وافقت وزارة المالية على رفع رأسمال شركة مصفاة البترول الأردنية من 40 إلى 50 مليون دينار.
الشركات المساهمة العامة لا تحتاج عادة لموافقة وزارة المالية على رفع رأسمالها، لكن شركة مصفاة البترول الأردنية ذات امتياز، ومحظور عليها أن توزع أرباحأً على المساهمين تزيد عن 15% من رأسمالها، لأن ذلك يعني أنها ترفع أسعارها بحكم الامتياز لدرجة تسمح بتحقيق أرباح احتكارية.
من هنا تأتي رغبة إدارة الشركة في رفع رأسمالها طالما، أن الأرباح المسموح بتوزيعها تحسب كنسبة مئوية من رأس المال. وبهذا المعنى فإن الشركة تستطيع بعد الآن أن توزع أرباحأً أكثر مع المحافظة على سقف 15% للتوزيع.
الحافز لرفع رأس المال كان يعمل منذ عدة عقود، فقد جرى تأسيس الشركة في خمسينيات القرن الماضي برأسمال أربعة ملايين دينار، وارتفع بالتدريج ليصل إلى 50 مليون دينار دون مطالبة المساهمين بدفع أي مبلغ اعتماداً على رسملة الأرباح والاحتياطات الاختيارية.
تقول وزارة المالية أنها وافقت على زيادة رأسمال الشركة لتمكينها من تحسين نوعية المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير كفاءتها وتحسين خدماتها (راجع الرأي 30 شباط 2014 نقلاً عن بترا).
التبرير الذي قدمته وزارة المالية صحيح لو كانت زيادة رأسمال الشركة ناشئة عن طرح أسهم جديدة يسددها المساهمون نقدأ وتؤمن للشركة سيولة إضافية تمكنها من القيام بالاستثمارات اللازمة لتطوير أعمالها، لكن زيادة رأس المال التي وافقت عليها وزارة المالية ليست أكثر من قيد دفتري يتم بموجبه نقل 10 ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري والأرباح المدورة إلى رأس المال المدفوع. أي أن رفع رأسمال الشركة بهذه الطريقة لا يعني أكثر من نقل مبلغ من بند إلى آخر ضمن حقوق المساهمين!.
الإدارة حققت غرضها وهو تمكين الشركة من تحقيق وتوزيع أرباح أكثر على مساهميها. ووزارة المالية لا يخفى عليها هذا الغرض ولكنها تتظاهر بوجود مبررات تعرف أنها غير واردة.
المواطن سيدفع الأرباح الإضافية للشركة عن طريق أسعار تزيد كثيراً عن الكلفة وتتجاوز هامش الربح المسموح به بموجب عقد الامتياز.
امتياز مصفاة البترول انتهى منذ سنوات ولكن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت تمدده للشركة من سنة إلى أخرى لمجـرد تأجيل القرار بفتح السوق، وإنهاء الاحتكار، والسماح باستيراد وتصدير المشتقات النفطية في ظل منافسة حرة شأن أي سلعة أخرى.