يجاهرالكثيرمن الاسلاميين المتشددين بفرض أحكام الشريعة الاسلامية ، وضرورة تطبيقها في الحياة السياسية والعامة بسبب إلادراك لدى هؤلاء المتشددين سواء كانواحركات اوافرادا،كون الشريعة،هي؛ المكونً ألاساسً المنغرسً في البنية الثقافية والاجتماعية العربية العامة ،وأحد أهم مكوناتها ومحدداتها.
وفي هذه الحالة الجديدة والمستحدثة وجوب قراءة "النص المقدس"، وتطبيقه بمالا يفصله عن التجربة السياسية التاريخية للامة ،وانجازات التراكم الحضاري الانساني في تطويرهياكل ومؤسسات الحكم المدني الرشيد،لاقامة الدولة المدنية الديمقراطية في زمن الاصلاح العام.
فالصراع بين الامم والشعوب ، لم يكن يوما من الأيام دينيا ، بل كان على توظيف الدين في الحياة السياسية والعامة وتسخير"علماء السلطان" في هذا التوظيف ،والكنيسة للاقطاع والبزنس السياسي.
ألحكم المدني في "الدولة العربية" ألاسلامية في الاساس للغلبة؛أي أن هناك قطاع واسع من المواطنين يشكل الاغلبية،وأخر يشكل ويمثل الاقلية ؛اي أن هناك معارضة في ألحكم الاسلامي .فالاسلام أرسى مبدأي العدل والشورى كركيزتين أساستين في الحكم المدني.
فالمبدأن هما من ركائزالحكم الرشيد في الاسلام،وهما؛ ركنان أساسيان أرسهتما ألشريعه الاسلامية للحكم المدني، لكن للعدل والشورى أدوات للتطبيق في كل مكان وزمان على البشرأعمال العقل في البحث عن أدوات العدل والشورى للتمكين من الاستخلاف والامانه.
ألاستخلاف الالهي للانسان في الارض،هو؛حفظ الحياة وأصلاح الأرض وإعمارها،وملئها بالعمل والعمران وشتى مظاهرالمدنية، لكن الاستخلاف ليس محصورا بالمسلمين وحدهم دون غيرهم من الامم والشعوب في الحياة ألدنيا.
فالاستخلاف والأمانة، هما؛ قيمتان متلازمتان ظلتا موجودتين في التراث السياسي والثقافي العربي الإسلامي "أحياناً في موقع المسؤولية وقيادة الدولة، وبالتحام الراعي مع الرعية ، وأحياناً في موقع الريادة الفكرية.وهما في الاساس وظيفة الهية للاعمار والتعمير، وليست محصورة بالعرب والمسلمين دون سواهم.
لرسم صورة للمجتمع الإسلامي في العصر الحديث،نجد ان الاستخلاف والامانة غائبتين عن مؤسسات الحكم الرشيد في البلاد العربية منذ سقوط بغداد في عام 1258.
والاستخلاف والامانة لهما مرجعية الهية واخرى بشرية ، أي هناك مرجعية ألهيه واخرى بشرية أي دين ودنيا. لكن التراكم الحضاري الانساني انجزلنا أدوات للحكم ،فكانت الحضارة العربية الاسلامية في دوريتها جزء من هذا الانجاز الحضاري الانساني.
الثورة الاسلامية في ايران قي عام 1979 ،سبقت العرب والمسلمين في ايجاد" المرجعية الدينية " للحكم الدنيوي في أدارة شؤون المواطنين ؛فكانت مؤسسة "مرشد الثورة وهياكيلها في النسق الايراني ،المرجعية الدينية للنسق الايرني المدني " الجمهورية الاسلامية الايرانية .لكن كيف نطورنحن العرب "الاتحاد العالمي لعلماء بلاد الشام "كمرجعية دينية مستقلة لدولة مدنية ديمقراطية يتناوب حركاتها واحزابها ونخبها السلطة سليما ؟!!!..
هل الدخول في المسألة السياسية في مجتمع أسلامي بوعي،أو بلا وعي،وعبر فضاءات فكرية وسياسية، وتاريخية لأمم أخرى غير مسلمة ،وفي مناطق نفوذ ثقافية غربية أساساً،سيطرت لمدة قرنين تقريباً ، على العقول ،وأخضعت الشعوب العربية والاسلامية ونخبها السياسية، لعمل دؤوب وطويل وصبور ،جردها من أصولها المرجعية؛ مباح وعمل سياسي اصلاحي ومقبول لاقامة دولة مدنية في الوطن العربي ؟!!!.
