رائده الشلالفه - أخبار البلد - خاص - تساءلت أوساط سياسية واخرى صاحبة شأن حول الالية المتبعة في مجلس النواب لجهة استقبال امانة المجلس لبلاغات المحاكم المسجلة بحق نواب المجلس النيابي السابع عشر، والمسجل بحقهم دعاوى قضائية من قبل اشخاص وجهات اعتبارية
وألمحت الاوساط المشار اليها الى ان ثمة حالة من التغول تُمارس على القضاء وبدعم من الحكومة، مدللة تلك الجهات الى احدى الدعاوى القضائية والتي تم رفعها وتسجيلها منذ شهر ايلول / سبتمبر من العام المنصرم ، حيث قام احد المواطنين برفع دعوى قضائية بحق ناائب من خلال محكمة بداية العقبة، الا ان الاخيرة لم يتم الرد عليها، ولم يصدر عن وزارة العدل ما يشير للتصرف او حتى الاطلاع، وكأن محاكمها التي سجلت فيها الدعاوى لا تتبعها وانما تتبع وزارة العدل الامريكية !!
وبذات السياق لم يصل محاكم البداية سواء بالعقبة او بقية محافظات الملكة اي ردود من قبل المجلس القضائي الاعلى على البلاغات الواصلة لامانة المجلس والمسجلة بحق النواب، والذي على ما يبدو ليس لديه اي صلاحيات قانونية ، لتتوقف الكارثة في مجلس الامة والذي تقتصر ردود فعله السرية وحتى المُعلنة بالقاء كافة كتب البلاغات في سلة المهملات ، ولتحيا الديمقراطية !!
اصحاب قضايا ضد نواب ، والذين وجدوا انفسهم يُقاضون اشباحا وليس نوابا، يؤؤكدون من جانبهم بان هناك تغولا يستهدف نزع القضاء هيبته وبدعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويلمحون بذات الصدد ان الخيار المفتوح امامهم هو ان يلجأون الى منظمات حقوقية دولية لانصافهم وانتزاع حقهم من مجلس الامة ونوابه !
وكانت وثائق رسمية تم تسريبها منتصف العام المنصرم، كشفت عن مقاضاة أكثر من 80 نائبا في البرلمان بتهم وقضايا مختلفة، ما تزال قيد النظر أمام محاكم مختلفة، فيما تم الفصل بقضايا أخرى، إضافة إلى طلبات جلب، وقضايا قيد التنفيذ في المحاكم الأردنية.
وكشفت ذات الوثائق عن اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
وأوضحت الوثائق الرسمية المشار اليها أن عددا كبيرا من النواب، في المجلس السابع عشر الحالي، متورطون، او يواجهون تهم إصدار شيكات بدون رصيد، ومطالبات مالية، وقروض، بمطالبات تجاوزت قيمها عشرة ملايين دينار.
وفي التفاصيل، فإن عدد القضايا، التي يواجهها نائب واحد، بلغت 233 قضية، من بينها 79 قضية، بين منظورة ومجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم.
وتتضمن هذه القضايا إصدار شيكات بدون رصيد، بنحو 8 ملايين دينار، وتحويل بيانات، وتهم شهادة زور، والذم والقدح والتحقير، والاحتيال والكسب بلا سبب، والكمبيالات والقبض غير المستحق، فضلا عن المطالبات المالية ودعاوى التعويض.
فيما يواجه نائب آخر تهما في 30 قضية، من بينها قضايا سرقة وشيكات بدون رصيد، والتهديد بافتضاح أمر لجلب منفعة غير مشروعة، 7 قضايا منها قيد التنفيذ او منظورة أمام القضاء.
كما يواجه نائب ثالث قضايا احتيال، وجرائم قانون العمل، وشيكات بدون رصيد، وقضايا الذم والتحقير، حيث يبلغ رصيد قضاياه نحو 30 قضية.
ويواجه رابع تهما متنوعة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والتهديد والإيذاء، والسندات والكمبيالات والقروض والتهريب والكسب بلا سبب، برصيد وصل إلى 22 قضية في المحاكم.
ويواجه أحد النواب تهما في 20 قضية، من بينها 6 قضايا بالتهرب الضريبي، والتهريب والجرائم الواقعة على الرقابة والغذاء.
ويتخصص 3 نواب في قضايا حمل وحيازة الأسلحة، والشيكات بدون رصيد، حيث يواجه أحد النواب تهما في 7 قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، وحيازة الأسلحة.
كما يواجه عدد من النواب تهما بالجرائم الواقعة على قانون الانتخاب، ويواجه آخرون تهما بجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، إذ إن أحد النواب يواجه 3 قضايا دفعة واحدة في هذا السياق.
ويبلغ حجم المطالبات المالية المستحقة على عدد من النواب نحو 10 ملايين دينار، من خلال شيكات مستحقة الدفع، فيما تبلغ قيمة القروض المستحقة على عدد منهم نحو 5 ملايين دينار.
وكانعددا من هؤلاء النواب، حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، وينحصر تأثيرها على هؤلاء النواب، بسبب وجود الحصانة البرلمانية.
وتنص المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "لا يجوز أثناء انعقاد دورة المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو إدارية، او إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس".
ولا يمكن محاكمة النواب طوال فترة انعقاد مجلس النواب، وطالما أن القضاء لم يفصل قبل ذلك الموعد في القضايا المرفوعة على بعض النواب، سواء تعلق الأمر بتهم شراء الأصوات أو بتهم أخرى.
وتتضمن المادة 86/1 من الدستور الأردني حكما عاما، بعدم محاكمة النواب أثناء دورات الانعقاد للمجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، إلا إذا كان هنالك حالة تلبس بالجريمة.
الا ان اصحاب الدعاوى ينتظرون حلا دستوريا يعالج المادة 86/1 ليصار الى تنفيذ القانون، وهو الامر الذي ناشدوا من خلال اخبار البلد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، صاحب التصريحات المتكررة والتي يرفع من خلالها شعار ان الاردن دولة القانون والمؤسسات والتي تكفل احترام سيادة القانون وصون استقلال السلطة القضائية.
كما يضعون مناشدتهم على وجه المساءلة امام امانة مجلس النواب لابداء الاسباب - بعيدا عن نص المادة 86/1 - وما هي المعيقات التي تمنعهم كأمانة مجلس من الرد على المحاكم بشأن البلاغات المستلمة حتى وان كان الرد سلبيا، لا ان يتم تهميش التعاطي مع اهم مرافق القضاء والتعامل معها كأنها اقل شأنا !!
