اولويات المجتمع الدولي السياسية والاقتصادية.
ورهان المكسيك على ان يكون الاردن بوابته الاقتصادية الى المنطقة لم يأت عبثا، فهو نتاج سنوات من التواصل والتعاون بين بلدين صديقين كان حجم التبادل التجاري بينهما عام 2012 اربعة ملايين دولار وعام 2013 قفز الى 61 مليون دولار.
ومن يتابع اخبار الاعمال ورجاله يعي تماما حجم رؤوس الاموال الموجودة في المكسيك والتي دائما يكون اصحابها ضمن القوائم العالمية للاغنياء والاثرياء في هذا الكون. واستثمارات هؤلاء منتشرة في مختلف دول العالم وتطمح ان يشكل الاردن نقطة انطلاقا لها باتجاه الشرق الاوسط خاصة في مجالات السياحة والزراعة والصحة والطاقة.
واهمية المكسيك التي نرتبط معها بعلاقات دبلوماسية منذ 40 عاما تكمن في انها تحتل المركز 13 كأقوى اقتصاد على مستوى العالم والثاني في امريكا اللاتينية، والتقارب الاقتصادي الذي احدثه جلالة الملك مع مؤسساتها سيفتح افاقا جديدة امام المصدر الاردني للنفاذ الى هذا السوق من خلال اتفاقية « تجارة حرة « يجري اعدادها لتوقيعها لاحقا بين البلدين.
والعلاقة الاقتصادية التبادلية التي يؤسس لها بين قيادة البلدين ستفتح الباب ايضا امام المنتجات الاردنية للوصول الى مئات الملايين من المستهلكين اضافة الى المليار مستهلك التي كانت حصيلة اتفاقيات اقتصادية عالمية وقعها الاردن مع دول صديقة وشقيقة في سنوات سابقة.
وحتى يستطيع الاردنيون قطف ثمار هذا الحراك الاقتصادي الملكي، فان القيادة الاردنية توازي هذا الحراك بآخر سياسي على مستوى العالم والمتمثل في ترسيخ مضامين الرسالة الهاشمية دوليا في الاعتدال والحوار واحترام الاخر.
فالدفع بعملية السلام الى اولى اهتمامات المجتمع الدولي ظل ولا يزال « هما هاشميا» واولوية قصوى للدبلوماسية الاردنية. ونجاح الملك عبدالله الثاني في اعادة هذا الملف الى الصدارة بعد سنوات ثلاث من الربيع العربي وتداعياته الامنية على المنطقة، وانشغال الدول الشقيقة التي اصابتها الفوضى بترتيب بيتها الداخلي، من الانجازات التي لفتت انظار العالم مجددا الى الاردن كبيئة استثمارية آمنة متخمة بالكفاءات المهنية القادرة على تطويع التكنولوجيا لصالح زيادة الانتاج.
ومن الانجازات الدبلوماسية التي حققها الاردن على صعيد اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة، ان الرئيس الامريكي باراك اوباما تبنى الرؤية الاردنية لحل القضية الفلسطينية على اساس الدولتين، وان العالم اقتنع بوجهة نظر الملك عبدالله الثاني بان حل الازمة السورية لا يمكن ان يتم الا بالحوار والتوافق بين المكونات السياسية للشعب الجار والشقيق.
الاردن كبير بقيادته وشعبه ومكانته السياسية، وحتى نقطف ثمار الحراك الملكي مطلوب من الجميع ان نزيل معوقات مسار « فرجنا « الاقتصادي.