تقول البيانات الحكومية الرسمية أن مديونية الدولة ارتفعت خلال السنة الماضية (2012) بمقدار 3178 مليون دينار ، أي بمعدل 265 مليون دينار شهرياً أو 1ر11 مليون دينار يومياً ، أو 5ر1 مليون دينار في كل ساعة عمل.
هذه أرقام كبيرة جدا وغير قابلة للاستمرار في اقتصاد صغير جدا. وهي تعني أن هناك خطأ كبيراً في مكان ما يستوحب التصحيح دون إبطاء ، وأن كلفة التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح هي 11 مليون دينار يوميا.
تعود المديونية لعجز الموازنة وهناك طريقان لعلاج الموازنة بهذا الشكل الفادح ، وهما زيادة كبيرة في الإيرادات أو خفض جوهري في النفقات أو مزيج منهما.
لنسمي الأشياء بأسمائها ، فهذا العمل يتطلب إجراءات عديدة لا بد أن تشمل زيادة الضرائب ، وتخفيض الدعم أي رفع الأسعار ، أما ضغط النفقات وتحسين وسائل التحصيل فهما معنا منذ عشرات السنوات وقد استنفدت الحكومات طاقتها في هذين المجالين. وما يتردد عن استرداد الاموال المنهوبة كحل لن يؤمن 5ر1 مليون دينار في الساعة ، وإلى ما شاء الله.
لا يكفي في علاج هذه الحالة استعمال بعض المسكنات ، فلا بد من حلول جراحية ذات تاثير جذري ، ولا بد من مشرط الجراح في التعامل مع مطارح الإنفاق غير اللازم والإيرادات المهدورة.
هذه الإجراءات لا ينفع فيها التدرج ، فلا بد من العلاج بالصدمة ، أي بحزمة إجراءات متزامنة من شأنها تقليص جانب الإنفاق وتوسيع جانب الإيرادات بشكل ملموس يغير الصورة.
لا يتوقف الامر عند الموازنة المركزية ، فالأهم هو موازنة القطاع العام مأخوذاً معاً ، أي بشمول الوحدات الحكومية المستقلة التي ما زالت تتكاثر سنوياً وترتفع نفقاتها بتسارع وقد فقد بعضها مبرر وجوده.
هذا لا يعني الاستغناء عن المنح الخارجية ، عربية وأجنبية ، فنحن بحاجة ماسة للمزيد منها ، ومن الواضح أن إصلاح أوضاعنا المالية واتخاذ الإجراءات التقشفية داخلياً ، يؤدي إلى تحسين فرصنا في الحصول على المعونات الخارجية ، فالدول المانحة لا ترغب في تقديم المال لنا لمجرد تأمين بنزين رخيص لسياراتنا أو كهرباء بنصف الكلفة لمنازلنا ، وهي لا ترغب في مساعدة من لا يريد أن يساعد نفسه.
نعم ، الإجراءات التقشفية الجراحية لها ثمن اجتماعي ، فهناك فئات اجتماعية ضعيفة لا تطيق المزيد من تخفيض مستوى معيشتها ، ولذا فإن شبكة الأمان يجب أن ترافق أية إجراءات هامة ، علمأً بأنها لا تكلف سوى جزء من الوفور الممكن تحقيقها بتعويم الأسعار.
هذه أرقام كبيرة جدا وغير قابلة للاستمرار في اقتصاد صغير جدا. وهي تعني أن هناك خطأ كبيراً في مكان ما يستوحب التصحيح دون إبطاء ، وأن كلفة التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح هي 11 مليون دينار يوميا.
تعود المديونية لعجز الموازنة وهناك طريقان لعلاج الموازنة بهذا الشكل الفادح ، وهما زيادة كبيرة في الإيرادات أو خفض جوهري في النفقات أو مزيج منهما.
لنسمي الأشياء بأسمائها ، فهذا العمل يتطلب إجراءات عديدة لا بد أن تشمل زيادة الضرائب ، وتخفيض الدعم أي رفع الأسعار ، أما ضغط النفقات وتحسين وسائل التحصيل فهما معنا منذ عشرات السنوات وقد استنفدت الحكومات طاقتها في هذين المجالين. وما يتردد عن استرداد الاموال المنهوبة كحل لن يؤمن 5ر1 مليون دينار في الساعة ، وإلى ما شاء الله.
لا يكفي في علاج هذه الحالة استعمال بعض المسكنات ، فلا بد من حلول جراحية ذات تاثير جذري ، ولا بد من مشرط الجراح في التعامل مع مطارح الإنفاق غير اللازم والإيرادات المهدورة.
هذه الإجراءات لا ينفع فيها التدرج ، فلا بد من العلاج بالصدمة ، أي بحزمة إجراءات متزامنة من شأنها تقليص جانب الإنفاق وتوسيع جانب الإيرادات بشكل ملموس يغير الصورة.
لا يتوقف الامر عند الموازنة المركزية ، فالأهم هو موازنة القطاع العام مأخوذاً معاً ، أي بشمول الوحدات الحكومية المستقلة التي ما زالت تتكاثر سنوياً وترتفع نفقاتها بتسارع وقد فقد بعضها مبرر وجوده.
هذا لا يعني الاستغناء عن المنح الخارجية ، عربية وأجنبية ، فنحن بحاجة ماسة للمزيد منها ، ومن الواضح أن إصلاح أوضاعنا المالية واتخاذ الإجراءات التقشفية داخلياً ، يؤدي إلى تحسين فرصنا في الحصول على المعونات الخارجية ، فالدول المانحة لا ترغب في تقديم المال لنا لمجرد تأمين بنزين رخيص لسياراتنا أو كهرباء بنصف الكلفة لمنازلنا ، وهي لا ترغب في مساعدة من لا يريد أن يساعد نفسه.
نعم ، الإجراءات التقشفية الجراحية لها ثمن اجتماعي ، فهناك فئات اجتماعية ضعيفة لا تطيق المزيد من تخفيض مستوى معيشتها ، ولذا فإن شبكة الأمان يجب أن ترافق أية إجراءات هامة ، علمأً بأنها لا تكلف سوى جزء من الوفور الممكن تحقيقها بتعويم الأسعار.
بقلم: د.فهد الفانك
