اخبار البلد

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان هنالك 279 قضية فساد منظورة الان في المحاكم، متسائلا: «لماذا لا تظهر مخرجات تلك القضايا وهي موجودة لدى القضاء»؟.

وأكد ان هنالك من يتساءل عن وجود 4 - 5 مؤسسات تكافح الفساد، مشيرا الى أنها أكثر من ذلك، وهي تعمل بشكل فاعل حيث لم تكن تعمل في السابق، مستعرضا اجراءات ديوان المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء.

ولفت الى أن هذه المؤسسات لم تكن تحول قضايا الى المحاكم، كما ان مؤسسة الغذاء لم تكن تعمل على الضبط، وديوان المحاسبة ملتزم بتقاريره ونحن نذكر أنها جاءت الى مجلس النواب الخامس عشر بعد ان تراكمت من اعوام 2000 - 2007 م»، لافتا الى ان هنالك وحدة بالمكافحة لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة.

وفي رده على مداخلة طالبت بحماية مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الذي يقوم بجهد عظيم في مكافحة الفساد، أكد بينو أن الهيئة توفر له ولمدراء اخرين الحماية وتدعم عملهم والهيئة في خدمتهم.

ورداً على المداخلات، قال بينو، فيما يتعلق بالخلل في القضاء فانا ابعث أي شكوى إلى رئيس المجلس القضائي أو للمفتش الأول في المحاكم، لافتا إلى أنه يبعث ملاحظاته والشكاوى التي ترد الى الامن العام والمخابرات.

وحول ما اثير من اجراء التسويات المالية وغياب شفافية المعلومة حول تلك الاتفاقات أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة لا تجري تسويات ولا يسمح لها القانون بذلك،مبينا ان هنالك كثيرين كانت امنيتهم أن تتم تسوية مالية،مشيرا الى ان هنالك أكثر من قضية حققت فيها الهيئة وكان اصحابها يحاولون ايجاد تسويات مالية.

وفي رده على خذلان الهيئة لعدد من المبلغين في قضية الفوسفات قال بينو أن النصوص التشريعية لم تكن تسعف في ذلك، مبينا انه من اجل هذا يتم طلب اجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بالهيئة.

وقال ان استرداد الاموال يتم من خلال القضاء، مضيفا: «نحن عامل مساعد ولسنا اصحاب قرار».

وكشف عن نظام جديد في القانون من أجل حماية من يتعرض للمساءلة على افاداته في التحقيقات فيما شدد على أن الهيئة تحارب الفساد واغتيال الشخصية ايضاً، مؤكدا انه «لا يجوز اغتيال الشخصيات دون بينات وأدلة».

ونفى بينو أن تكون هناك انتقائية في التعامل مع الملفات، مؤكداً أن كل واحد يقوم بتقديم بلاغ يسجل ويدون، وسيشهد التاريخ بذلك، كما نفى ان تكون هناك قضايا في الادراج، «لكن توجد شكاوى يتم التعامل معها ولا يمكن اعلانها بسبب قانوني، حيث لا بد أن نحافظ على السرية أثناء التحري والتدقيق».