الا ان البيانات الأولية تشير الى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 20%خلال الثلاثة ارباع الأولى من هذا العام ،لكن هذا الارتفاع لا يصل الى المستويات التي كانت خلال السنوات الماضية ،كما ان تقارير بعض المؤسسات العربية تشير الى تراجع مرتبة الأردن الى المرتبة الحادية عشرة في تدفقات الاستثمار الاجنبي عام 2012،كما اقر رئيس الوزراء بهروب استثمارات مقبلة وعزا ذلك الى ادارات بعض الدوائر الحكومية والتي وصفها بأدارات مرعوبة ولا تتخذ قرارات وتسوف وتعيق.

العديد من الاقتصاديين والمستثمرين ارجع التراجع في الاستثمار الاجنبي الى عدة اسباب منها الاثار المتعلقة بالربيع العربي والازمة المالية العالمية وعدم الاستقرار السياسي والامني في العديد من الدول العربية وخاصة الدول المحيطة منها ، اضافة الى تعميم الحديث عن الفساد على معظم المشاريع الكبيرة وعدم اقتصارها على قضايا الفساد الحقيقية ،الا ان في حقيقة الامر لم يلقى موضوع التراجع في الاستثمار الاجنبي المباشر حقه في البحث والتحليل من معظم الجهات المعنية ولم يتبين بعد فيما اذا اعدت دراسات علمية حديثة لبيان اسباب هذا الانخفاض والعوامل التي ساهمت بهذا التراجع و السبل والاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها لتحفيز الاستثمار.

لا شك ان هناك ميزات تنافسية عديدة يتمتع بها الأردن من حيث الاستقرار الامني والسياسي والموقع الجغرافي والمناخ والمواقع الاثرية والسياحية والتشريعات القانونية ،وهناك اجراءات حكومية عديدة اتخذت مؤخرا لتشجيع الاستثمار تم الاشارة اليها في مقالات سابقة كالاجراءات المتعلقة بتسهيل اجراءات المستثمرين السوريين والعراقيين و قرارات البنك المركزي المتعلقة بتخفيض الفائدة على الاقراض وقرارات هيئة الاوراق المالية المتعلقة بتعديل تعليمات التمويل على الهامش لتشمل الشركات المدرجة في السوق الأول والسوق الثاني ، وغيرها من الاجراءات ، الا ان ذلك كله على اهميته يبقى قاصرا على احداث نمو ملحوظ في الاستثمار ما لم يتم العمل على تسهيل الاجراءات الادارية التي تسهل اجراءات المستثمرين ليس الخارجون فقط وانما المستثمرون المحليون الذين يعول عليهم مضاعفة استثماراتهم خاصة و انهم هم من يعمل على اقناع المستثمر الاجنبي للدخول في شركات تجارية للاستثمار في الأردن كما لابد من العمل على اعادة الثقة للادارات الحكومية لاتخاذ القرارات اللازمة خاصة المتعلقة منها بالاستثمار دون تأخير، اضافة الى استكمال تعديل التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، لذلك لابد من الاسراع في اقرار قانون الاستثمار الجاري بحثه حاليا في مجلس الامة ، والانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون ضريبة الدخل بحيث يأخذ بعين الاعتبار اعدة توزيع النسب الضريبية لبعض القطاعات بما يحقق عدالة اكبر في توزيع العبء الضريبي وبما يعزز الايرادات الحكومية وبنفس الوقت المحافظة على تحفيز الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي ، وفي هذا المجال لابد من الاشارة الى ألاهمية الكبيرة ان تراعي تعديلات قانون ضريبة الدخل المقترح ازالة المعيقات التي تحد من انشاء صناديق الاستثمار بهدف تشجيع المساهمين الصغار في الاستثمار بالسوق المالي من خلال هذه الصناديق وبالتالي انعكاسة على زيادة الاستثمار .