هل صحوه الأمة العربية من الغفوة الطويلة " السبات "، التي دامت قرنين من الزمان تدعو بالمطالبة بأن تبني الامة مفهوم الاستخلاف الالهي للانسان وفق منهجي الامانة والعدل أم فصل الدين عن الدوله فق المفهوم العربي؟!!!.
ثقافة الغرب المتصهين تنطلق في منهاج الحكم من منطلقات غير منطلقات الامة الشرعية ،وهذا ماتم لهذه القوى الغربية المتصهينه الغازية بفرضه على الامة ،وخاصة منذ أن وطأ الجيش الفرنسي شواطيء مصر بقيادة نابليون بونابرت يوم الثاني من يوليو 1798، من الحملة الصليبية التاسعة الى السنوات الأخيرة من القرن العشرين.
فاستخلاف الإنسان،يعني تحميله جملة من الفضائل،كالمسؤولية والحرية والإخلاص لله، والانسجام والتوافق مع نواميسه،وسننه ، حتى تنشأ فكرة الحكم المدني الرشيد، لتغذية تلك الفضائل،وإعلاء شأنها،وإعلان الولاء لله وحده واحكام الشريعة الأخلاقية والروحية والسياسية.
لقد أنقلب مفهوم الحكم المدني الرشيد إلى التسلط والاستبداد والافساد في عصر النظام الدولي القائم ،والمشروع الصيوني في فلسطين المحتلة،لكن في العالم الاسلامي ظل الجوهر القرآني على معناه الأصلي في أطاره النظري،أي ربط الاستخلاف بالحكمة،وإقامة العدل بين الناس دون التقدم بالاطار العملي لمؤسسات وهياكل الدولة المدنية الديمقراطية والتناوب السلمي للسلطة فحسب، بل الدوران في حلقة مفرغة .
فالاطارالعملي لهيئات الدولة المدنية الديمقراطية بمرجعياتها الالهية البشرية مازال في موضع خلاف واختلاف بين القوميين والاسلاميين ، ولم ينجز بعد .
فمشروع الدولة المدنية الديمقراطية في مجتمع أسلامي يحتاج الى مرجعية بشرية منسجمة مع المرجعية الالهية لولوج الامة الدورة الحضارية الانسانية الثالثة ،للمساهمة في الانجاز الحضاري الانساني
وبخلاف ذلك لن تقوم في الوطن العربي للدولة المدنية الديمقراطية قائمة .يتبع
وفي هذه الحالة الجديدة والمستحدثة وجوب قراءة "النص المقدس"، وتطبيقه بمالا يفصله عن التجربة السياسية التاريخية للامة ،وانجازات التراكم الحضاري الانساني في تطويرهياكل ومؤسسات الحكم المدني الرشيد،لاقامة الدولة المدنية الديمقراطية في زمن الاصلاح العام.
فالصراع بين الامم والشعوب ، لم يكن يوما من الأيام دينيا ، بل كان على توظيف الدين في الحياة السياسية والعامة وتسخير"علماء السلطان" في هذا التوظيف ،والكنيسة للاقطاع والبزنس السياسي.
ألحكم المدني في "الدولة العربية" ألاسلامية في الاساس للغلبة؛أي أن هناك قطاع واسع من المواطنين يشكل الاغلبية،وأخر يشكل ويمثل الاقلية ؛اي أن هناك معارضة في ألحكم الاسلامي .فالاسلام أرسى مبدأي العدل والشورى كركيزتين أساستين في الحكم المدني.
فالمبدأن هما من ركائزالحكم الرشيد في الاسلام،وهما؛ ركنان أساسيان أرسهتما ألشريعه الاسلامية للحكم المدني، لكن للعدل والشورى أدوات للتطبيق في كل مكان وزمان على البشرأعمال العقل في البحث عن أدوات العدل والشورى للتمكين من الاستخلاف والامانه.
ألاستخلاف الالهي للانسان في الارض،هو؛حفظ الحياة وأصلاح الأرض وإعمارها،وملئها بالعمل والعمران وشتى مظاهرالمدنية، لكن الاستخلاف ليس محصورا بالمسلمين وحدهم دون غيرهم من الامم والشعوب في الحياة ألدنيا.
فالاستخلاف والأمانة، هما؛ قيمتان متلازمتان ظلتا موجودتين في التراث السياسي والثقافي العربي الإسلامي "أحياناً في موقع المسؤولية وقيادة الدولة، وبالتحام الراعي مع الرعية ، وأحياناً في موقع الريادة الفكرية.وهما في الاساس وظيفة الهية للاعمار والتعمير، وليست محصورة بالعرب والمسلمين دون سواهم.
