خلال الأعوام القليلة الماضية، تصدر شعار إعادة الهيبة لسيادة القانون والدولة، الخطاب الوطني الأردني، شعبيا ورسميا. بل لا يكاد يجمع الأردنيون، برسمييهم وشعبييهم، إلا على قضية غياب هيبة الدولة، وضعف المؤسسات والمسؤولين، والضرب عرض الحائط بسيادة القانون وحقوق البشر والمجتمع.

انطلاقا من هذا التشخيص والواقع المرير، أعلنت الحكومة منذ أشهر بدء رحلة استعادة الهيبة المفقودة للدولة والقانون، وسط تأييد شعبي ونخبوي واضح، بل ومتعطش لنجاح هذه الاستعادة، ووقف مظاهر تدهور هيبة القانون والمؤسسات، والتجرؤ على المس بها. وشكلت حملة الحكومة ووزارة المياه والري للتصدي للاعتداءات الواسعة على مصادر وشبكات المياه، أحد أوجه السياسة الجديدة. كما جاء التشديد والتصويب لاختلالات "التوجيهي"، وزيادة الضغط على بؤر الجريمة والخارجين على القانون، ضمن سياق رحلة الحكومة والدولة لاستعادة هذه الهيبة.

اليوم، وفي سياق معاكس لما سبق، تنفجر قضية تعرض مؤسسة المواصفات والمقاييس لضغوط كبيرة للتراجع عن قرار سابق لها، والسماح بإدخال شحنة ضخمة من أسطوانات الغاز، ثبت بفحوص المؤسسة الفنية أنها غير مطابقة للمواصفات الرسمية الأردنية. وهي القضية التي انفردت بنشرها "الغد" أمس.

نتحدث هنا عن ربع مليون أسطوانة غاز منزلي؛ أي عن ربع مليون قنبلة موقوتة يمكن أن تدخل بيوت عدد مثلها من الأسر الأردنية. ما يستوجب التشدد وعدم المهادنة أو التهاون، بضمان أعلى المواصفات والمقاييس لهذه الأسطوانات التي ستباع في النهاية للمواطن الأردني، بأسعار أعلى من سعرها في الولايات المتحدة الأميركية! بحسب ما يشكو مواطنون؛ إذ وصل سعر الأسطوانة إلى نحو 80 دينارا!

الضغوط التي تمارس اليوم على مؤسسة المواصفات والمقاييس التي أجرت أكثر من فحص فني على عينات من شحنة الأسطوانات الهندية، وأجمعت على خطورتها وعدم مطابقتها للمواصفات، تستند إلى رأي خبير أجنبي، ومحاولة التشكيك في مهنية فحوص مؤسسة المواصفات والمقاييس مقارنة بمختبرات عالمية. ويتم الإيحاء من قبل أصحاب الضغوط بأن فحص مثل هذه الأسطوانات عملية معقدة، كفحص مكوك فضائي. وهو، بلا شك، إيحاء مضلل وظالم لهذه المؤسسة، بل وغير منطقي، ويخفي خلفه شرهاً واستهتارا بسلامة الناس.

بل إن المتابع لشكاوى المواطنين، ومن تجارب شخصية، يلمس انتشار كميات من أسطوانات الغاز في السوق، تفتقد لشروط السلامة العامة؛ إما لاهترائها وكثرة استخدامها، وإما لعيوب مصنعية واضحة، أو سوء تخزين ونقل، ما يستدعي من "المواصفات والمقاييس" والأجهزة الرسمية، التشدد أكثر في ضبط مواصفات هذه الأسطوانات، وعدم التهاون في قضية سلامة المواطن.

دعم تشدد "المواصفات والمقاييس" في ضبط عملية استيراد أسطوانات الغاز، وغيرها من أجهزة وسلع، هو أمر مهم وضروري، بل ويصب في صلب عملية استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون، ولا يجوز التهاون فيه. ولن يكون مقبولا تمرير الضغوط التي تمارس ضد المؤسسة تحت أي ذريعة كانت.

بل المطلوب اليوم الشد على يدي المؤسسة ومسؤوليها وفنييها وخبرائها، لضبط المواصفات الفنية للأجهزة والسلع، المستوردة والمنتجة محليا، وإمداد المؤسسة أيضا بالكوادر والإمكانات والأجهزة، لتقوم بدورها على أكمل وجه، والتصدي لبعض المتنفذين والجشعين، ممن حولوا السوق الأردنية إلى "مكب" نفايات صناعية وغذائية، من دون وازع من ضمير، أو رقابة من قانون!.