لرسم صورة للمجتمع الإسلامي في العصر الحديث،نجد ان الاستخلاف والامانة غائبتين عن مؤسسات الحكم الرشيد في البلاد العربية منذ سقوط بغداد في عام 1258.
والاستخلاف والامانة لهما مرجعية الهية واخرى بشرية ، أي هناك مرجعية ألهيه واخرى بشرية أي دين ودنيا. لكن التراكم الحضاري الانساني انجزلنا أدوات للحكم ،فكانت الحضارة العربية الاسلامية في دوريتها جزء من هذا الانجاز الحضاري الانساني.
الثورة الاسلامية في ايران قي عام 1979 ،سبقت العرب والمسلمين في ايجاد" المرجعية الدينية " للحكم الدنيوي في أدارة شؤون المواطنين ؛فكانت مؤسسة "مرشد الثورة وهياكيلها في النسق الايراني ،المرجعية الدينية للنسق الايرني المدني " الجمهورية الاسلامية الايرانية .لكن كيف نطورنحن العرب "الاتحاد العالمي لعلماء بلاد الشام "كمرجعية دينية مستقلة لدولة مدنية ديمقراطية يتناوب حركاتها واحزابها ونخبها السلطة سليما ؟!!!..
هل الدخول في المسألة السياسية في مجتمع أسلامي بوعي،أو بلا وعي،وعبر فضاءات فكرية وسياسية، وتاريخية لأمم أخرى غير مسلمة ،وفي مناطق نفوذ ثقافية غربية أساساً،سيطرت لمدة قرنين تقريباً ، على العقول ،وأخضعت الشعوب العربية والاسلامية ونخبها السياسية، لعمل دؤوب وطويل وصبور ،جردها من أصولها المرجعية؛ مباح وعمل سياسي اصلاحي ومقبول لاقامة دولة مدنية في الوطن العربي ؟!!!.
هل صحوه الأمة العربية من الغفوة الطويلة " السبات "، التي دامت قرنين من الزمان تدعو بالمطالبة بأن تبني الامة مفهوم الاستخلاف الالهي للانسان وفق منهجي الامانة والعدل أم فصل الدين عن الدوله فق المفهوم العربي؟!!!.
ثقافة الغرب المتصهين تنطلق في منهاج الحكم من منطلقات غير منطلقات الامة الشرعية ،وهذا ماتم لهذه القوى الغربية المتصهينه الغازية بفرضه على الامة ،وخاصة منذ أن وطأ الجيش الفرنسي شواطيء مصر بقيادة نابليون بونابرت يوم الثاني من يوليو 1798، من الحملة الصليبية التاسعة الى السنوات الأخيرة من القرن العشرين.
فاستخلاف الإنسان،يعني تحميله جملة من الفضائل،كالمسؤولية والحرية والإخلاص لله، والانسجام والتوافق مع نواميسه،وسننه ، حتى تنشأ فكرة الحكم المدني الرشيد، لتغذية تلك الفضائل،وإعلاء شأنها،وإعلان الولاء لله وحده واحكام الشريعة الأخلاقية والروحية والسياسية.
لقد أنقلب مفهوم الحكم المدني الرشيد إلى التسلط والاستبداد والافساد في عصر النظام الدولي القائم ،والمشروع الصيوني في فلسطين المحتلة،لكن في العالم الاسلامي ظل الجوهر القرآني على معناه الأصلي في أطاره النظري،أي ربط الاستخلاف بالحكمة،وإقامة العدل بين الناس دون التقدم بالاطار العملي لمؤسسات وهياكل الدولة المدنية الديمقراطية والتناوب السلمي للسلطة فحسب، بل الدوران في حلقة مفرغة .
فالاطارالعملي لهيئات الدولة المدنية الديمقراطية بمرجعياتها الالهية البشرية مازال في موضع خلاف واختلاف بين القوميين والاسلاميين ، ولم ينجز بعد .
فمشروع الدولة المدنية الديمقراطية في مجتمع أسلامي يحتاج الى مرجعية بشرية منسجمة مع المرجعية الالهية لولوج الامة الدورة الحضارية الانسانية الثالثة ،للمساهمة في الانجاز الحضاري الانساني
وبخلاف ذلك لن تقوم في الوطن العربي للدولة المدنية الديمقراطية قائمة .يتبع
